خبر مهم برای یارانه‌بگیران/ مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی آغاز شد؟

بر اساس گزارش‌های رسمی، این طرح با اهدافی چون عدالت یارانه‌ای و تأمین نیازهای معیشتی پایه‌ریزی شده است. با این حال، چالش‌هایی نظیر کمبود بودجه و ابهام در نحوه تخصیص منابع، اجرای این طرح را با نگرانی‌هایی مواجه کرده است. در این مقاله، به بررسی آخرین وضعیت اجرای مرحله سوم کالابرگ، گروه‌های مشمول، چالش‌ها و پیامدهای احتمالی آن پرداخته خواهد شد.

جزئیات جدید از مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی

به گزارش منابع رسمی، مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی که مدتی به دلیل عدم تأمین اعتبار متوقف شده بود، بار دیگر در کانون توجه دولت قرار گرفته است. در سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، تأمین منابع لازم برای این مرحله در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. با اینکه این اقدام امیدواری‌هایی را ایجاد کرده، اما زمان دقیق اجرای این مرحله و نحوه تخصیص بودجه هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و ابهام‌ها همچنان ادامه دارد.

دهک‌های مشمول: عدالت یا تبعیض؟

بر اساس آخرین اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مرحله فقط دهک‌های ۱ تا ۳ مشمول دریافت یارانه کالابرگ خواهند بود. این تصمیم با هدف تمرکز منابع محدود بر قشرهای بسیار کم‌برخوردار اتخاذ شده است. با این حال، حذف دهک‌های ۴ تا ۷ از فهرست مشمولان، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده است. چرا که بسیاری از خانوارهای این دهک‌ها شامل کارگران، معلمان، بازنشستگان و حقوق‌بگیران قراردادی هستند، که همچنان در زیر خط فقر معیشتی قرار دارند.

منابع تأمین اعتبار؛ ابهام همچنان باقی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان از بودجه مراحل پیشین باقی مانده است، اما این مبلغ تنها برای دهک‌های پایین کافی است. دولت همچنین وعده داده است که با حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، منابع مالی بیشتری آزاد شود. اما اجرای این بخش از قانون هنوز با چالش‌هایی نظیر شفافیت و نحوه شناسایی دهک‌های هدف مواجه است.

پیامدهای احتمالی اجرای مرحله سوم

مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی در حالی در آستانه اجرا قرار دارد که بسیاری از خانوارهای ایرانی در تنگنای معیشتی چشم به این حمایت بسته‌اند. کارشناسان معتقدند که اگرچه تخصیص منابع محدود به دهک‌های کم‌برخوردار قابل درک است، اما حذف گروه‌های آسیب‌پذیر مانند دهک‌های مرزی می‌تواند ثبات اجتماعی کشور را تهدید کند. به نظر می‌رسد موفقیت این مرحله، نه‌تنها به تأمین بودجه کافی، بلکه به اتخاذ سیاست‌های عادلانه و شفاف وابسته باشد.

در نهایت، این پرسش مطرح است که آیا این مرحله می‌تواند به بازگشت اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت منجر شود یا همچنان انتقادات و تردیدها پیرامون آن ادامه خواهد یافت.