وعده جدید دولت به کارگران/ آیا پارتی بازی در محیط کار به پایان می‌رسد؟
اقتصاد 100- وعده دولت برای اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، امیدی تازه برای رفع تبعیض، عدالت مزدی و پایان پارتی‌بازی در محیط کار به همراه دارد.
بر اساس ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان موظف‌اند در کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ کارگر دارند، طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند تا کارگران بر اساس مهارت، سابقه و میزان سختی کار، دستمزد منصفانه دریافت کنند. با این حال، بسیاری از کارگاه‌ها به دلایلی از اجرای این قانون خودداری می‌کنند. نبود نظارت کافی نیز باعث شده کارگران قادر به پیگیری حقوق خود نباشند.
اهمیت طرح طبقه‌بندی مشاغل
با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، اجرای کامل و صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری کشور است. این طرح با هدف ایجاد عدالت شغلی، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از تبعیض در محیط‌های کاری تدوین شده است. با این حال، اجرای ناقص و حتی نادیده گرفتن آن در بسیاری از واحدهای تولیدی باعث ایجاد مشکلات جدی شده است.
پارتی‌بازی در محیط کار؛ چالش بزرگ
احمد میدری، وزیر کار، در بهمن ماه ۱۴۰۳ در نشست شورای اداری جم، طرح طبقه‌بندی مشاغل را ابزاری برای جلوگیری از پارتی‌بازی دانست و بیان کرد که این طرح امکان سیاست‌گذاری‌های مناسب را فراهم می‌کند. وی گفت: بی‌عدالتی و پارتی‌بازی در محیط کاری موجب نارضایتی مردم شده و احساس تضییع حق در جامعه را ایجاد می‌کند.
وی تأکید کرد ماده‌های ۴۸ و ۴۹ قانون کار به موضوع طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار اشاره دارند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به تهیه این طبقه‌بندی براساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری است.
برگزاری آزمون‌های استخدامی؛ راهکاری برای عدالت
وزیر کار همچنین اظهار داشت که برگزاری آزمون‌های استخدامی می‌تواند بسیاری از مشکلات ناشی از پارتی‌بازی را کاهش دهد. وی گفت: افراد شایسته نباید احساس کنند حقوقشان ضایع شده است و اداره‌های کار هر شهرستان باید بر این موضوع نظارت کافی داشته باشند.
موضوع توضیحات| هدف طرح طبقه‌بندی مشاغل | ایجاد عدالت شغلی، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از تبعیض |
| ماده‌های مرتبط قانون کار | ۴۸ و ۴۹ قانون کار |
| راهکارهای کاهش پارتی‌بازی | برگزاری آزمون‌های استخدامی و نظارت توسط اداره کار |
کاهش بیمه بیکاری و پوشش طرح طبقه‌بندی مشاغل
احمد غریوی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً اعلام کرده است که روند مقرری بیمه بیکاری کاهشی بوده و نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر در کشور از این بیمه استفاده می‌کنند. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای پوشش تمامی واحدهای بالای ۵۰ نفر تحت طرح طبقه‌بندی مشاغل خبر داد.
پیشرفت برنامه پنج ساله وزارت کار
غریوی ادامه داد که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۵۰ واحد تحت شمول طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار گرفته‌اند و در برنامه پنج‌ساله، قرار است ۵۲۳۰ واحد دیگر تحت پوشش قرار گیرند. این اقدام به هدف بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارگران در حال اجراست.
طرح طبقه‌بندی مشاغل، مشاغل مختلف را بر اساس سطح مهارت، مسئولیت، تجربه، تحصیلات و شرایط کاری دسته‌بندی می‌کند و دستمزدی متناسب با هر رده شغلی تعیین می‌کند.
چالش‌های اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
در سال‌های اخیر، بسیاری از کارگران نسبت به تفاوت فاحش حقوق افراد با وظایف مشابه اعتراض داشته‌اند. عدم اجرای دقیق این طرح منجر به نارضایتی، افت انگیزه، مهاجرت نیروی انسانی ماهر و گسترش بی‌عدالتی در محیط کار شده است.
برای مثال، یزدی، کارگر یک شرکت صنعتی در اراک می‌گوید: "من با ۱۰ سال سابقه همان حقوقی را دریافت می‌کنم که همکار تازه‌وارد من با تخصص کمتری دریافت می‌کند".
نبود نظارت کافی از سوی وزارت کار و فشار برخی کارفرمایان برای دور زدن قوانین باعث شده این حق قانونی بسیاری از کارگران تضییع شود. کارشناسان معتقدند باید سازوکاری شفاف برای بررسی وضعیت مشاغل و رسیدگی به تخلفات احتمالی کارفرمایان در این حوزه ایجاد شود.
نتایج اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل
بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای دقیق این طرح نه‌تنها به افزایش رضایت و انگیزه کارگران منجر می‌شود، بلکه باعث افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی، کاهش نرخ ترک شغل، بهبود روابط کارگر و کارفرما و تقویت فرهنگ سازمانی می‌شود.
جمع‌بندی
اجرای دقیق و عادلانه طرح طبقه‌بندی مشاغل یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی در محیط‌های کارگری است. برای تحقق این هدف، نیاز به عزم جدی دولت، نظارت مؤثر نهادهای ذی‌ربط و هم‌افزایی میان کارفرمایان و نمایندگان کارگری وجود دارد. حقوق کارگران به عنوان سرمایه انسانی کشور باید در اولویت قرار گیرد.
