چرا قانون جدید صدور چک بهتر از قانون قدیمی است؟
اقتصاد 100- قانون جدید صدور چک با هدف کاهش چکهای بلا محل، افزایش اعتبار چک و ایجاد شفافیت در نظام پرداخت اجرایی شده است؛ با ثبت چکها در سامانه صیاد، امکان رهگیری دقیق و جلوگیری از صدور چکهای بدون پشتوانه فراهم گردیده است.

قانون جدید صدور چک از سال ۱۳۹۷ تصویب و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شد و تغییرات قابل توجهی را در نظام پرداخت کشور ایجاد کرده است. این قانون در تلاش است تا از صدور چکهای بیمحل جلوگیری کند و شفافیت بیشتری در معاملههای مالی ایجاد نماید. در این مقاله به بررسی مزایا و معایب آن پرداختهایم.
مزایای قانون جدید صدور چک
مزیت توضیحاتکاهش صدور چکهای بلامحل | الزام به ثبت چک در سامانه صیاد امکان پیگیری و جلوگیری از صدور چکهای بدون پشتوانه را فراهم میکند. |
افزایش اعتبار چک | کاهش چکهای بلامحل باعث شده تا اعتماد عمومی نسبت به استفاده از چک به عنوان ابزار پرداخت افزایش یابد. |
شفافیت در نظام پرداخت | با ثبت چک در سامانه صیاد، اطلاعات مربوط به صادرکننده و گیرنده چک به شکل قابل ردیابی ثبت میشود. |
انتقال الکترونیکی چک | این امکان از سوءاستفاده از چکهای سرقتی و مفقودی جلوگیری کرده و نقل و انتقال چک را آسانتر کرده است. |
صدور اجرائیه بدون رسیدگی قضایی | برای چکهای برگشتی، امکان صدور اجرائیه بدون نیاز به طی فرایند طولانی دادرسی فراهم شده است. |
جایگزینی چک الکترونیکی | این قانون زیرساختهای لازم برای استفاده از چک الکترونیکی به جای چک کاغذی را فراهم کرده است. |
چالشهای عملی و اقتصادی قانون جدید
پیچیدگیهای سامانه صیاد: بسیاری از افراد به خصوص افراد مسن و کم سواد در استفاده از سامانه صیاد با مشکل مواجه میشوند.
مشکلات زیرساختی: دسترسی به اینترنت و تجهیزات الکترونیکی کافی در برخی مناطق کشور محدود است.
احتمال سوءاستفاده: نگرانیهایی در مورد احتمال سوءاستفاده از اطلاعات شخصی ثبتشده در سامانه صیاد وجود دارد.
کاهش استفاده از چک در معاملات خرد: الزام ثبت چکها در سامانه صیاد ممکن است کاربرد چک در معاملات روزمره را محدود کند.
افزایش ریسک برای صادرکنندگان چک: دارندگان چک برگشتی با محدودیتهایی جدی مواجه میشوند که مشکلات اقتصادی بیشتری را به همراه دارد.
چالشهای حقوقی قانون جدید صدور چک
مسئولیت تضامنی ظهرنویسها: حذف ماده ۳۱۴ قانون تجارت باعث ایجاد ابهام در مسئولیت تضامنی ظهرنویسها شده است.
کفایت موجودی: مفهوم کفایت موجودی در ماده ۱۳ قانون جدید چک ابهاماتی دارد، از جمله زمان سنجش موجودی و میزان آن.
توقیف اموال: نحوه اجرای ماده ۲۳ در مورد توقیف اموال صادرکننده چک بلامحل، در برخی جزئیات اجرایی مشکلاتی دارد.
چکهای سفید امضاء و ضمانت: قانون درباره این نوع چکها توضیحات صریحی ندارد و وضعیت آنها مبهم است.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود قانون
برای بهرهبرداری حداکثری از قانون جدید صدور چک، اقداماتی نظیر تسهیل فرایند صدور و وصول چک، رفع ابهامات حقوقی، تقویت زیرساختهای الکترونیکی و ارائه مشوقهای لازم ضروری است. این اقدامات میتوانند به ارتقای سلامت نظام مالی کشور کمک کنند.
با این وجود، اصلاحات تکمیلی و تعامل نهادهای قانونگذاری و اجرایی برای رفع چالشها و نواقص این قانون میتواند گامی موثر در جهت توسعه اقتصادی کشور باشد.