کدام نهاد مسئول سیاست‌گذاری در دنیای رمزارزها است؟

بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی و رسمی سیاست‌گذاری در حوزه رمزارزها، نقش برجسته‌ای در ساماندهی و نظارت بر این بازار دارد. بنابر ابلاغ رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، این نهاد به‌صورت انحصاری وظیفه تنظیم‌گری، مجوزدهی و نظارت بر بازار رمزارزها را برعهده داشته و دستورالعمل‌های لازم را صادر می‌کند.

مرجع قانونی سیاست‌گذاری پولی و ارزی

طبق قوانین جاری کشور از جمله قانون بانک مرکزی، این نهاد تنها مرجع رسمی در سیاست‌گذاری پول و اعتبار و مبادلات ارزی است. رمزارزها که در واقع ابزاری برای پرداخت و انتقال ارزش به حساب می‌آیند، در حیطه صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی جای دارند. بر همین اساس، هیچ نهاد دیگری از جمله وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، طبق قانون موجود، جایگاه مشابهی برای تنظیم‌گری این حوزه ندارند.

لزوم تمرکز نهادی در تنظیم‌گری رمزارزها

هرچند رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند، توزیع صلاحیت تنظیم‌گری میان نهادها به‌صورت موازی و افقی، راهبردی اشتباه است. در نظام‌های پیشرو دنیا مانند اتحادیه اروپا، بریتانیا و سنگاپور، هدایت تنظیم‌گری رمزارزها توسط بانک مرکزی یا تنظیم‌گر مالی صورت می‌گیرد و سایر نهادها تنها در بخش‌های مشورتی و تسهیل‌گری دخالت دارند. مناطقی مانند بازار سرمایه نیز با بهره‌گیری از فناوری مدیریت می‌شود، اما مسئولیت اصلی بر عهده نهادهای تخصصی مانند سازمان بورس می‌ماند.

خطر چندگانگی تصمیم‌گیری در حوزه رمزارزها

یکی از چالش‌های بزرگ در مدیریت رمزارزها، پراکندگی تصمیم‌سازی است. اعطای صلاحیت مستقل به نهادهایی همچون وزارت ارتباطات در این حوزه، می‌تواند منجر به پیامدهای منفی مانند جرایم مالی و فرار سرمایه شود. بنابراین باید از ساختار یکپارچه به سرپرستی بانک مرکزی استفاده کرده و صرفاً از ظرفیت مشورتی دیگر نهادها بهره برد.

مسئولیت نظارت بر کارکرد پول دیجیتال

ادعاهایی مبنی بر اینکه بانک مرکزی تنها باید بر PDC (پول دیجیتال بانک مرکزی) تمرکز کند، نادرست است. وظایف قانونی این نهاد شامل نظارت بر رمزارزهای غیردولتی نیز می‌شود، چراکه رمزارزها بر جریان‌های نقدینگی، ثبات پولی و مقابله با تامین مالی تروریسم تأثیر مستقیم دارند.

حفظ حقوق کاربران در چارچوب تنظیم‌گری مالی

تدوین قوانین مرتبط با حقوق داده کاربران یکی از دغدغه‌های مطرح در حوزه رمزارزهاست. اما این مهم باید زیرمجموعه نظام کلان حکمرانی مالی قرار داشته باشد. حفاظت از داده و شفافیت در اطلاعات، بخشی از صلاحیت نهادهای قضایی و مالی است و نباید به دست نهادهای صرفاً فناورانه سپرده شود.

برنامه بانک مرکزی برای نظارت

در چند ماه گذشته، بانک مرکزی الزامات مربوطه برای افزایش شفافیت در فعالیت‌های کسب‌وکارهای رمزارزی را منتشر کرده است. بر اساس این اقدامات، تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، تعداد ۶۱ کسب‌وکار مجوز اولیه مشروط سه‌ماهه دریافت کرده و درگاه پرداخت آنها از حالت تعلیق خارج شده است. این اقدامات در راستای نظارت بر فعالیت سالم این حوزه انجام گرفته و اطلاع‌رسانی‌های مستمر ادامه دارد.

جمع‌بندی و تاکید نهایی

بر مبنای دستور قانونی و تاکید رئیس‌جمهور، بانک مرکزی انحصار تنظیم‌گری بازار رمزارزها را در اختیار دارد. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه باید از این نهاد مجوز دریافت کنند. همچنین، بانک مرکزی دسترسی مستقیم به داده‌ها و اطلاعات نهادهای فعال در عرصه رمزارزها خواهد داشت تا بتواند نظام مالی کشور را در برابر خطرات احتمالی مصون نگه دارد.