هزینه‌های پزشکی حذف شد؛ سفره کارگران تنگ‌تر از همیشه

اسفند سال ۱۴۰۳ شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد داد تا در سال ۱۴۰۴ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که شامل حق ویزیت پزشک عمومی و متخصص نیز می‌شود، ۵۴ درصد افزایش داشته باشد که این پیشنهاد در نهایت در سازمان برنامه و بودجه به عدد ۴۶ درصد تغییر کرد و به دولت رفت. نتیجه نهایی تصویب تعرفه‌هایی با افزایش ۴۶ درصد بود.

افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی و فشار بر کارگران

با وجود افزایش قابل توجه تعرفه‌های خدمات درمانی در ماه‌های اخیر، بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد کشور توان مراجعه به مراکز درمانی را از دست داده‌اند. این مسئله در حالی رخ داده که حقوق کارگران، حتی از پس تامین هزینه‌های ابتدایی زندگی برنمی‌آید و وضعیت سلامت آن‌ها با مخاطرات جدی روبه‌رو شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان نظام پزشکی، تعرفه‌های درمانی در سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافته است. هرچند هدف این اقدام، جبران هزینه‌های پزشکان و مراکز درمانی بوده، اما در عمل فشار مضاعفی بر دوش بیمه‌شدگان، به ویژه کارگران وارد کرده است. خدمات تخصصی و حتی عمومی، به دلیل بالا بودن هزینه‌ها، از دسترس بسیاری از خانوارهای کارگری خارج شده است.

خوددرمانی؛ چالشی جدی برای سلامت کارگران

گزارش‌های میدانی نشان داده که کارگران به طور فزاینده‌ای به روش‌های خوددرمانی، استفاده از داروهای بدون نسخه و درمان‌های خانگی روی آورده‌اند. این تغییر رفتارها، به گفته کارشناسان بهداشت، ممکن است باعث تشدید بیماری‌ها، مقاومت دارویی و در برخی موارد مرگ شود.

<

شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی

مطالعات نشان می‌دهد که حداقل دستمزد کنونی کارگران در مقابل هزینه‌های مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و درمان، فاصله بسیاری با حداقل نیازهای اولیه زندگی دارد. بسیاری از کارگران مجبورند بین هزینه درمان و دیگر نیازهای ضروری خود دست به انتخاب بزنند؛ مسئله‌ای که تأثیر جدی بر کیفیت زندگی آن‌ها گذاشته است.

ضرورت حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد

تشکل‌های کارگری و برخی نمایندگان مجلس بارها خواستار افزایش حمایت دولتی از اقشار کم‌درآمد، ارتقاء پوشش بیمه‌ای و حذف فرانشیز شده‌اند. به گفته کارشناسان، وضعیت سلامت کارگران ارتباط مستقیمی با بهره‌وری اقتصادی کشور دارد و غفلت در این حوزه می‌تواند آسیب جدی برای کشور به همراه داشته باشد.

رضا احمدی، یک کارگر ساختمانی، در این خصوص می‌گوید: «ماه گذشته برای ویزیت پزشک عمومی باید ۳۰۰ هزار تومان هزینه می‌دادم اما با دو فرزند مدرسه‌ای، اجاره خانه و قسط، دیگر پولی برای مراجعه به پزشک باقی نمی‌ماند. من مجبور شدم از همان نسخه‌ای که دو سال پیش داشتم دوباره استفاده کنم.»

چالش عدالت در سلامت

ناهید شریفی، کارشناس اقتصاد سلامت، در این رابطه می‌گوید: «نظام درمانی کشور به گونه‌ای طراحی شده که هزینه‌های زیادی را بر دوش مردم، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر می‌گذارد. در حالی که بر اساس اصول عدالت در سلامت، هیچ فردی نباید به‌دلیل کمبود توان مالی از دریافت خدمات درمانی محروم شود.»

ایشان تأکید می‌کند: «تجربه جهانی نشان داده که افزایش سطح پوشش بیمه و مشارکت بیشتر دولت در پرداخت هزینه‌های بیمه، دسترسی اقشار کم‌درآمد به درمان را آسان‌تر می‌کند. در غیر این صورت، هزینه‌های درمانی می‌توانند به مرز یک بحران اجتماعی تبدیل شوند.»

چشم‌انداز طرح‌های توسعه حوزه سلامت

طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، پرداختی از جیب مردم را یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در برنامه‌های توسعه کشور دانسته و یادآور می‌شود که برای کاهش سهم این پرداختی‌ها به ۲۰ درصد در برنامه ششم و هفتم توسعه، تامین اعتباری بین ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان ضروری است.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، از تأخیر طولانی در پرداخت بدهی‌های بیمه‌ها به صنعت دارو انتقاد می‌کند و می‌گوید: «این عدم هماهنگی میان ارگان‌های دولتی منجر به افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی پرداختی از جیب مردم شده است.» او اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای و هماهنگی بیشتر در حوزه سلامت را امری واجب می‌داند.

نگاهی به پیامدهای نادیده‌گرفتن بحران سلامت

مهدی رحمانی، متخصص داخلی، هشدار می‌دهد: «گسترش خوددرمانی میان کارگران وضعیت نگران‌کننده‌ای ایجاد کرده است. مصرف خودسرانه دارو، تأخیر در تشخیص بیماری، و استفاده از نسخه‌های قدیمی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند هزینه‌های بعدی را چند برابر و خطر مرگ‌ومیر زودرس و از کارافتادگی نیروی کار را افزایش دهد.»

<

ضرورت تغییر رویکرد به بحران سلامت

در شرایطی که درمان به دغدغه‌ای بزرگ برای میلیون‌ها کارگر تبدیل شده است، بی‌توجهی به این بحران می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سلامت عمومی، بهره‌وری نیروی کار و امنیت اجتماعی کشور به همراه داشته باشد. دولت و نهادهای مسئول باید با احتساب مسئولیت اجتماعی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب، درمان را از یک امتیاز ویژه برای برخورداران به یک حق همگانی تبدیل کنند.