همه چیز درباره سقف اجاره‌ بها سال ۱۴۰۴

هر ساله صحبت‌هایی پیرامون تعیین سقف اجاره‌بها مطرح می‌شود، مانند افزایش ۲۵ درصدی در تهران، اما غالباً این مصوبات فاقد ضمانت اجرایی هستند و بسیاری از صاحبان ملک از رعایت آن سرباز می‌زنند. نگرانی اصلی مستأجران از احتمال افزایش چشمگیر اجاره‌ بها توسط موجران است، در حالی‌که درآمد قشر آسیب‌پذیر جامعه با چنین افزایش‌هایی هماهنگ نیست.

سقف افزایش اجاره‌بها در قم برای سال ۱۴۰۴

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم اعلام کرد که برای سال ۱۴۰۴، سقف افزایش اجاره‌بها در این شهر به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است. حسین زنجیرانی فراهانی در سومین جلسه شورای تأمین مسکن استان، که به ریاست استاندار برگزار شد، این خبر را اعلام کرد و افزود: هدف اصلی این مصوبه، حمایت از مستأجران و کنترل بازار مسکن است.

طبق گفته وی، این مصوبه از سوی دبیرخانه شورای تأمین مسکن استان به نهادهای مسئول مانند اصناف، قوه قضائیه و صداوسیما ابلاغ شده است تا اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام شود و اجرای آن نیز تضمین گردد.

احتمال کاهش فشار بر مستأجران از طریق اقدامات محلی

مدیرکل راه و شهرسازی از اقدامات عمرانی در سایت‌های مسکن استان خبر داد. وی توضیح داد که زمین‌هایی با کاربری مذهبی به سازمان همیاری شهرداری‌ها واگذار شده‌اند و ساخت مساجد نیز آغاز شده است. علاوه بر این، در حوزه آموزش، ۳۵ قطعه زمین برای احداث مدارس پیش‌بینی شده که ساخت ۲۳ مدرسه از چند ماه گذشته شروع شده است تا در آینده‌ای نزدیک، روند اسکان تدریجی ساکنان با تکمیل زیرساخت‌های آموزشی همراه شود.

وی همچنین درباره زیرساخت‌های سایت شهید رئیسی افزود که شبکه گازرسانی با ۵۸ درصد پیشرفت، شبکه آبرسانی با ۷۰ درصد و شبکه برق با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی روبه‌رو هستند.

چالش‌ها و مشکلات نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی به چالش‌های اصلی در مسیر اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرد. او به عدم افزایش سقف تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان، تأخیر وزارت نیرو در پرداخت سهم زیرساخت‌ها، نوسان قیمت مصالح به‌ویژه سیمان و کمبود نیروی انسانی به‌عنوان مشکلات جدی در این پروژه‌ها اشاره کرد. به گفته وی، میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها در سطح استان به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

<

موجران و چالش‌های اجرای سقف اجاره‌بها

در بسیاری از موارد مشاهده شده که مالکان، بدون توجه به سقف‌های مصوب، با استناد به دلایلی مثل رشد تورم و افزایش قیمت ملک، اجاره‌بها را بالا می‌برند. چنین اقدامی فشار زیادی را بر مستأجرانی وارد می‌کند که عمدتاً از اقشار متوسط و ضعیف هستند و درآمدهایشان پاسخگوی این افزایش‌ها نیست.

این وضعیت منجر به ایجاد ناامنی روانی و مشکلات اقتصادی برای مستأجران می‌شود. خانواده‌هایی با درآمد ثابت، بازنشستگان و سرپرستان خانوارهای تک‌درآمد به‌طور ویژه از این موضوع آسیب‌ می‌بینند، زیرا شرایط اقتصادی و توان مالی‌شان اجازه چنین هزینه‌هایی را نمی‌دهد.

<

مشکلات سامانه‌های نظارتی

یکی از مشکلات جدی در این زمینه، نبود مکانیزمی رسمی و سراسری برای نظارت بر ثبت قراردادها و اجرای دقیق سقف اجاره است. اگرچه سامانه‌هایی مثل «سامانه املاک و اسکان» طراحی شده‌اند، اما بسیاری هنوز از این سامانه‌ها استفاده نمی‌کنند و توافق‌ها اغلب در فضای غیررسمی انجام می‌شود.

این موضوع باعث می‌شود سیاست‌های کنترل بازار، که با هدف مهار افزایش اجاره ارائه شده‌اند، در اجرا به‌طور کامل کارساز نباشند و حتی در برخی موارد، روابط میان مستأجران و موجران را پیچیده‌تر کنند.

در اقتصادی که دائم با نوسان در قیمت‌ها روبه‌روست، فاصله میان درآمد مردم و هزینه‌های اجاره روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اجاره‌نشینی برای بسیاری دیگر یک انتخاب موقت نیست، بلکه تنها گزینه‌ای است که با هزینه‌های بالا، آرامش و کرامت آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.