زمان جدید واریز حقوق بازنشستگان اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام شد

بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با چالش جدیدی در زمینه پرداخت حقوق خود مواجه شده‌اند. وضعیت بوجود آمده باعث ایجاد موجی از نارضایتی میان جامعه بازنشستگان شده و فشار بیشتری را به بازنشستگان کم‌درآمد وارد کرده است.

مشکل دیرینه: تأخیر در پرداخت حقوق

پیش از آغاز سال جدید، حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به صورت مرتب و از بیستم هر ماه به صورت الفبایی پرداخت می‌شد. اما در دو ماه اخیر، شواهد نشانگر وقوع تأخیرهای مکرر در زمان پرداخت‌ها است. طبق اعلام رسمی، پرداخت حقوق اردیبهشت‌ماه از تاریخ ۲۹ اردیبهشت آغاز می‌شود و به همراه آن، معوقات مربوط به فروردین‌ماه نیز تسویه خواهد شد.

اظهارات مسئولان تأمین اجتماعی

معاون امور بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، آقای محمدی، در مورد وضعیت موجود چنین توضیح داد: «تمام معوقات و بدهی‌ها به‌روز است و فقط افزایش سال جدید به همراه متناسب‌سازی ۳۰ درصدی در پرداخت‌ها اعمال خواهد شد. معوقات مربوط به فروردین و اردیبهشت نیز به همراه حقوق ماه جاری تسویه می‌شوند.»

وی همچنین تأکید کرد: «پرداخت حقوق بازنشستگان مربوط به اردیبهشت‌ماه از تاریخ ۲۹ اردیبهشت آغاز شده است.»

نگرانی و اعتراض فعالان صنفی بازنشستگان

یکی از فعالان صنفی بازنشستگان، مروتی، با ابراز شکایت و نگرانی گفت: «بازنشستگان امیدوار بودند که روند پرداخت حقوق به وضعیت سابق بازگردد، اما تأخیرهایی که اکنون شاهد آن هستیم، زندگی بسیاری از بازنشستگان حداقل‌بگیر را دشوارتر کرده است.»

او با اشاره به اینکه معوقات حقوقی باید به سرعت تسویه شود، افزود: «پرداخت در آخرین روزهای ماه مشکلات مالی زیادی برای بازنشستگان به وجود می‌آورد، به‌ویژه کسانی که توانایی مالی کمتری دارند. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است اعتماد آن‌ها نسبت به سیستم از دست برود.»

تأثیر مستقیم تأخیر بر شرایط معیشتی

بازنشستگانی که مستمری ماهانه، تنها منبع درآمدشان بوده، طی این مدت در مواجهه با تأخیرهای مکرر مشکلات زیادی را تجربه کرده‌اند. این افراد معمولاً در گروه کم‌درآمد جامعه قرار دارند و عدم پرداخت به‌موقع حقوق آن‌ها را مجبور کرده تا از وام‌های بانکی یا ذخایر محدود خود استفاده کنند.

<

الزام به اصلاح و برنامه‌ریزی دقیق‌تر

علیرغم توضیحات مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگان خواستار مدیریت بهتر در برنامه‌ریزی پرداخت‌ها هستند. تداوم چنین وضعیت‌هایی نشان‌دهنده نیاز به تجدیدنظر در برنامه‌های مالی است تا حقوق این افراد به صورت دقیق و به موقع ارائه شود.