مستاجران در دام گرانی؛ از چاله به چاه اجاره‌نشینی!

بسیاری از مستأجران به دلیل امتناع برخی موجران از صدور کد رهگیری، از دسترسی به تسهیلاتی نظیر وام ودیعه مسکن و سایر حمایت‌های دولتی محروم شده‌اند. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که قوانین شفاف و سازوکار مشخصی برای اعتراض مستأجران یا احقاق حقوق آن‌ها وجود ندارد و این افراد عملاً در یک بن‌بست قانونی قرار گرفته‌اند.

کد رهگیری، شرط اصلی دریافت تسهیلات دولتی

یکی از شروط اساسی برای دریافت وام ودیعه مسکن، ارائه کد رهگیری قرارداد اجاره است. این کد با ثبت قرارداد در سامانه رسمی معاملات املاک کشور صادر می‌شود و علاوه بر افزایش شفافیت معاملات، از نظر حقوقی نیز اهمیت زیادی برای مستأجران دارد. اما طبق گزارش‌های میدانی، برخی مالکین برای جلوگیری از پرداخت مالیات یا پنهان کردن درآمدهای مرتبط با اجاره، از صدور این کد خودداری می‌کنند. این مسئله مشکلات فراوانی برای مستأجرانی ایجاد کرده که برای دریافت تسهیلات دولتی به این کد نیاز دارند.

بر اساس قوانین موجود، مشاوران املاک موظف هستند تمامی قراردادهای اجاره را در سامانه‌های رسمی ثبت کنند. اما نکته اینجاست که ثبت نهایی قرارداد به ارسال کدی به تلفن مالک وابسته است. در صورتی که مالک از ارائه این کد به مشاور املاک خودداری کند، عملاً امکان صدور کد رهگیری از بین می‌رود. این امر باعث شده مستأجران نتوانند از تسهیلات حمایتی استفاده کنند و همچنین روند شفافیت در بازار اجاره خدشه‌دار شود.

مشاوران املاک در انتظار خودمختاری

داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک، پیش‌تر تأکید کرده بود که «مشاوران املاک باید درگاهی مستقل برای ثبت قراردادها در اختیار داشته باشند و ثبت قرارداد نباید وابسته به تصمیمات طرفین معامله باشد.» به گفته او، بسیاری از مشکلات به دلیل وابستگی فرآیند ثبت قرارداد به کدی است که به تلفن همراه مالک ارسال می‌شود. در موارد متعددی مالک به‌عمد این کد را به مشاور املاک ارائه نمی‌دهد که این مسئله هم مستأجر را متضرر می‌کند و هم مانع از انجام وظایف قانونی مشاوران املاک می‌شود.

وام مستأجران، در گرو همکاری موجران

بیگی‌نژاد با اشاره به قوانین جدید ثبت قراردادها، خاطرنشان کرد که مشاوران املاک تا همین چند وقت پیش قراردادها را بدون نیاز به تأیید مالک یا مستأجر ثبت می‌کردند و سپس اقدام به ارائه کد رهگیری می‌کردند. اما در حال حاضر، بسیاری از مشاورین املاک برای ثبت قرارداد معطل همکاری مالک و مستأجر هستند. این وضعیت منجر به ایجاد نوعی خلأ در عملکرد قانونی آن‌ها شده است.

وی تأکید کرد که وجود یک سامانه مستقل برای ثبت قراردادها می‌تواند مانع از تضییع حقوق مستأجران و همچنین پیچیدگی‌های قانونی شود. در این شرایط، مشاور املاک بدون وابستگی به اراده طرفین قرارداد، قادر به ثبت رسمی توافق‌ها خواهد بود.

فرار از مالیات با عدم صدور کد رهگیری

یکی دیگر از دلایل امتناع مالکان از ثبت قراردادها، فرار از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره است. داوود بیگی‌نژاد توضیح داد که برخی مالکان با این تصور که ثبت قرارداد منجر به شمول مالیات بر خانه یا درآمد آنها می‌شود، از همکاری با مشاوران املاک خودداری می‌کنند. اما این عدم ثبت، پیامدهای دیگری نیز دارد؛ چرا که در صورت عدم ارائه سند مبنی بر تصرف، ملک به عنوان خانه خالی مشمول مالیات بیشتری خواهد شد.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک تأکید کرد که این نوع رفتارها نه تنها موجب ضرر به مستأجران می‌شود، بلکه هزینه‌های اضافی را به مشاوران املاک و کلیت نظام مالیاتی کشور تحمیل می‌کند. به نظر می‌رسد آگاهی‌بخشی به موجران در این زمینه یک ضرورت جدی است.

ضرورت اصلاح قوانین برای حمایت از مستأجران

با توجه به مشکلات موجود، برخی کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که در بازنگری قوانین، بندی برای الزام موجران به ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری اضافه شود. همچنین ایجاد سامانه‌ای برای ثبت شکایات مربوط به این نوع تخلفات نیز می‌تواند به حل این مسئله کمک کند.

در حال حاضر، بسیاری از مستأجران به دلیل فقدان قراردادهای رسمی یا دستی بودن آن، در زمان نیاز به تسهیلات بانکی یا خدمات حقوقی با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند. این موضوع لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی جدی‌تر از سوی قانون‌گذاران و مسئولان را نشان می‌دهد.