هشدار درباره سیاست‌های نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۲؛ مخرب و بدتر از سال گذشته

به گزارش اقتصاد100 به نقل از سایت رسمی موسسه مطالعات دین واقتصاد، دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان در نشست «چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» با اشاره به نمونه هایی از سیاست های ارزی ذکرشده درقانون بودجه ۱۴۰۲ ونقد آن گفت: یکی از نمونه های خطرناک که در قلب هشدارهای ما راجع به احتمال تکرار فاجعه های سال ۱۴۰۱ وجود دارد و انتظار می رود از آن پیشگیری کنند، بند ۶ الحاقی به تبصره یک بودجه است. آنچه که از این مصوبه می آید، نشانگر این است که عزیزان قادر نبودند هیچ درسی از تجربه بازی با نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بگیرند و می خواهند با یک ابعاد فلاکت بار تری آن را استمرار دهند.

وی ادامه داد : خلاصه ماجرا این است که یک حاکمیت زدایی مشکوک در خصوص نرخ ارز صورت گرفته و گفته شده دولت ارز را از رقم تعیین شده ارزان تر نفروشد اما اگر جهش ایجاد شد، اهمیتی ندارد. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه تصریح کرد: از آن طرف، امسال اولین سالی است که نرخ ارز در بودجه مشخص نشده است. یعنی همه ارقام بودجه را به ریال ذکر کرده اند، در حالی که منبع آن ارزی است که نمی دانیم قیمتش چیست. تمام مبادلات شما بر اساس نرخ ارز است، چطور می خواهید با این کار دنبال ثبات باشید؟

وی به موضوع کسری بودجه و شوک های ارزی اشاره و خاطرنشان کرد: بدون استثنا طی سی سال گذشته، هر بار که دولت خواسته از طریق شوک قیمت ارز کسری خود را جبران کند، کسری سال بعد خود را تشدید کرده است.مومنی ادامه داد: تجربه کسب درآمد از نرخ ارز نشان می دهد به ازای هر یک واحد اضافه درآمد از محل فروش ارز گران، هزینه های جاری مصرفی حکومت ۵ر۳ برابر افزایش یافته است. ریشه اینکه حکومت از مسئولیت های خود در قبال سطوح زندگی مردم طفره می رود، این است که خودش بیشتراز محل کسب درآمد ناشی از افزایش دادن نرخ ارز ضربه می بیند و این را سندی که خود دولت منتشر کرده،می گوید.

وی گفت: مطالعات وزارت کار نشان می دهد افزایش هر ۱۰۰ درصد دستمزدکارگران، حداکثر ۳ درصد افزایش در قیمت ها ایجاد می کند. آن وقت این ماجرا که ۵۵ تا ۷۰ درصد هزینه بنگاه های تولیدی صرف مواداولیه، کالاهای واسطه ای و تجهیزات می شود، مسکوت گذاشته می شود؛ چون بازی با نرخ ارز منافع مافیاهای واردکننده همین اقلام را تامین می کند؛ ولو با قیمت نابودی مردم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: سهم ربای بانک ها در قیمت تمام شده بنگاه های بورسی بین ۲۵ تا ۲۹ درصد است. اما این افزایش چشمگیر نرخ بهره را هم مسکوت می گذارد و در کشوری که با بحران تقاضا روبرو است، به اسم نگرانی تورم و بهره وری، کارگرهای خود را به فلاکت بیشتری می رسانند و علاوه بر تورم، رکود هم ایجاد می کنند.

وی با بیان اینکه تمام مسائل کلیدی کشور در سند ۱۴۰۲ پاک شده است، گفت: هیچ حرفی درباره ریشه های بحران ۴ ساله مانند منفی شدن خالص تشکیل سرمایه ثابت زده نشده است. هیچ حرفی درباره بحران پاسخگویی در باب وظایف حاکمیتی(مانند مسکن، تغذیه، درمان،آموزش و …) که در حال افول است، هم زده نشده است.

مومنی افزود: از بهمن ۱۴۰۱ به مردم هشدار دادیم که ما با یک بحران حاد در زمینه سلامت روبرو خواهیم شد. چرا دل کسی برای این ماجرا نمی سوزد؟ در تبلیغات خود می گویند ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده است درحالی که ارز ترجیحی را از تولید داروی داخلی که ۹۷ درصد نیاز کشور را تامین می کند، گرفته اند و آن را به واردات دارو اختصاص داده اند. شما نمی فهمید که این کار بحران می سازد؟ چه چیزی از سلامت مردم می تواند مهم تر باشد؟ این شیوه حکمرانی بحران می آفریند.