تایید رسمی ورود حجم عظیمی از شمش طلا به ایران
اقتصاد100- معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از واردات بیش از ۸ میلیارد دلار شمش طلا در سال گذشته خبر داد و خواستار بازنگری در سیاستهای ارزی و تخصیصهای غیرکارشناسی شد. همچنین او از تعاملات بانکی با روسیه و چالشهای مالی با افغانستان سخن گفت.

محمد شیریجیان در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با مدیران ارشد بانکهای کشور که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اعلام کرد: در حال حاضر قیمتگذاری کالاهایی که در بورس عرضه میشوند بر اساس نرخهای غیررسمی بازار صورت میگیرد، در حالی که باید سازوکاری طراحی شود تا نرخ رسمی بازار مبنای تعیین قیمتها قرار بگیرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: سال گذشته بیش از هشت میلیارد دلار شمش طلا وارد کشور شد. این امر نیازمند نظارت دقیقتر و بازنگری در سیاستهای تخصیص ارز در این بخش است.
برنامه بانک مرکزی برای توسعه تعاملات ارزی
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت ارز و تقویت پول ملی اظهار داشت: در راستای بهبود شرایط، بانک مرکزی راهبردهایی برای ارتقای تعاملات ارزی با کشورهای منطقه و همسایه در دستور کار قرار داده است.
او بر لزوم افزایش تقاضا برای ریال ایران در کشورهای منطقه تاکید کرد و گفت: این راهبرد با طراحی مدلهای دوجانبه در روابط اقتصادی و ارزی دنبال شده است.
تعاملات مالی جدید با روسیه
شیریجیان درباره تعامل اخیر با روسیه، تصریح کرد: دو اقدام کلیدی در این زمینه انجام شده که باعث افزایش تقاضای ریال شده است. نخست، امکان برداشت روبل توسط گردشگران ایرانی در روسیه از طریق کارتهای بانکی شتاب، و دوم، فعالسازی شبکه پرداخت «میر» برای دارندگان کارتهای بانکی ایرانی که به آنها اجازه تراکنش مستقیم در کشورهای عضو این شبکه میدهد.
وی با تاکید بر اهمیت همکاری ایران و روسیه از اتصال سامانه «سپام» ایران به سامانه «SPFS» روسیه خبر داد و این اقدام را گامی موثر در تسهیل مبادلات مالی و تجاری میان دو کشور دانست.
مشکلات تعامل مالی با افغانستان
معاون بانک مرکزی در ادامه به چالشهای مالی ایران با افغانستان اشاره کرد و افزود: علیرغم پیگیریهای مستمر ایران، کندی طرف افغانستانی باعث شده روند اجرای توافقات به کندی پیش برود و ضروری است که پروسه بازگشت ارز صادراتی از این کشور تسریع شود.
<
انتقاد از تخصیصهای بدون توجیه ارزی توسط وزارت صمت
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت در تخصیص ارز پرداخت. او خاطرنشان کرد: بانک مرکزی صرفا مسئول تامین ارز است و تعیین اولویتهای ارزی بر عهده آن نیست. سال گذشته، وزارت صمت بیش از ۱۱ میلیارد دلار ارز تخصیص داد که بخشی از این تخصیصها فاقد توجیه اقتصادی بود.
وی با اشاره به ترکیب واردات کشور، اظهار کرد: بخش اعظم واردات ایران به کالاهای اساسی مربوط است، بنابراین تامین ارز برای این اقلام یک اولویت کامل محسوب میشود.
با این حال، او تاکید کرد که به رغم محدودیتها، سیاستهای ارزی بانک مرکزی با درکی صحیح از شرایط واقعی اقتصاد کشور تدوین شده است.
تقدیر از پتروشیمیها و دیگر صادرکنندگان
شیریجیان عملکرد پتروشیمیها را در ایفای تعهدات ارزی ستود و گفت: پس از این گروه، فولادیها و سایر صادرکنندگان غیرنفتی بیشترین مشارکت را در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور داشتهاند.
وی یادآور شد: با توجه به نیاز عمده تولیدکنندگان داخلی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای، تامین ارز این بخشها امری ضروری است.
ضرورت تشکیل کارگروههای استانی
معاون بانک مرکزی در پایان بر ایجاد کارگروههای استانی برای سیاستگذاری دقیقتر در زمینه اعتباری تاکید کرد و توضیح داد: برای جهتدهی موثر به تسهیلات بانکی و سیاستهای ارزی، تصمیمگیریهای محلی و تفویض اختیارات هوشمندانه ضروری به نظر میرسد.