نبرد بی‌سابقه مجلس با دولت بر سر ساعت رسمی کشور!
اقتصاد100- مجلس با تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد؛ طرحی که می‌توانست با بهره‌گیری بیشتر از روشنایی روز، به صرفه‌جویی در مصرف برق و کاهش هزینه‌ها کمک کند، اما این تصمیم همچنان در تقابل با نگاه دولت و منافع عمومی قرار گرفت.
لازم است توجه شود که ساعت یک موضوع کاملاً قراردادی است. مثلاً افق شرعی در شرق و غرب ایران یک ساعت تفاوت دارد، در حالی که ساعت برای همه نقاط یکسان تنظیم شده است. این معنای قراردادی بودن ساعت است. ولی منطق اوقات شرعی در همه‌جا یکسان است.
مخالفت اصولگرایان با تغییر ساعت
اما دوباره در دولت رئیسی و مجلس، طرح توقف تغییر ساعت در پایان سال ۱۴۰۰ مطرح شد. دولت هم در این مسئله نظری نداشت و مخالفتی نکرد و در نهایت این طرح زیان‌بار تصویب شد.
اجباری شدن تغییر در ساعت کاری
امروزه، اغلب کشورهایی که فاصله کافی از خط استوا دارند، این سیاست را اجرا می‌کنند. این مسئله گذشت تا طی دو سال گذشته، قطعی‌های برق زیان‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کند. با این حال، دولت سیزدهم قادر به تأمین کافی برق نبود و در نهایت دولت پزشکیان درخواست تغییر این قانون را با قید دوفوریت مطرح کرد.
مشکلات ناشی از عدم هماهنگی
این بی‌نظمی اکنون در مدارس، مراکز خرید و زندگی روزانه نیز به چشم می‌خورد. شهرداری هم قصد دارد طرح ترافیک را همچنان بر اساس ساعت رسمی اجرا کند، که این موضوع باعث اختلال در حمل‌ونقل و ترافیک شهری خواهد شد.
تمام این مشکلات ناشی از تصمیمات سیاسی و غیردقیق نمایندگانی است که رفتارشان یا از رویکرد سیاسی غیرعلمی ناشی می‌شود یا دنبال دشمن‌تراشی برای دولت و مردم هستند. این رویکردها نشان می‌دهد که هدف برخی از نمایندگان، تعقیب منافع عمومی و ملی نیست.
برخی از این نمایندگان بدون درنظر گرفتن منافع ملی، به سوءاستفاده از شعارهای وفاق ملی رئیس‌جمهوری پرداخته‌اند و در بدبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت، رفتارشان هیچ ارتباطی با سود جامعه ندارد.
