ضدحال تاریخی دولت به کارگران؛ ماجرا چیست؟

شرکت‌های ساختمانی و فعالان بازار ساخت‌وساز این روزها با افزایش هزینه‌های جدیدی مواجه شده‌اند که می‌تواند تأثیرات جدی بر رشد و توسعه این صنعت داشته باشد. یکی از این هزینه‌ها مربوط به افزایش سهم حق بیمه کارگر ساختمانی است که دولت برای سال ۱۴۰۴ آن را به ۲۷.۵ درصد رسانده است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵ درصد بود. این تغییر، بار مالی بیشتری را بر شانه‌های سازندگان وارد کرده و نگرانی‌هایی درباره تورم ناشی از آن در بازار مسکن به وجود آورده است.

مشکل در محاسبات حق بیمه

فرمولی که برای محاسبه حق بیمه کارگر ساختمانی توسط قانون‌گذار تعیین شده است، چندین ایراد اساسی دارد. اولین و بزرگ‌ترین ایراد این روش، نحوه محاسبه میزان سهم پرداختی سازنده است که بر اساس معیارهایی مثل بهای تراکم، تغییر کاربری، قیمت ملک و سایر عوارض شهرداری انجام می‌شود. اما این معیارها هیچ ارتباطی به تعداد کارگران یا میزان ساعات کار آن‌ها در پروژه ندارند. در نتیجه، افزایش عوارض شهرداری مستقیماً به افزایش هزینه‌های بیمه منجر شده، در حالی که حجم کار یا تعداد کارگران ممکن است تغییری نکرده باشد.

هزینه‌های مضاعف برای سازندگان

یکی دیگر از ایرادات این فرمول، الزام به پرداخت نقدی در ابتدای پروژه است. این در حالی است که اغلب پروژه‌های ساختمانی مدت‌زمان طولانی (حداقل ۱.۵ سال) برای تکمیل نیاز دارند. این موضوع موجب کاهش نقدینگی سازندگان و فشار بر آن‌ها می‌شود. از طرفی، بسیاری از سازندگان به صورت مستقل کارگران خود را بیمه کرده‌اند، اما الزام مضاعف به پرداخت تامین اجتماعی از طریق شهرداری‌ها باعث دوباره‌کاری و افزایش بی‌دلیل هزینه‌ها می‌شود.

<

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

یکی دیگر از نکات قابل تأمل، عدم تطابق این پرداخت‌ها با اهداف اولیه خود است. انتظار می‌رفت از این منابع برای بهبود وضعیت کارگران ساختمانی و ارائه خدماتی همچون بیمه و گواهی‌های حرفه‌ای استفاده شود. با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که بسیاری از کارگران، به‌ویژه کارگران اتباع خارجی، همچنان فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. چنین وضعی نشان‌دهنده عدم شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این مبالغ است.

روند رو به رشد هزینه‌های ساخت‌وساز

طی سال‌های اخیر صنعت ساختمان به دلیل افزایش بی‌رویه هزینه‌ها، اعم از هزینه‌های مواد اولیه، عوارض شهرداری و افزایش قیمت زمین، دچار مشکلات عدیده‌ای شده است. این در حالی است که سازندگان برای جبران این هزینه‌ها به ناچار قیمت واحدهای مسکونی یا تجاری را افزایش داده‌اند که نتیجه آن دامن زدن به رکود در بازار مسکن بوده است.

شارژ «رکود تورمی»؛ سیاستی غیرکارآمد

فعالان ساختمانی این اقدام دولت را نوعی جبران ناترازی تأمین اجتماعی از جیب سازندگان مسکن توصیف کرده‌اند. این تصمیم، با افزایش هزینه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، نه تنها به رشد تولید مسکن کمک نمی‌کند، بلکه معضلات رکود را تشدید می‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان برای سال ۱۴۰۲ نیز یکی از نشانه‌های واضح این مسئله است.

<

با توجه به شرایط فعلی، لازم است دولت و سایر سیاست‌گذاران، با اصلاح فرمول محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی، از فشارهای مضاعف بر توسعه‌دهندگان بازار مسکن بکاهند و راهی برای ایجاد تعادل و رشد پایدار در این صنعت پیدا کنند. این مهم، هم به نفع سازندگان و هم به تأمین نیاز مسکن خانوارهای ایرانی کمک خواهد کرد.