اطلاعیه جدید/ سریعاً کد ملی و کد پستی خود را ثبت کنید

با توجه به اطلاعیه جدید، شرکت‌های بیمه و سایر نهادهای دولتی و خصوصی ملزم به ثبت و استعلام کدپستی و کدملی از سامانه ملی املاک و اسکان شده‌اند. این اقدام در راستای اجرای الزامات قانونی و تسهیل خدمات‌دهی به شهروندان صورت می‌گیرد.

ضرورت استفاده از سامانه املاک و اسکان

بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری، تمامی شرکت‌های بیمه موظف‌اند تا پایان ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به پیاده‌سازی سرویس ثبت و استعلام کدپستی سامانه املاک و اسکان اقدام کنند. از اول خرداد ۱۴۰۴، ارائه بیمه‌نامه به بیمه‌گذاران حقیقی تنها در صورت تطابق اطلاعات کدپستی و کدملی با سامانه ملی املاک و اسکان ممکن خواهد بود.

تأثیر بر خدمات شبکه بانکی

از ابتدای بهمن‌ماه ۱۴۰۳، مطابق بخشنامه بانک مرکزی، صدور دسته چک تنها با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان امکان‌پذیر خواهد بود. در صورتی که کدپستی و کدملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات موجود در سامانه مذکور مطابقت نداشته باشد، فرایند صدور دسته چک سیستمی متوقف خواهد شد.

الزامات قانونی استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان

در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰، به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه ملی املاک و اسکان ایجاد و اعلام شد که دسترسی به خدمات دولتی مانند یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و سایر خدمات مشروط به ثبت اطلاعات ملکی در این سامانه است.

جزئیات ماده قانونی مرتبط

بنابر اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹ مجلس، نهادهای مذکور فقط در صورت دریافت کد یکتا اقامتگاه اصلی افراد از سامانه املاک و اسکان، خدمات خود را ارائه خواهند کرد. همچنین قبوض خدمات عمومی نظیر آب، برق، گاز و تلفن تنها بر اساس اطلاعات ثبت شده در این سامانه صادر می‌شود.

جدول زمانی اجرای الزامات قانونی

تاریخ شرح الزامات

۱۹ فروردین ۱۴۰۰	ایجاد سامانه املاک و اسکان تحت قانون مالیات‌های مستقیم
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	حداکثر مهلت برای پیاده‌سازی الزامات ثبت و استعلام کدپستی
اول خرداد ۱۴۰۴	صدور بیمه‌نامه مشروط به استعلام کدپستی
اول بهمن ۱۴۰۳	صدور دسته چک فقط با تطابق اطلاعات سامانه املاک و اسکان

اهمیت ثبت اطلاعات ملکی

ثبت اطلاعات ملک و اقامتگاه اصلی در سامانه املاک و اسکان نه تنها سبب تسهیل روند دریافت خدمات دولتی می‌شود، بلکه از محرومیت از خدمات کلیدی نظیر افتتاح حساب بانکی، دریافت یارانه و صدور گذرنامه جلوگیری خواهد کرد. شهروندان نباید از این امر غافل شوند، چرا که عدم ثبت به معنای محرومیت از بسیاری از خدمات مرتبط است.