سفره کارگر ایرانی در خطر/ بازی اتباع با اقتصاد کشور

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در ارتباط با افزایش تورم و تأثیر نامطلوب آن بر معیشت کارگران گفت: علی‌رغم افزایش دستمزدها، دولت موفق به کنترل تورم نشده و به همین دلیل، این افزایش‌ها بی‌اثر شده‌اند. او بر این باور است که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و شاخص‌های معیشت تعیین شوند. تورمی که دولت برای بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرده، ۳۱ درصد بوده، اما تحلیل واقعی نشان از وجود تورم بیشتر می‌دهد.

نقش اتباع خارجی در بازار کار

گلپور خاطرنشان کرد: در شرایطی که فاصله بین سبد معیشت و حداقل دستمزد بسیار زیاد است، تنها کارگران اتباع خارجی می‌توانند با این دستمزدها کار کنند. او همچنین به جایگاه حقوقی پایین و محدودیت‌های قانونی برای اتباع خارجی اشاره کرد که باعث جذب بیشتر آنها توسط کارفرمایان شده است. وی با این حال تاکید کرد که این موضوع، زمینه را برای خروج کارگران ایرانی از چرخه کار فراهم کرده است.

مقایسه سبد معیشت و دستمزد سبد معیشت (میلیون تومان) حداقل دستمزد (میلیون تومان) اختلاف (میلیون تومان)

بهمن ۱۴۰۳	۲۵	۱۴	۱۱

عدم توجه به افزایش حقوق مسکن

وی همچنین اظهار داشت که حق مسکن که در حال حاضر ۹۰۰ هزار تومان است، عملاً ناچیز بوده و حتی شارژ یک آپارتمان را نیز پوشش نمی‌دهد. به گفته او، با وجود افزایش سرسام‌آور نرخ مسکن، تغییری در این بخش از حقوق کارگران ایجاد نشده است.

افزایش حضور اتباع در محیط‌های شغلی

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره میزان حضور اتباع خارجی در محیط‌های کاری تصریح کرد که نرخ واقعی حضور آنها مشخص نیست، اما بر اساس ارزیابی‌های میدانی، بخش قابل توجهی از صنایع ایران توسط اتباع مشغول به کار شده‌اند. او افزود: تهران به تنهایی میزبان نیمی از اتباع خارجی در ایران است و این افراد به‌طور گسترده در صنایع و مشاغل مختلف حضور دارند.

چالش امنیت شغلی کارگران ایرانی

سمیه گلپور توضیح داد که کارگران ایرانی با تحصیلات بالا به مشاغل دیگر همچون کار در اسنپ و تپسی روی آورده‌اند و علت اصلی این امر، نبود حقوق واقعی و امنیت شغلی مناسب است. وی اضافه کرد که در صورتی که حقوق مناسبی برای کارگران در نظر گرفته شود، آنها هیچ‌گاه شغل‌های خود را واگذار نخواهند کرد.

لزوم بازنگری در سیاست‌های افزایش دستمزد

گلپور در پایان اظهار داشت: تا زمانی که بودجه کشور با در نظر گرفتن نیازها و مشکلات واقعی کارگران تنظیم نشود، مشکل حقوق و دستمزد کارگران حل نخواهد شد. او تأکید کرد که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ وظیفه دارد در تعیین حقوق واقعی کارگران، انعطاف‌پذیرتر عمل کند.