فروش اجباری کالاها به مردم؛ پشت پرده ماجرای گروگان‌گیری روغن

بازار روغن در ماه‌های اخیر با نوسانات شدیدی روبه‌رو بوده و مسئله کمبود آن، نگرانی‌های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. از خردادماه امسال، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد برخی از فروشگاه‌ها خرید روغن را به خرید اقلام دیگر مشروط کرده‌اند. این وضعیت باعث اعتراض‌های گسترده‌ای شده و مردم را به شدت نگران کرده است. ادامه این روند ممکن است پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی‌تری به دنبال داشته باشد.

دلایل آشفتگی بازار روغن از نگاه رئیس اتحادیه بنکداران

رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران به چالش‌های عمده موجود در بازار روغن اشاره کرد. او اذعان داشت که از اسفند سال گذشته تاکنون، مسئله عرضه روغن به دلیل ضعف نظارت و مشکلات در زنجیره توزیع با اختلال مواجه شده است. این وضعیت، علاوه بر مصرف‌کنندگان، فشار زیادی به واحدهای صنفی نیز وارد کرده است.

فروش روغن بدون فاکتور؛ آغاز مشکلات

کنگری اظهار داشت که فروش روغن بدون همراهی فاکتور، حلقه‌ای گمشده در روند نظارت است. به گفته وی، واحدهای صنفی وقتی بدون فاکتور روغن دریافت می‌کنند، نمی‌توانند ادعا کنند که کالا را با چه قیمتی خریداری کرده‌اند. این موضوع موجب بروز مشکلاتی در حسابرسی و حتی جریمه‌های سنگین از سوی نهادهای نظارتی شده است. از طرفی، این روند باعث شده تا قیمت‌های غیرمنطقی و سودهای غیرقانونی در بازار ایجاد شود.

عرضه قطره‌چکانی و فروش تحمیلی کالا

رئیس اتحادیه بنکداران با انتقاد از فروش تحمیلی به واحدهای صنفی گفت: اگر یک واحد صنفی از پذیرش کالاهای تحمیلی مانند رب یا تن‌ماهی امتناع کند، به این واحد روغن داده نمی‌شود. این روش غیرشفاف تنها به سودجویی سوداگران دامن زده و فشار بیشتری به بنکداران وارد کرده است. او تأکید کرد که این مشکلات، نتیجه عدم نظارت دقیق از مبدأ تولید و توزیع است.

پیگیری از سوی رسانه‌ها؛ صدای اصناف شنیده شود

کنگری از نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی به مردم و مسئولان درباره مشکلات بازار گفت. او افزود که طی همکاری‌هایی که رسانه‌ها با اصناف داشتند، مشخص شد که دغدغه بنکداران واقعی است. کالاها یا با محدودیت عرضه می‌شوند یا همراه با تحمیل سایر اقلام. او خواستار حمایت بیشتر رسانه‌ها در این زمینه شد.

سامانه‌های رسمی زیر سوال

رئیس اتحادیه بنکداران درباره ضعف‌های سامانه‌های رسمی توضیح داد که برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان، این سامانه‌ها را دور می‌زنند و کالاهایی که باید به قیمت مصوب عرضه شوند را به نرخ آزاد به فروش می‌رسانند. او تأکید کرد که نظارت از مبدأ تولید و واردات می‌تواند از این تخلفات جلوگیری کند.

واردات با ارز دولتی؛ بی‌فایده برای مردم

کنگری به واردات کالاها با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت که این کالاها در عمل به قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسند. او به تجربه‌هایی مانند برنج و شکر اشاره کرد که نشان می‌دهند این روند کارایی مناسبی ندارد. پیشنهاد او برای ساماندهی این وضعیت، آزادسازی واردات و خروج آن از انحصار است؛ زیرا این روش می‌تواند رقابت را افزایش دهد و به کاهش قیمت‌ها بیانجامد.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ تمرکزی بی‌نتیجه

کنگری با انتقاد از تمرکز بیش از حد بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعلام کرد که این رویکرد باعث شده واحدهای عمده‌فروشی و کوچک در زنجیره توزیع کنار گذاشته شوند. او هشدار داد که این تمرکز می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار شود.

ضرورت مدیریت عرضه و شفاف‌سازی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان خواستار ایجاد شفافیت و جلوگیری از فروش تحمیلی کالاها شد. او گفت که همکاری بین اصناف خوش‌نام، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین می‌تواند بازار را به تعادل برساند. به اعتقاد او، با وجود ابزارهای نظارتی کافی، آنچه نیاز است، اراده مدیریتی برای تحقق عدالت در بخش توزیع است.