لیست مناطق تهران که اجاره خانه در آن‌ها به دلار و یورو انجام می‌شود!

این آگهی‌ها عمدتاً مربوط به خانه‌هایی در مناطق شمالی تهران یا نقاط خاص شهری است که به اتباع خارجی یا شهروندان اجاره داده می‌شوند. مبالغ اجاره این خانه‌ها از ماهی ۲ هزار دلار تا ۴ هزار دلار متغیر است. این روند قیمت‌گذاری خارج از چارچوب‌های رسمی و قانونی ثبت معاملات ملکی کشور انجام می‌شود و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

مسکن دلاری؛ خارج از چارچوب قوانین رسمی

طبق قوانین موجود، ثبت قراردادهای ملکی فقط با واحد پولی ریال و از طریق سامانه‌های رسمی امکان‌پذیر است. با این حال، انتشار آگهی‌های اجاره مسکن با ارز خارجی در فضای اینترنتی یک بازار خاکستری و بی‌قانون را ایجاد کرده است. این امر چالش‌های جدی برای مستأجران، به‌ویژه اتباع خارجی، در پی دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این آگهی‌ها بدون ارائه اطلاعات کامل مالک، شماره صنفی مشاور املاک یا قرارداد رسمی منتشر می‌شوند. در برخی موارد، حتی تماس با درج‌کننده آگهی نشان می‌دهد قراردادها به‌صورت دست‌نویس و خارج از سامانه‌های رسمی انجام می‌گیرد که ممکن است ریسک‌های حقوقی و مالی سنگینی برای طرفین معامله ایجاد کند.

مشاوران املاک: خطرات و چالش‌های قانونی اجاره دلاری

مشاوران املاک نیز نسبت به گسترش معاملات دلاری هشدار داده‌اند. یکی از مشاوران منطقه زعفرانیه در تهران تأکید کرد که مستأجران خارجی در موارد زیادی پس از پرداخت اجاره دلاری، به دلیل نبود قرارداد رسمی، نتوانسته‌اند حقوق خود را پیگیری کنند. این معاملات معمولاً خارج از چارچوب‌های قانونی انجام شده و بدون حمایت قضایی هستند.

از دیگر معضلات این شیوه اجاره، می‌توان به نبود امکان پیگیری بانکی، رویکرد غیرشفاف مرتبط با معاملات ارزی و تعامل مستقیم با پول‌های مشکوک اشاره کرد. همچنین این معاملات در تعارض با سیاست‌های اقتصادی کشور از جمله محدودیت‌های بانک مرکزی قرار دارند.

چرا معاملات دلاری غیر قانونی هستند؟

براساس قانون، سامانه‌های کاتب و خودنویس اجازه ثبت معاملات دلاری را ندارند. داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان اعلام کرد که انتشار آگهی‌های دلاری غیر قانونی است. او افزود که این سامانه‌ها فقط برای ثبت قراردادهای ریالی طراحی شده‌اند و تنظیم معاملات با ارز خارجی تخلف محسوب می‌شود.

پیامدهای حقوقی و مالی معاملات غیر رسمی

بیگی‌نژاد با ابراز نگرانی از گسترش آگهی‌های دلاری در فضای مجازی تصریح کرد که ثبت قانونی این معاملات ممکن نیست. این مسئله باعث تضییع حقوق طرفین و ایجاد فضای غیرشفاف مالی شده است.

او تأکید کرد که براساس مقررات بانک مرکزی، انجام معاملات ارزی از منظر قانونی پذیرفته نیست و قابلیت رصد آنها از طریق شبکه بانکی کشور محفوظ نیست. در نتیجه، اگر مشکلی بین طرفین قرارداد پیش بیاید، امکان ثبت شکایت رسمی نیز وجود ندارد.

جدول: مناطق رایج اجاره دلاری در تهران

در نهایت، نهادهای نظارتی، از جمله وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، باید با جدیت به مسدودسازی این تخلفات و تنظیم بازار مشکن بپردازند. این اقدامات می‌توانند مانع گسترش این روند غیرقانونی شوند و از تضییع حقوق مستأجران جلوگیری کنند.