انتشار واقعی‌ترین قیمت‌های اجاره مسکن در ایران!

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره مسکن در ایران، اظهار داشت که تورم بخش اجاره در سال گذشته و سال ۱۴۰۲ حتی از تورم عمومی نیز فراتر رفت و این امر فشار بیشتری را بر اقشار کم‌درآمد، خصوصاً در کلان‌شهرها، وارد کرده است.

به گزارش ایسنا، وی خاطرنشان کرد: سهم اجاره‌بها از هزینه خانوار در سال‌های اخیر به طرز قابل توجهی افزایش یافته و به یک دغدغه جدی برای خانواده‌ها تبدیل شده است.

فشار افزایشی اجاره‌بها با آغاز تابستان

طاهرخانی با اشاره به اینکه بیشترین تغییرات اجاره‌بها در فصل تابستان به وقوع می‌پیوندد، افزود: نیمه دوم خرداد، تیر و مرداد معمولاً زمان اوج جابجایی در بازار مسکن است و همین امر باعث می‌شود که روند افزایشی اجاره‌بها در این فصل شدیدتر شود.

وی همچنین در رابطه با نقش فضای مجازی در التهاب بازار مسکن اظهار کرد: با وجود ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها، همچنان قیمت‌های غیرواقعی در اینترنت منتشر می‌شود که موجب تحریک بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شود. این قیمت‌ها عمدتاً توسط افراد مختلف و بدون نظارت درج می‌گردد و قابل استناد نیست.

راهکاری جایگزین برای تمدید قراردادهای اجاره

معاون وزیر با اشاره به راه‌اندازی «سامانه خودنویس» توسط وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: در این سامانه، موجر و مستاجر قادرند بدون نیاز به مراجعه حضوری به بنگاه‌های املاک و پرداخت هزینه‌های اضافی، قراردادهای اجاره را ثبت و تمدید کنند. وی اعلام کرد که روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد جدید اجاره در این سامانه به ثبت می‌رسد و اطلاعاتی واقعی از بازار اجاره در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

او همچنین خبر داد که از ماه آینده آمارهای تفکیکی مربوط به قیمت اجاره در مناطق مختلف تهران و دیگر شهرها منتشر خواهد شد، و مردم برای نخستین بار به اطلاعات شفاف و واقعی اجاره دسترسی خواهند داشت.

نظارت بر افزایش نرخ اجاره‌بها

طاهرخانی تاکید کرد: شورای مسکن استان‌ها نرخ افزایش اجاره را مشخص کرده و مسئولیت نظارت بر اجرای این نرخ‌ها بر عهده استانداران، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف است. موجرانی که قوانین مصوب را رعایت نکنند، با جرایم روبه‌رو خواهند شد. همچنین قانون ساماندهی اجاره‌بها به مستاجران امکان می‌دهد که حتی پس از پنج سال به دستگاه قضایی شکایت کنند، در صورتی که افزایش اجاره‌بها غیرموجه باشد.

الگوی مدیریت اجاره در کشورهای توسعه‌یافته

وی بیان کرد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته سهم قابل توجهی از بازار اجاره تحت مدیریت دولت و شهرداری‌ها قرار دارد. برای مثال در شهر برلین، شهرداری مدیریت و نرخ‌گذاری ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی را برعهده دارد، که همین امر باعث تنظیم بازار می‌شود. اما در ایران این امکان موجود نیست و فقط اقدامات حمایتی محدود اجرایی می‌شود.

وام ودیعه مسکن؛ راهکاری نیازمند منابع

معاون وزیر برنامه دولت برای پرداخت وام ودیعه مسکن را تشریح کرد و افزود: دولت برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و دیگر اقشار، وام ودیعه اعطا می‌کند. این وام برای سایر خانوارها تا سقف ۲۷۵ میلیون تومان در تهران تعیین شده است. وی اشاره کرد که استقبال خوبی از این وام در سال‌های گذشته صورت گرفته و در سال جاری نیز علی‌رغم کمبود منابع، دولت مصمم به ادامه پرداخت آن است.

نوع وام محدوده پرداخت ویژه گروه‌های خاص

وام ودیعه مسکن	تا ۲۷۵ میلیون تومان	اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی
وام قرض‌الحسنه	بر اساس نیاز خانوار	خانواده‌های کم درآمد

طاهرخانی تاکید کرد که این تسهیلات تنها می‌تواند بخشی از اثرات ناشی از افزایش اجاره‌بها را کاهش دهد و حل مشکلات بنیادی نیازمند اقدامات ساختاری و مدیریتی تخصصی در بازار اجاره مسکن است.

در پایان، وی ابراز امیدواری کرد که با انتشار آمارهای دقیق، افزایش شفافیت و سیاست‌های حمایتی بهتر، امکان کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران فراهم شود و رضایتمندی مردم افزایش یابد.