افشاگری نوبخت از برخورد دولت سیزدهم با لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
اقتصاد100- نوبخت، سخنگوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با انتقاد از عملکرد دولت سیزدهم در موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، خواستار توضیح مقامات درباره پس گرفتن لایحه دائمی شدن این طرح شد و تأکید کرد که افزایش حقوق‌ها باید مطابق تورم انجام می‌شد اما این قانون نادیده گرفته شده است.
در مصاحبه‌ای با خبرگزاری خبرآنلاین، سخنگوی سابق دولت یازدهم و دوازدهم، به بررسی رفتار دولت سیزدهم در خصوص لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و اظهار داشت: کسانی که اقدام به پس گرفتن لایحه دائمی شدن همسان‌سازی در دولت سیزدهم کردند، امروز پاسخگوی این تصمیم باشند. او با اشاره به اینکه تورم در کشور به بالای ۴۰ درصد رسیده اما افزایش حقوق‌ها در بهترین حالت فقط ۲۰ درصد بوده، تاکید کرد که این مسئله به کاهش چشمگیر قدرت خرید منجر شده است.
افزایش حقوق‌ها؛ طبق قانون یا خلاف انتظار؟
سخنگوی سابق دولت با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، خاطرنشان کرد که دولت موظف بوده حقوق‌ها را هم‌سطح نرخ تورم افزایش دهد. وی خطاب به مسئولین دولت سیزدهم تصریح کرد: شما حقوق‌ها را مطابق قانون افزایش ندادید، اما وظیفه داشتید این کار را انجام دهید.
او همچنین در ادامه افزود: در دولت‌های گذشته تا سال ۱۳۹۶، هر سال حقوق کارکنان دولت بیش از نرخ تورم افزایش داشت. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ حتی با وجود کاهش تورم به سطح یک رقمی، حقوق‌ها دو رقمی افزایش یافت تا اثر تورم بر قدرت خرید جبران شود. اما از سال ۱۳۹۷ با بازگشت تحریم‌ها و افزایش تورم، امکان افزایش حقوق‌ها مطابق تورم فراهم نبود. به همین دلیل از بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده و ۵۰ درصد فوق‌العاده‌ها به حقوق کارکنان اضافه شد. این اقدام سبب شد تا بتوانیم تا حدی از فشار تورمی بکاهیم.
<
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چه شد؟
نوبخت با اشاره به اقدامات دولت گذشته برای بازنشستگان بیان کرد: در سال ۱۳۹۹، با استفاده از ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلان را عملیاتی کردیم. در این طرح حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان افزایش یافت، که این جریان سبب شد قدرت خرید آنها تا حد مطلوبی بهبود یابد. اما متاسفانه دولت سیزدهم در نخستین اقدام خود لایحه دائمی شدن همسان‌سازی را از مجلس پس گرفت و این امر باعث اعتراض گسترده بازنشستگان شد.
وی همچنین به انتقادهای دولت سیزدهم درباره این طرح اشاره کرد و گفت: مسئولین این دولت بار مالی ناشی از متناسب‌سازی را غیرقابل تامین دانستند و اقدام به پس گرفتن این لایحه کردند. اما طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق‌ها هم‌سطح نرخ تورم وظیفه‌ای قانونی است. نمی‌توان مردم را تحت فشار تورم و کاهش قدرت خرید نگه داشت و انتظار داشت در برابر تحریم‌ها همراهی کنند.
چالش تورم و حقوق بازنشستگان
نوبخت در ادامه صحبت‌های خود به سال‌های پایانی دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: از سال ۹۸ تورم از افزایش حقوق پیشی گرفت، و اگرچه اقدامات متناسب‌سازی صورت گرفت اما همچنان ناتوانی در جبران کامل تاثیر تورم وجود داشت. وی تاکید کرد که تلاش‌های دولت برای متناسب‌سازی و افزایش حقوق‌ها مطابق قوانین جاری بوده است و اگر اقدامی خلاف قانون انجام شده بود، تا کنون برخوردهای نظارتی صورت می‌گرفت.
سخنگوی سابق دولت همچنین اظهار داشت: مادامی که مسئولین دغدغه واقعی مردم را دارند و قصد دارند در برابر توسعه‌طلبی‌های خارجی مقاوم باشند، باید حمایت اقتصادی کامل از مردم را در نظر داشته باشند. تورم ۴۰ درصد و افزایش حقوق ۲۰ درصد کجا قابل قبول است؟ اگر هزینه‌های نظامی برای مقابله با تهدیدات خارجی مدنظر قرار می‌گیرد، هزینه اجتماعی و اقتصادی برای حمایت از مردم نیز باید اولویت باشد.
کارنامه دولت دوازدهم در برابر دولت سیزدهم
نوبخت تاکید کرد که اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه به نحوی صورت گرفت که کشور در شرایط اقتصادی دشوار به آشوب تحویل داده نشود. وی افزود: شاید دولت سیزدهم باید از این اقدامات استقبال می‌کرد، چرا که همگی مطابق قانون و با رویکرد منافع ملی صورت گرفته‌اند.
مشروح این مصاحبه را اینجا بخوانید.
223223
