ضد حال اساسی به مستاجران
اقتصاد100- افزایش بیسابقه هزینههای اجاره مسکن در تهران و کلانشهرها، مستاجران را به سمت دریافت وام اجاره سوق داده است؛ راهکاری که تلاش میکند فشار اقتصادی ناشی از گرانیها را کاهش دهد و به تسهیل دسترسی به مسکن کمک کند.

طرحهای مربوط به وامهای مسکن و اجارهنشینی در کشور، با هدف کمک به خانوارهایی اجرا میشود که توان پرداخت کامل هزینههای سرسامآور اجاره را ندارند. این طرحها، با درنظر گرفتن نرخ رو به افزایش اجارهبها، به دنبال تسهیل شرایط برای مستاجران و کاهش فشار مالی بر خانوادهها هستند.
اما موضوع اصلی این است که این طرحها تا چه اندازه توانستهاند در عمل مشکلات مستاجران را حل کنند؟ از سوی دیگر، مشکلاتی نظیر عدم تمایل بانکها به ارائه تسهیلات با سود پایین، باعث شده تا بسیاری از خانوارها همچنان از دریافت این کمکها باز بمانند.
اولویت دریافت وام با چه کسانی است؟
به گفته مسئولان، قرار بر این است که افرادی که در شرایط سختتری قرار دارند، در اولویت دریافت وام مسکن یا وام اجاره باشند. این اولویت شامل زنان سرپرست خانوار، کارگران، بازنشستگان، کارمندان و خانوادههای پرجمعیت است. همچنین زوجهای جوان نیز به عنوان یک گروه دیگر در این فهرست قرار دارند.
سال گذشته سقف این وامها در تهران و دیگر کلانشهرها تا ۲۰۰ میلیون تومان تخمین زده شد. اما نکته قابل تامل، میزان بازپرداخت ماهیانه آنهاست. افراد باید چیزی حدود دو میلیون تومان به صورت ماهانه پرداخت کنند، که رقم سنگینی برای بسیاری از اقشار کمدرآمد محسوب میشود.
<
دو بسته حمایتی جدید برای مستاجران
طبق اعلام معاون وزیر مسکن و شهرسازی، امسال دو بسته جدید برای حمایت از مستاجران طراحی شده است. این بستهها شامل وام با سود پایین برای اقشار تحت پوشش سازمانهای حمایتی و تسهیلات مسکن با نرخ مصوب بانک مرکزی است.
در بسته اول، سقف وام به ۵۰ میلیون تومان میرسد و هدف آن کمک به اقشار آسیبپذیر جامعه است. در بسته دوم، وامهایی با نرخ بهره بانکی عادی به مستاجران متقاضی که اطلاعات خود را در سامانه وزارت مسکن وارد کردهاند، ارائه خواهد شد. سقف این وامها نیز بسته به منطقه جغرافیایی متغیر است: ۲۰۰ میلیون تومان در تهران، ۱۵۰ میلیون تومان در سایر کلانشهرها و کمتر برای مناطق روستایی.
<
چالشهای بانکها در ارائه وامهای مسکن
یکی از مشکلات اساسی در اجرای این طرحها، عدم تمایل بانکها به پرداخت وامهای کمبهره است. به عقیده کارشناسان، بانکها به دلیل فشارهای اقتصادی و نرخ بالای بهره در بازار، علاقهای به ارائه این نوع تسهیلات ندارند. حتی تسهیلاتی که با سود ۲ درصد اعلام شدهاند نیز به سختی به مرحله اجرا میرسند و منابع موجود برای تامین آنها اغلب بسیار محدود است.
این مسئله باعث شده تا بسیاری از افراد که در جامعه هدف قرار دارند، نتوانند به این تسهیلات دست پیدا کنند. از سوی دیگر، افرادی که قدرت مالی بیشتری دارند، ممکن است از این وامها سوءاستفاده کرده و آنها را در بازار آزاد بفروشند.
افزایش سوداگرانه بازار مسکن
به گفته یک کارشناس، توزیع این وامها نهتنها به رفع بحران مسکن کمک نمیکند، بلکه میتواند به زمینهسازی برای ایجاد بحرانهای جدید بیانجامد. زیرا مبالغ بازپرداخت ماهیانه وامها به هیچ عنوان با درآمد اقشار ضعیف تطابق ندارد و عملاً این وامها از مسیر اصلی خود منحرف خواهند شد.
او معتقد است که دولت با سیاستهای خود به جای کاهش مشکل، در حال فربهتر کردن پیچیدگیهای بازار است. بهویژه هنگامی که بحث بر سر تامین زمین و تولید مسکن است، عملکرد دولت ضعیف و محدود باقی مانده است.
وامهایی که به هدف نمیرسند
در نهایت باید گفت که وامهای مسکن در عمل توان برآورده کردن نیازهای اصلی جامعه هدف را ندارند. زیرا رقم بازپرداخت وامها، بهویژه برای افرادی که در مناطق محروم زندگی میکنند، فراتر از توان مالی آنها است. به همین دلیل، این طرحها بیشتر در جهت گسترش بازار آزاد و سودجویی از اقشار کمدرآمد عمل کردهاند.
دولت باید به جای این رویکردهای مقطعی و ناکارآمد، ریشههای اصلی بحران مسکن را شناسایی کرده و به فکر ارائه راهحلهای اساسی باشد. از جمله موضوعات قابل توجه، ساماندهی بازار زمین و کاهش قیمتهای ساختوساز است که از جمله فاکتورهای اصلی گرانی مسکن به شمار میروند.