مجلس با اقدامی غیرمنتظره وضعیت کارکنان را مشخص کرد!

مدت کوتاهی پس از تصویب طرح جدید پرداخت فوق‌العاده خاص در هیئت دولت، موجی از واکنش‌ها در میان کارکنان و دستگاه‌های اجرایی کشور شکل گرفت. این طرح که با هدف افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت به اجرا رسیده، پرسش‌هایی فراوانی را به دنبال داشته؛ از جمله اینکه آیا نهادهای عمومی یا غیردولتی همچون شهرداری‌ها، نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و صداوسیما نیز تحت پوشش این مصوبه قرار می‌گیرند یا خیر؟

دولت تنها اجرای مصوبه برای دولتی‌ها را تاکید دارد

طبق اعلام مسئولان اجرایی طرح جدید، کارکنان زیرمجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری و ارگان‌های دولتی به شکل مستقیم از فوق‌العاده خاص بهره‌مند خواهند شد. اما در مورد دستگاه‌های عمومی و غیردولتی هنوز ابهاماتی وجود داشت که تغییر رویکرد مجلس وضعیت را به کلی دگرگون کرد.

تصمیم مجلس؛ گسترش دامنه طرح به دستگاه‌های عمومی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ولی اسماعیلی، در این باره اعلام کرد: «ما ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه را اصلاح کردیم و این تغییر به تصویب رسید؛ بنابراین با این اقدام، تصمیم گرفتیم دستگاه‌های عمومی و غیردولتی هم شانس برخورداری از فوق‌العاده خاص را داشته باشند. البته این پرداخت‌ها، مشروط به شرایط بودجه‌ای هر سازمان خواهد بود.»

نهادهای مشمول جدید: شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و صداوسیما

بر اساس اصلاحات مجلس، دسترسی به این مزایای مالی شامل بسیاری از نهادها و دستگاه‌های غیردولتی نیز خواهد شد. کارکنان شهرداری‌ها، استخدام‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و پرسنل سازمان صداوسیما اکنون می‌توانند در صورت تأمین اعتبارات لازم از این مزایا بهره‌مند شوند.

<

افزایش قابل توجه حقوق و مشمولان جدید

در هفته گذشته اعلام شد که این فوق‌العاده خاص می‌تواند تا سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز و حداکثر مبلغ ۱۴ میلیون تومان اضافه حقوق برای مشمولان ایجاد کند. همچنین گفته شده است که معلمان نیز بخشی از مشمولان این افزایش دستمزد خواهند بود. چنین تحولی، به عنوان گامی در جهت کاهش دغدغه‌های معیشتی کارکنان مورد استقبال قرار گرفته است.

این مزایا، تحت نام فوق‌العاده خاص برنامه هفتم، مستقیماً در احکام پرسنلی کارکنان قید خواهد شد و متمایز از سایر پرداخت‌ها لحاظ می‌شود. گفتنی است، برای اجرای این طرح دیگر نیازی به تصویب مجلس یا تأیید شورای نگهبان نیست، اما روند تأمین منابع مالی و ابلاغ به دستگاه‌ها باید به طور دقیق انجام پذیرد.