ماجرای عجیب حقوق ماهانه در ازای اجاره کارت ملی / بازار سیاه راه افتاد !

ضرورت اصلاح فرآیندهای پرریسک

یکی از دغدغه‌های مهم دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای درست و کامل قوانین مبارزه با پولشویی است. وی با اشاره به نقاط ضعف دستگاه‌های حاکمیتی، تاکید کرد که برنامه‌ریزی دقیق برای رفع آسیب‌های فرآیندی و زیرساختی تنها راهکار مقابله با فساد گسترده است. او هشدار داد که اگر تعاملات پرخطر حذف نشوند، نه تنها مردم به دام شبکه‌های فساد می‌افتند، بلکه سرچشمه‌های فساد نیز به شکل خطرناک‌تر ادامه خواهند یافت.

بیماری اقتصادی به نام شرکت‌های صوری

به گفته مسئولین مرتبط، شرکت‌های صوری یکی از مشکلات ریشه‌دار اقتصاد کشور هستند. این شرکت‌ها علاوه بر فرار مالیاتی، در جرایم مرتبط با پولشویی و حتی تامین مالی تروریسم نقش مهمی ایفا کرده‌اند. دبیر شورای عالی تاکید کرد که این معضل مثل یک بیماری اقتصاد کشور را به تدریج تخریب کرده و خسارت‌های سنگینی به بار آورده است.

سوء استفاده از افراد کم‌بضاعت

رئیس مرکز اطلاعات مالی به نمونه‌هایی از سوءاستفاده از افراد کم‌بضاعت پرداخت؛ افرادی که به دلیل ناآگاهی، هویتشان توسط شبکه‌های فساد به کار گرفته شده است. او به مردم توصیه کرد که هوشیار باشند و اعتماد بی‌جا به دیگران نکنند، زیرا همین اعتماد ساده ممکن است آنها را به قربانیان سوء استفاده اقتصادی تبدیل کند.

هشدار درباره وعده‌های جذاب مالی

این مقام مسئول به مردم هشدار جدی داد که هر گونه سود مشکوک و پول بادآورده را با تردید بررسی کنند. وی افزود: چطور ممکن است صرفاً در ازای ارائه کد ملی، ماهانه مبلغی دریافت شود؟ این وعده‌ها اغلب نشان‌دهنده تخلف‌های پشت پرده و نقشه‌های مفسدان اقتصادی هستند.

پرونده‌های میلیاردی و آسیب‌های گسترده

دبیر شورای عالی در ادامه به حجم گسترده پرونده‌های فساد اشاره کرد و گفت که هزاران پرونده در حال بررسی است؛ پرونده‌هایی که بعضی از آنها شامل سوء استفاده‌های چند صد هزار میلیارد تومانی هستند که آسیب‌های جدی به قربانیان و نظام قضایی کشور وارد کرده‌اند.

درخواست استفاده از ظرفیت‌های قانونی

معاون وزیر اقتصاد در پایان از دستگاه‌های نظارتی و قضایی خواست تا توجه بیشتری به ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشویی نشان دهند. او تاکید کرد که استفاده صحیح از این ابزار قانونی می‌تواند شیوه مبارزه با فساد را به مسیر درست هدایت کند و از وقوع جرایم جلوگیری کند.