خطر نابودی رویای خانه‌دار شدن؛ مسکن ملی در مسیر مسکن مهر

در انتهای دولت سیزدهم، سقف تسهیلات فردی برای ساخت طرح نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما این مصوبه به دلیل عدم ابلاغ از سوی بانک مرکزی، اجرایی نشد.

کاهش سقف تسهیلات در دولت جدید

با آغاز دولت چهاردهم و فشارهای نمایندگان مجلس، شورای عالی مسکن جلسه‌ای تشکیل داد و سقف تسهیلات را از مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش داد. این تغییر پس از تأیید شورای عالی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

غفلت از حمایت پروژه‌های خودمالکی

یکی از مسائل مهم این مصوبه، عدم حمایت از پروژه‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن بود. این امر برخلاف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه و شعار سال‌های اخیر مبنی بر مشارکت مردم در تولید و سرمایه‌گذاری است. لازم به ذکر است که پروژه‌های خودمالکی طبق قانون باید تحت پوشش طرح‌های حمایتی قرار گیرند.

بلاتکلیفی در تخصیص تسهیلات

تکلیف پروژه‌هایی که تسهیلاتی نظیر ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ یا ۵۵۰ میلیون تومان برایشان تعیین شده، همچنان مشخص نیست. این موضوع باعث بلاتکلیفی بانک‌ها در اجرای قراردادهای متمم شده است.

بخشنامه بانک مرکزی و پیش‌شرط‌های آن

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، بانک مرکزی طی یک بخشنامه اعلام کرد که امضای قرارداد متمم برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن مشروط به پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی خواهد بود.

در بخشی از این بخشنامه آمده است که تسهیلات جدید تنها شامل پروژه‌هایی می‌شود که زمین آن‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شده و پیشرفت فیزیکی آن‌ها بیش از ۷۵ درصد باشد. به علاوه، تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی این پروژه‌ها باید قبل از صدور ابلاغیه افزایش سقف تسهیلات باشد.

نقاط ضعف بخشنامه

این دستورالعمل چندین اشکال عمده دارد:

۱- افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد برای تمامی پروژه‌ها یکسان است، چه پروژه‌های خودمالک و چه پروژه‌های ۹۹ ساله.

۲- شرط پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی یادآور اشتباهی در پروژه مسکن مهر است. در گذشته، دولت برای امضای قراردادهای متمم پیشرفت بالا را شرط قرار داد که باعث شد پروژه‌های نیمه‌تمام باقی بمانند و دولت بعدی مجبور به تکمیل آن‌ها شود.

۳- پروژه‌های با پیشرفت کمتر از ۷۵ درصد، لزوماً دیرتر از دیگر پروژه‌ها شروع‌ شده‌اند؛ لذا این شرط تأثیری در تسریع تکمیل این طرح‌ها ندارد.

۴- بررسی‌ها نشان می‌دهد متقاضیان توان بازپرداخت اقساط را با روش تقسیط پلکانی و حتی اقساط اولیه ۵.۹ میلیون تومانی دارند. بنابراین، نیاز است که افزایش تسهیلات شامل تمامی پروژه‌ها شود.

لزوم نظارت مستقیم وزیر

توصیه می‌شود که وزیر راه و شهرسازی به این موضوع ورود کند و با الزام بانک‌ها به اجرای وظایف قانونی، از تکرار تجربه مسکن مهر در طرح نهضت ملی مسکن جلوگیری شود. این اقدام می‌تواند نگرانی‌های موجود را کاهش دهد و به تسریع روند ساخت و تکمیل واحدهای مسکن کمک کند.