بررسی تغییرات تازه در روش پرداخت حقوق کارمندان

ابلاغ بخشنامه جدید برای پرداخت حقوق

سید رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور، طی بخشنامه‌ای خطاب به ذی‌حسابی نهادهای اجرایی دستور داد تا پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع عمومی تأمین می‌شود، از طریق وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) به ذی‌نفع نهایی و صرفاً در قالب یک فیش حقوقی، حداکثر تا یکم ماه بعد صورت گیرد.

جزئیات پرداخت به تأخیر افتاده

بر اساس این بخشنامه، پرداخت حقوق و مزایای کارکنانی که پرداخت آنها به تأخیر می‌افتد، پس از کسورات و ثبت در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و تأیید سازمان اداری و استخدامی، از پنجم ماه بعد و از طریق ذی‌حسابی‌های دستگاه‌های اجرایی به حساب ذی‌نفع نهایی واریز خواهد شد. تمامی این پرداخت‌ها، تنها در قالب یک فیش حقوقی انجام خواهد گرفت.

مشمولان بخشنامه

بر اساس این بخشنامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات و منابع مربوط به حقوق و مزایا واحدهای استانی آنها ملی است، مشمول این ضوابط خواهند بود.

ارائه خدمات بانکی تحت نظارت جدید

بخشنامه مذکور همچنین خدمات بانکی دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود. دستگاه‌هایی که مشمول گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی) یا صدور ضمانت‌نامه بانکی هستند، در صورتی که این خدمات به‌صورت قانونی از سوی بانک مرکزی ارائه نشود، می‌توانند بدون نیاز به افتتاح حساب بانکی، خدمات موردنظر را از بانک‌های عامل و کارگزار بانک مرکزی دریافت کنند.

توضیح درباره مکانیزم وجوه اداره شده

در صورتی که دریافت خدمات بانکی نیازمند واریز وجه باشد، دستگاه‌های مشمول می‌توانند بدون نیاز به افتتاح حساب و با استفاده از مکانیزم وجوه اداره شده، فرآیند سپرده‌گذاری در بانک عامل را انجام دهند.

جدول خلاصه بخشنامه پرداخت حقوق

جزئیات بخشنامه توضیحات