لغو قانون ممنوعیت کودکان در شبکه‌های اجتماعی فلوریدا

مخالفت با قانون به دلیل تعارض با اصول قانون اساسی

بر اساس گزارش‌ها، قاضی "مارک واکر" با رأیی به نفع دو نهاد NetChoice و CCIA که نمایندگی شرکت‌هایی مانند متا، اسنپ و اکس را بر عهده دارند، اعلام کرد که این قانون احتمالاً با متمم اول قانون اساسی ایالات متحده مغایرت دارد. طبق مقررات این قانون، شبکه‌های اجتماعی باید حساب‌های کاربران زیر 14 سال را حذف می‌کردند و در غیر این صورت با جریمه‌هایی از 10 هزار تا 50 هزار دلار مواجه می‌شدند.

تمرکز قانون بر ویژگی‌های «اعتیاد‌آور» شبکه‌های اجتماعی

این قانون همچنین عناصر مختلف شبکه‌های اجتماعی از جمله ارسال نوتیفیکیشن، پخش خودکار ویدیو، استریم زنده، اسکرول بی‌پایان و نمایش آمار شخصی را به‌عنوان ویژگی‌های اعتیادآور شناسایی کرده و هدف خود را محافظت از کودکان در برابر این خطرات اعلام کرده بود. با این حال، قاضی واکر معتقد است، این قانون بیش از حد گسترده و کلی بوده و محدودیت‌هایی بر آزادی بیان اعمال می‌کند که سابقاً توسط دیوان عالی رد شده‌اند.

استنتاج قاضی در مورد قانون

در رأی صادرشده، قاضی واکر چنین اظهار کرد: «این قانون به‌طور عملی استفاده افراد زیر 14 سال از پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و اسنپ‌چت را ممنوع می‌کند. همچنین، نوجوانان 14 و 15 ساله نیز تنها با رضایت والدین قادر به استفاده از این پلتفرم‌ها خواهند بود. این در حالی است که دیوان عالی آمریکا پیشتر اعلام کرده که چنین محدودیت‌هایی با متمم اول قانون اساسی مغایرت دارد.»

بخشی از قانون همچنان پابرجاست

با وجود توقف موقت اجرای قانون، بخشی از آن همچنان در فلوریدا فعال است. شبکه‌های اجتماعی همچنان مکلف هستند بر اساس درخواست والدین، حساب کاربری نوجوانان زیر 16 سال ساکن این ایالت را حذف کنند.