آینده اقتصاد ایران/ پیشبینیهایی که شما را شوکه میکند!
اقتصاد 100- پیشبینی جدید بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول حاکی از رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد ایران در سالهای آتی است؛ عواملی که میتواند بحرانهای اقتصادی جدیتری را رقم بزند.

بانک جهانی در گزارش اخیر خود وضعیت نامساعد اقتصاد ایران را پیشبینی کرده و اعلام نموده تا پایان سال جاری، رشد اقتصادی به رقم -۱.۶ درصد و تورم به ۴۲ درصد برسد.
از سوی دیگر، صندوق بینالمللی پول نیز در گزارشی جداگانه پیشبینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تنها به ۰.۳ درصد برسد و نرخ تورم تا پایان سال ۴۳.۳ درصد محاسبه شده است. این سازمان همچنین تاکید کرده که تحلیلهای آن بر اساس حفظ وضعیت موجود و بدون در نظر گرفتن تغییرات کلان اقتصادی نظیر لغو تحریمها یا افزایش تنشها انجام شده است.
چالش اصلی: تورم
آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با اشاره به اهمیت تورم در وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: «این پیشبینیها بر اساس اطلاعات جاری صورت گرفته و نه الزاماً قابل تحقق هستند. اما نشاندهنده این هستند که حفظ وضع موجود میتواند اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری مواجه سازد.»
وی افزود: «چالش اصلی ما تورم بالا است که زمینهساز رکود اقتصادی نیز میشود. اگر نرخ تورم این سالها کاهش نیابد، احتمال رشد اقتصادی صفر یا حتی منفی وجود دارد، همانطور که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی پیشبینی کردهاند.»
بانک جهانی | -۱.۶ درصد | ۴۲ درصد |
صندوق بینالمللی پول | ۰.۳ درصد | ۴۳.۳ درصد |
نقش سیاستهای تورمزا
بغزیان با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت، بیان کرد: «در حالی که چالش اصلی اقتصاد ما تورم است، دولت در برخی موارد خود به افزایش آن دامن میزند. از افزایش قیمت نان و نرخ ارز گرفته تا احتمالاتی نظیر تغییر قیمت انرژی و بنزین، همگی نشانههایی از رویکرد تورمزا هستند.»
وی اضافه کرد: «افزایش قیمت دلار، چه به صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و چه زمانی که نرخ دلار از ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان به ۱۰۵ هزار تومان برسد، نتیجهای جز تورم شدید به دنبال ندارد. این چرخه تورم، با سیاستهای دولت به صورت مداوم تقویت میشود.»
راهکارهای بهبود مدیریت اقتصاد
این استاد دانشگاه معتقد است که میتوان منابع اقتصادی کشور را به شکلی بهتر مدیریت کرد. وی اشاره کرد: «با تخصیص بهینه منابع، عدم ارائه تسهیلات به فعالیتهای غیرمولد، افزایش نظارتها و اخذ مالیات از فعالیتهای سوداگرانه میتوان زمینه بهبود اقتصادی را فراهم ساخت.»
بغزیان تاکید کرد: «اگرچه توافقات سیاسی و لغو تحریمها میتواند به طور موقت بر اقتصاد تاثیرگذار باشد، اما مدیریت بهتر منابع و تغییر نگاه حاکم بر سیاستگذاری، کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است. در این مسیر، جلوگیری از افزایش قیمتها و مقابله با شوکهای تورمی ضرورت دارد.»