همدستی فولادسازان و بورس کالا/ پشت پرده افزایش قیمت خودرو
اقتصاد 100- همدستی فولادسازان و بورس کالا در عرضه محصولات بر مبنای نرخ‌های جهانی، ضمن افزایش قیمت مواد اولیه و خودرو، فشار تورمی مضاعفی به زنجیره تولید و زندگی مردم وارد کرده است.
بحث عرضه مجدد خودرو در بورس کالا با توجیه «عدم اقتصادی بودن قیمت فعلی خودرو برای خودروساز» بار دیگر نگرانی‌ها نسبت به نقش بورس کالا و شرکت‌های فولادی بزرگ در افزایش هزینه‌های تولید و تورم در اقتصاد ایران را پررنگ کرده است. تجربه صنایع مختلف مانند فولاد، پتروشیمی، مس و به‌خصوص بخش‌های مصرفی نظیر لوازم خانگی نشان می‌دهد که علاوه بر عدم شفافیت و سامان‌دهی، بورس کالا به محلی برای مهندسی عرضه و افزایش حاشیه سود برای تولیدکنندگان خرده‌فروش مواد اولیه تبدیل شده است.
واقعیت سازوکارهای بورس کالا نشان می‌دهد که عوامل گوناگونی سبب شده‌اند قیمت‌گذاری در این حوزه با توجه به منافع شرکت‌های بزرگ فعال در بازار، به شکل غیرواقعی و افزایش‌یابنده باشد. در این روند صنایع پایین‌دستی، که به طور مستقیم محصولات نهایی را تولید می‌کنند، تحت فشار هزینه‌های روزافزون قرار گرفته‌اند.
تأثیر سه‌گانه بر چرخش تورم
در کشورهای پیشرفته، واحد پول ملی علاوه بر نقش شمارش و ذخیره ارزش، پیوندی مستقیم با اقتصاد واقعی دارد. اما در ایران، با تضعیف ریال و وابستگی آن به نرخ دلار، تورم به جای تبعیت از سازوکار پولی، از اشتباهات در حوزه قیمت‌گذاری کالاهای پایه سرچشمه می‌گیرد. این ساختار زمینه‌ای برای گرانی کالاهای اولیه در کشور شده است که تمامی زنجیره‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عوامل مؤثر در این افزایش قیمت عبارتند از:قیمت‌گذاری جهانی: بسیاری از کالاهای پایه نظیر فولاد، پتروشیمی، و مس در ایران بر اساس نرخ‌های بین‌المللی تعیین می‌شوند، در حالی که مواد اولیه این کالاها داخلی است.
سازوکار غیرشفاف در بورس کالا: کشف قیمت بدون تبعیت از واقعیت عرضه‌وتقاضا باعث افزایش نرخ فراتر از قیمت جهانی می‌شود.
نوسانات نرخ ارز: نقش تعیین‌کننده ارزهای صادراتی در تنظیم قیمت بازار داخلی، خود زمینه‌ساز افزایش نرخ‌گذاری است.
این چرخه موجب حذف مزیت‌های اقتصادی کشور و تحمیل تورم ساختاری بر مصرف‌کننده نهایی شده است.
چالش هیئت‌مدیره بورس کالا
یکی از مشکلات عمده بورس کالا، حضور نمایندگان شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه در ساختار مدیریتی این نهاد است. این شرکت‌ها که منافع مستقیمی از افزایش قیمت کالاهای پایه دارند، از جمله عوامل اصلی در روند کشف قیمت و مدیریت بازار عرضه هستند. در نتیجه، تعارض منافع در تصمیم‌های مدیریتی به شکلی جدی مشاهده می‌شود.
ضرر مصرف‌کننده؛ سودهای کلان برای صنایع بالادستی
یکی از نمونه‌های این ساختار، فولادسازان ایرانی هستند که حاشیه سودشان در مقایسه با رقبای خارجی تا 50 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که هزینه تولید در داخل کشور به دلیل وجود منابع داخلی کمتر می‌باشد. قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه و وابستگی پیش‌بینی‌شده نرخ‌های داخلی به بازارهای بین‌المللی، عامل اصلی در این روند محسوب می‌شود.ادامه این روند، منجر به افزایش قیمت محصولات پایین‌دستی نظیر خودرو و لوازم خانگی شده و تحمیل گرانی بیشتری بر مصرف‌کننده را به دنبال داشته است.
نسبت تعارض قیمت‌گذاری دلاری و داخلی
نمودار زیر نشان‌دهنده روند افزایش قیمت مواد اولیه نظیر شمش فولاد و میلگرد طی یک سال گذشته است:
این رشد قیمت غیرمرتبط با شرایط اقتصادی داخلی، ناشی از پیروی از قیمت‌های دلاری و جهانی است که در نهایت هزینه سنگین‌تری بر تولیدکننده داخلی تحمیل می‌کند.
در ادامه نیز نمودار تغییرات قیمت کامودیتی‌های مهم مانند شمش فولاد، میلگرد و مواد اولیه پتروشیمی آورده شده:
افزایش قیمت مس و مواد پایه پتروشیمی
گرانی در بخش فلزات پایه نظیر کاتد مس نیز با تأثیر مستقیم قیمت‌های دلاری و مکانیزم عرضه در بورس کالا ادامه داشته است:
نرخ ارز؛ تورم از مواد اولیه تا بازار مصرف
تغییرات قیمت دلار پایه به عنوان جریان اصلی قیمت‌گذاری مواد پتروشیمی و فلزات پایه، موجب تکثیر گرانی در انواع محصولات مصرفی شده است:
پیامدهای تلخ افزایش هزینه زندگی
افزایش بی‌رویه قیمت کالاها، به‌خصوص لوازم خانگی و خودرو، پیامد مستقیم سیاست‌های اشتباه در قیمت‌گذاری مواد اولیه نظیر ورق فولادی و محصولات پتروشیمی است. سازوکار فعلی نه تنها به مصرف‌کننده فشار می‌آورد، بلکه مانع از رقابت و توسعه صنعتی داخلی نیز شده است.