خبر خوش دولت پزشکیان برای دهک‌های پایین درآمدی
اقتصاد 100- دولت با تمرکز بر وام‌های استیجاری و وعده واگذاری زمین پس از آماده‌سازی زیرساخت‌ها، تلاش دارد بحران مسکن را مدیریت کند؛ اما تأخیرهای سه‌ساله و هزینه ۶۰ درصدی مسکن در سبد خانوار، بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت را افزایش داده است.
۳۰ فروردین ۱۴۰۳، فرزانه صادق، وزیر راه‌وشهرسازی، در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه و شورای مسکن استان اصفهان اظهار داشت: «زمین‌هایی که آماده‌سازی نشده باشند را تحویل مردم نخواهیم داد؛ حتی اگر به واسطه آن مورد انتقاد قرار بگیریم.» این اظهارنظر، در ظاهر نشان‌دهنده دقت در اجرای پروژه‌های مسکن است، اما با نگاهی عمیق‌تر به وضعیت موجود، تأخیر سه‌ساله در آغاز این فرآیند موجب افزایش بی‌اعتمادی مردم شده است. در این بین، تمرکز وزارت راه‌وشهرسازی بر وام‌های استیجاری و حمایت از اجاره‌نشینان بیشتر تداعی‌کننده تلاشی برای مدیریت موقتی بحران است تا حرکت به‌سوی خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه.
سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا دولت برنامه‌ای مشخص برای حل بحران مسکن دارد، یا به سیاست‌های مقطعی و تسکینی بسنده کرده است؟ گسترش فشار اقتصادی بر قشر متوسط و کم‌درآمد با افزایش قیمت املاک در کلان‌شهرهایی همچون تهران، که در برخی مناطق به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان به‌ازای هر مترمربع رسیده، اکنون حتی قشر متوسط جامعه نیز از تأمین مسکن ناتوان مانده است. تلاش دولت برای ارائه یارانه نقدی به خانوارها هم نتوانسته بحران معیشتی مردم را کاهش دهد، چرا که این سیاست از هزینه‌های واقعی مسکن فاصله زیادی دارد. شاخص هزینه خانوارمیانگین درصدی تغییر نسبت به سال قبلتورم کلی کشور۳۸.۹%تورم حوزه مسکنبالاتر از ۵۰% آیا «وام استیجاری» پاسخ مناسبی است؟
وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرده است که زمین‌های عمومی تنها پس از ایجاد زیرساخت‌ها به مردم واگذار خواهند شد. این در حالی است که بنا به اعتراف وی، مردم از سال ۱۴۰۰ مبالغی به‌عنوان آورده شخصی واریز کرده‌اند، اما آماده‌سازی زمین‌ها تنها از شش ماه گذشته آغاز شده است. این مسئله موجب فرسایش هرچه بیشتر اعتماد عمومی به وزارت راه شده است. همچنین دولت سیاست‌هایی نظیر ارائه وام مسکن استیجاری را برای حمایت از مستأجران مطرح کرده است. اما کارشناسان این اقدام را تسکینی موقت دانسته و معتقدند این سیاست تنها موجب گسترش اجاره‌نشینی حرفه‌ای می‌شود. به گفته عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، «وام استیجاری یعنی می‌خواهید مردم را برای سال‌ها مستأجر نگه دارید!
این سیاست با اصل قانون اساسی که بر مالکیت مسکن تأکید دارد، در تناقض است.» سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوارها بر اساس گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: ۵۸ درصد از خانوارهای مستأجر در دهک‌های پایین درآمدی، بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند. این مسئله منجر به کاهش توان خانوارها در تأمین نیازهای دیگر مانند آموزش، بهداشت و تغذیه شده است. با وجود افزایش قیمت زمین و مسکن، سیاست‌هایی نظیر پرداخت یارانه نقدی یا وام مسکن نه‌تنها ناکارآمد بوده‌اند، بلکه فشار اقتصادی بیشتر بر دوش خانوارهای ایرانی قرار داده‌اند. راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران مسکن به باور کارشناسان، دولت باید در گام اول از دارایی‌های غیرنقد مانند زمین برای مدیریت بحران استفاده کند. واگذاری زمین هدفمند و مشروط به تعاونی‌ها و سازندگان مسکن، می‌تواند یک ابزار کلیدی برای حل مشکل باشد. این فرآیند باید: بر مبنای نیازهای منطقه‌ای و جمعیتی تدوین شود. تحت نظارت کامل برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی انجام گیرد. اولویت‌بندی دهک‌های پایین درآمدی را در نظر بگیرد. در نهایت، اگر دولت برنامه‌ریزی دقیق و قابل نظارتی برای مدیریت بازار زمین و مسکن نداشته باشد، بحران مسکن تشدید شده و یارانه‌ها یا وام‌های مقطعی توانایی تغییر وضعیت معیشتی مردم را نخواهند داشت.
