موانع اصلی اجرای قانون حمایت از مستاجران مصوب سال 1392
اقتصاد 100- اجرای قانون حمایت از مستاجران مصوب ۱۳۹۲ با هدف ایجاد تعادل در روابط موجر و مستاجر و رفع نواقص قوانین پیشین، همچنان با چالش‌ها و موانع جدی مواجه است و نیازمند بررسی و اصلاح برای تحقق حقوق مستاجران است.
پیشینه قوانین حمایتی از مستاجران
پیش از تصویب قانون حمایت از مستاجران سال 1392، قوانین دیگری همچون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و قانون مدنی وجود داشتند. این قوانین، اگرچه در برخی موارد حقوق مستاجران را تامین می‌کردند، اما از ضعف‌هایی نظیر ابهام در مفاد قانونی و بی توجهی به تغییرات اقتصادی و اجتماعی رنج می‌بردند. با توجه به این مسائل، قانون 1392 با هدف رفع این نواقص تدوین شد.
جنبه‌های حمایتی قانون مصوب 1392
این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن با ایجاد مقرراتی برای افزایش شفافیت روابط بین موجر و مستاجر به موضوعاتی همچون تعیین مدت زمان قرارداد اجاره، سقف افزایش اجاره‌بها و شرایط تخلیه پرداخته است. برخی از ویژگی‌های حمایتی این قانون به شرح زیر است:
موضوع شرح| محدودیت افزایش اجاره‌بها | براساس تبصره یک ماده 2 این قانون، افزایش اجاره‌بها باید براساس نرخ تورم و درصدی که وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌کند، انجام شود. |
| حمایت در برابر تخلیه اجباری | تخلیه ملک باید با رعایت مقررات قانونی و اطلاع دو ماهه از سوی موجر انجام گیرد. تخلیه غیربهداشتی قابلیت شکایت به مراجع قضایی را دارد. |
| ارائه تسهیلات بانکی | این قانون تسهیلاتی به صورت وام‌های با سود کم برای مستاجران در نظر گرفته است تا ودیعه یا اجاره مسکن را پرداخت کنند. |
چالش‌ها و موانع اجرای قانون حمایت از مستاجران
با وجود تصویب این قانون حمایتی، مشکلات متعددی در مسیر اجرای آن وجود دارد که به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:
1. عدم آگاهی مستاجران از حقوق خود
بسیاری از مستاجران نسبت به حقوق قانونی خود اطلاع کافی ندارند و همین امر باعث می‌شود که نتوانند حقوق خود را پیگیری کنند. افزایش آموزش‌های عمومی و اطلاع‌رسانی ضروری است.
2. ضعف در نظارت بر اجرای قانون
نظارت ناکافی بر روند اجرای این قانون یکی دیگر از موانع اصلی است. این موضوع منجر به افزایش تخلفات موجران و نقض حقوق مستاجران می‌شود. استفاده از سامانه‌های الکترونیکی ثبت قراردادها و ایجاد کمیسیون‌های نظارتی می‌تواند مشکلات را بهبود بخشد.
3. فشارهای اقتصادی و افزایش اجاره‌بها
با وجود کنترل‌های قانون، تورم و مشکلات اقتصادی باعث شده سقف تعیین‌شده اجاره‌بها از واقعیت‌های بازار فاصله بگیرد. این امر موجران را تشویق به تغییر شرایط قراردادها می‌کند. سیاست‌گذاری برای کنترل تورم نقش کلیدی در کاهش این مشکل دارد.
راهکارهای پیشنهادی
افزایش اطلاع‌رسانی عمومی و ارائه آموزش‌های مرتبط برای مستاجران درباره حقوق قانونی آنها.
تقویت نظارت دولتی و مکانیزم‌های نظارتی برای اجرای مصوبات قانونی.
هماهنگی بین نرخ افزایش اجاره‌بها و شرایط تورمی واقعی جامعه.
جمع‌بندی
اجرای کامل قانون حمایت از مستاجران مصوب سال 1392 می‌تواند تا حد زیادی موجب بهبود وضعیت مسکن در کشور شود. با این حال، این امر مستلزم رفع چالش‌های فعلی از جمله تورم، نظارت ضعیف و عدم اطلاع‌رسانی مؤثر است. دولت باید اقدامات فوری و برنامه‌ریزی شده‌ای برای ارتقای این قانون و تضمین حقوق مستاجران در دستور کار قرار دهد.
مجتبی شجاعتی ثمرین، وکیل دادگستری
