دولت چه بر سر مجردها آورد؟ حقیقتی که قلب‌ها را لرزاند
اقتصاد100- در پی صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو محدودیت ثبت‌نام افراد مجرد در طرح نهضت ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی هنوز اقدامی برای احقاق حقوق حذف‌شدگان نکرده است؛ این تعلل واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۳، فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، با صدور بخشنامه‌ای مسیر ثبت‌نام متقاضیان مجرد را در طرح نهضت ملی مسکن مسدود کرد. وی دلیل این اقدام را استناد به رأی دیوان عدالت اداری اعلام نمود. اما این تصمیم، واکنش‌های زیادی را برانگیخت و از سوی بسیاری به عنوان تلاش برای تفسیر محدودکننده قانون تلقی شد.
مسدود شدن مسیر ثبت‌نام مجردها
در بخشنامه‌ای که از طرف وزیر راه و شهرسازی صادر شد، آمده است:
«موضوع ابطال دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن با توجه به رأی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۹۲... ثبت‌نام متقاضیان مجرد صرفاً در چارچوب ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صورت خواهد پذیرفت.»
این تصمیم، سبب حذف گسترده مجردها از طرح نهضت ملی مسکن شد. با این حال، دیوان عدالت اداری به وزارت راه و شهرسازی تذکر داد که رأی صادره به هیچ وجه به حذف کامل مجردها اشاره نداشته است و حذف این افراد ناقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود.
تأکید دیوان عدالت اداری بر رفع محدودیت‌ها
دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی یادآوری کرد که اجرای رأی هیئت عمومی دیوان، الزامی است و شرط تأهل نمی‌تواند مانعی برای برخورداری مجردها از طرح‌های حمایتی مسکن باشد:
«بر اساس مفاد این دادنامه، اعمال شرط تأهل در شرایطی که افراد مجرد دارای شرایط قانونی و معیارهای لازم باشند، فاقد وجاهت حقوقی و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان تلقی شده است.»
در این راستا، دیوان از وزارت راه خواست تا محدودیت‌های غیرقانونی ثبت‌نام مجردها را برطرف کرده و مفاد دادنامه را اجرا کند. اما تا کنون، اقدام مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است.
واکنش‌ها به مقاومت وزارت راه
بر اساس قانون، آرا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری الزام‌آور هستند و خودداری از اجرای رأی، می‌تواند مصداق استنکاف از قانون باشد؛ این مسئله در صورت ادامه، می‌تواند پیگرد قانونی برای مسئولان به دنبال داشته باشد.
در شرایط کنونی که بحران مسکن یکی از معضلات اجتماعی جدی است، محدود کردن دامنه مشمولان طرح‌های حمایتی مسکن با تفاسیر سلیقه‌ای، نه تنها عدالت اجتماعی را خدشه‌دار کرده بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی نیز شده است.
انتقادات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس
برخی نمایندگان مجلس نسبت به این مسئله واکنش نشان داده‌اند. مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از اقدام وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرده و گفته است: برخورداری از مسکن، بر اساس قانون اساسی، یکی از حقوق مسلم هر ایرانی است و دولت‌ها موظف هستند این حق را برای همه افراد جامعه فراهم کنند.
وی افزود: اولویت دادن به متأهلان در طرح‌های حمایتی قابل درک است، اما این نباید به معنای حذف مجردها باشد، به‌خصوص که بسیاری از جوانان به دلیل نداشتن مسکن یا شغل، توان ازدواج ندارند.
اسماعیلی تأکید کرد که سیاست‌های فعلی در حوزه مسکن باید تمام جوانان واجد شرایط را شامل شود، وگرنه روند کاهش ازدواج و افزایش جمعیت سالمند تشدید خواهد شد.
وی در پایان گفت: حمایت از متأهل‌ها با اعطای امتیاز بیشتر قابل دفاع است، اما شرط کامل ثبت‌نام به ازدواج منطقی نیست و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جوانان امروز باشد.
