گزارشی تکان دهنده از تولید گوشی موبایل تقلبی در ایران

به گزارش گروه دانش و فناوری اقتصاد ۱۰۰ و به نقل از گجت نیوز، روزهایی را از سر می‌گذرانیم که هرگز فکرش را هم نمی‌کردیم. بازار گوشی های هوشمند تا همین چند سال پیش راکد و کساد بود و فروشندگان علاقه و تمایل زیادی به‌فروش داشتند و خریداران هم روز به روز با هزینه‌ای کم بهترین موبایل‌های بازار را به دست می‌گرفتند؛ اما امروز شاهد فروش گوشی های هوشمند با قیمت‌های نجومی هستیم.

تولید گوشی موبایل تقلبی در ایران صحت دارد؟

قیمت آیفون ۱۳ پرو مکس تا ۷۰ و ۸۰ میلیون تومان رسیده و قیمت گوشی‌های میان رده اقتصادی به ده میلیون تومان صعود کرده است. به‌نظر نمی‌رسد اوضاع به این زودی‌ها بهبود یابد و شاید هیچ‌وقت به دوران قبل از گرانی‌ها برنگردیم! گرانی و کمبود گوشی هوشمند کم بود و حالا در میانه عصر فناوری که بشر مرزهای علم را در می‌نوردد، باید شاهد فروش محصولات تقلبی باشیم.

مدتی است گفته می‌شود در بازار تلفن همراه، محصولاتی گمنام با برچسب و برند کمپانی‌های محبوب و مطرح به‌فروش می‌رسند. این در حالی است که هیچ تأییدیه و مجوزی از شرکت‌های تولیدکننده اصلی اخذ نشده و فعالیت‌های غیر قانونی در جریان است. مشکل اینجاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در واکنش به این اقدام سکوت اختیار کرده است.

بارها در رسانه‌های مختلف از جمله گجت نیوز راجع به توزیع و فروش گوشی های تقلبی صحبت کرده‌ایم. متاسفانه این شایعه که برخی شرکت‌ها زباله‌های خود را با نام و نشان برندهای مطرح به‌فروش می‌رسانند صحت دارد. امروز به سر وقت نوکیای ایرانی رفته‌ایم تا ببینیم وضعیت تولید این گوشی در بازارهای کشورمان به چه صورتی است.

پیش‌تر ماجرای نوکیای ایرانی موشکافی و مشخص شد که شرکتی به نام BTC Land که نه ایمیل معتبر دارد و نه تارنمای مشخصی، اقدام به فروش گوشی‌هایی تحت برند نوکیا می‌کند. آی پی این شرکت در سنگاپور بوده و دامنه وب‌سایت آنها از شرکت نامعتبری خریداری شده است.

ماجرای تولید گوشی همراه تقلبی

به‌سراغ یکی از شرکت‌های تولیدکننده موبایل در داخل کشور رفته‌ایم و با بررسی تارنمای آن متوجه شدیم که این شرکت هنگام افتتاحیه خود، حمایت دولتی داشته است.

یکی از عجایب دیگر این شرکت، دریافت مجوز از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است و با بررسی دقیق‌تر به این موضوع پی می‌بریم که وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت اماراتی بی‌تی‌سی‌لند را واسط خود در جهت تأمین قطعات اورجینال می‌داند. 

طبق ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی، در صورتی از علامت تجاری حمایت صورت می‌گیرد که ثبت شده باشد و شخصی که اقدام به ثبت آن می‌کند در واقع مالک اثر محسوب می‌شود. در ماده بعدی این قانون تأکید شده حق انحصاری استفاده از آن علامت تجاری تنها برای مالک است.

مستفاد از مواد قانون فوق، می‌توان خاطرنشان کرد که شرکت ایرانی نمی‌تواند محصولات خود را با برند دیگری به‌فروش برساند و این مورد جرم است. در واقع برای این‌که بتواند گوشی های نوکیا یا سامسونگ را بفروشد می‌بایست از کمپانی‌های مادر اجازه این کار را کتبا دریافت کند.

تولید گوشی موبایل تقلبی در ایران

بدبختی بالاتر از این‌که ایران در سال ۸۲ شمسی به معاهده مهم مادرید (معاهده‌ای در خصوص ثبت بین المللی علائم) پیوسته است. بنا بر آنچه در این معاهده آمده، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای متعاهد ذی‌مدخل به‌همان نحوی خواهد بود که در صورت ثبت علامت مزبور به‌طور مستقیم در آن کشور وجود می‌داشت.

با این اوصاف، شرکت ایرانی به‌معنای واقعی کلمه حقی در این خصوص ندارد و باید هر چه سریع‌تر مجوز دریافت کند. در غیر این صورت برندهای نوکیا و سامسونگ می‌توانند در این خصوص شکایت خود را به دادگاه تعیین شده ببرند.

گواهی عجیب و غریب شرکت ایرانی

با بررسی تارنمای شرکت مذکور به گواهی‌هایی نظیر ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 10002 و ایزو 10004 می‌رسیم. این تصدیق‌ها برای فروش، خدمات پس از فروش و مونتاژ تلفن‌های همراه است. با درج نام شرکت در سایت Basltd.co.uk متوجه می‌شویم که مدیرعامل شرکت، فردی ایرانی است.

وظیفه مدیرعامل این شرکت، واسطه شدن بین شرکت ایرانی و شرکت‌های صادرکننده گواهینامه‌های بین‌المللی است و با بررسی‌های بیشتر در سایت مذکور به نتیجه دیگری می‌رسیم: گواهی‌نامه‌های صادر شده قابلیت جستجو در تارنماهای بین‌المللی را دارند. دو تارنمای مهم ascb و irqao که گواهی‌های شرکت ایرانی را نشان می‌دهند برای کشورمان تحریم هستند و به هیچ‌یک از کمپانی‌های ایرانی گواهی نمی‌دهند.

اگر به‌طور عادی در تارنمای فوق به‌جستجو بپردازیم می‌بینیم که نام شرکت، مکان ثبت آن، حوزه فعالیت و تاریخ ثبت و انقضا مشخص است و این مختص شرکت‌هایی است که ثبت شده‌اند؛ ولی ماجرا برای شرکت ایرانی تفاوت دارد. وقتی نام شرکت ایرانی را در تارنمای مورد اشاره سرچ می‌کنیم، هیچ گواهی معتبری ندارد و دلیلش این است که اصلا چنین گواهی‌نامه‌هایی در خارج وجود ندارند.

در اساسنامه این تارنما تأکید شده نمی‌توان از گواهی‌نامه برای تبلیغات و معرفی شرکت استفاده کرد و تنها شرکت‌هایی این حق را دارند که تأییدیه کتبی دریافت کرده باشند. البته این گواهی‌ها مطلب خاصی برای عرضه ندارند و کیفیت کمپانی ثبت شده را نشان نمی‌دهند و حتی ارزش خاصی هم ندارند.

به‌هر حال می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که شرکت ایرانی حتی گواهی‌نامه‌های تقلبی و فیک دارد و همین بر پارادوکس‌های پیشین آن می‌افزاید. با این اوضاع، مسئله شرکت اماراتی تأمین کننده قطعات گواهی نامه‌های عجیب و غریب همگی تأمل‌برانگیز هستند.

سوالی که باید پرسید این است که چطور می‌شود شرکتی ایرانی کالایی را با برند دیگری تولید کند و مجوزهای لازم برای تأیید تلفن همراه را دریافت نماید. بر اساس بند ۸ الزام حاکم بر تعاملات مابین سازمان، متقاضیان و آزمایشگاه‌های تأییدکننده باید علامت تجاری روی تجهیزات ارسالی وجود داشته باشد.

حال چطور می‌شود که یک تلفن همراه ایرانی با برند نوکیا یا سامسونگ تولید و راهی بازار می‌شود و فاوا هیچ واکنشی نسبت به آن نشان نمی‌دهد؟ در شرایط فعلی تولیدکنندگان مختلفی در کشور حضور دارند که از طریق مجاری قانونی اقدام به فروش محصولات خود می‌کنند و برخی از تجار هم با پرداخت حق گمرک و مالیات‌های مختلف گوشی‌های خارجی را وارد کشور می‌کنند.