تأثیرات مرگبار کاسبان تحریم بر اقتصاد ایران
اقتصاد100- رانتهای پنهان و سوءاستفاده برخی از فرصتطلبان اقتصادی، علاوه بر تحریمها، ضربات سنگینی به شفافیت و رقابت سالم در تجارت ایران وارد کرده است. بازگشت به فضای تجاری شفاف و رقابتی، کلید توسعه اقتصادی و تحقق عدالت در استفاده از فرصتهای اقتصادی است.

تأثیر تحریمها بر رکود تجارت ایران
در طول سالهای گذشته، تحریمهای اقتصادی که به اشکال اولیه و ثانویه اعمال شدهاند، اقتصاد ایران را از رقابت سالم در عرصه تجارت جهانی به دور نگه داشتهاند. این محدودیتها، از جمله عدم دسترسی به مبادلات بانکی و استفاده از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، نه تنها چرخه تجارت آزاد را مختل کردهاند، بلکه فضایی را برای سوءاستفادههای عدهای خاص ایجاد کردهاند. این افراد فرصتطلب با بهرهگیری از شرایط ویژهای که تحت عنوان «دور زدن تحریمها» شناخته میشود، به تأمین منافع شخصی خود اقدام کردهاند. در نتیجه، این شرایط به ضرر عامه مردم و به سود گروههای خاصی ختم شده است.
رانتخواری و افزایش هزینههای تجاری
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF وضعیت پیچیدهتری را ایجاد کرده است. برخی از افراد با سوءاستفاده از این محدودیتها و ایجاد شرایط رانتی، هزینههای اضافی بر تجارت خارجی کشور تحمیل کردهاند. طبق گزارشها، این هزینهها بعضاً تا ۳۰ درصد افزایش یافتهاند و همچنین باعث چندگانگی نرخ ارز و ایجاد انحصار در عرصه تجارت شدهاند. چنین انحصاری قاعدتاً به نفع گروههای خاصی تمام میشود و رقابت سالم را در عرصه تجاری کشور به حاشیه میبرد.
سوءاستفاده از شرایط تجاری و انحصارطلبی
بخشی از این ذینفعان خاص، به واسطه دسترسی به اطلاعات رانتی و سوءاستفاده از ابزارهای مختلف مانند ثبت سفارش، کارت بازرگانی و ایجاد مقررات خلقالساعه، توانستهاند منافع شخصی خود را تأمین کنند. این افراد با مخالفت با هر نوع اصلاحات اقتصادی و بهبود شرایط تجارت، عملاً از تغییرات مثبت جلوگیری کردهاند. هر گاه صحبتی از رفع کامل تحریمها به میان آمده است، فضای منفی را ایجاد کردهاند تا از تجارت کاسبکارانه و غیررقابتی خود محافظت کنند.
لزوم بازگشت به تجارت رقابتی
ایران به عنوان کشوری با فرصتهای گسترده اقتصادی، نیازمند بازگشت به مسیر تجارت رقابتی و شفاف است. شرایط باید به گونهای تغییر کند که به جای انحصار و رانتخواری، رقابت سالم جایگزین شود. این تغییرات نه تنها به نفع تجار اصلی کشور، بلکه به نفع تمامی ذینفعان خواهد بود. همچنین توزیع عادلانه اطلاعات تجاری باید صورت گیرد تا عموم تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان از مزایای آن بهره ببرند. نتیجه این حرکت بهبود شرایط معیشتی مردم و مصرفکنندگان خواهد بود.
جمعآوری بساط رانت توسط فرصتطلبان
محدودیتهای فعلی در عرصه تجارت، میتواند موجب تشدید شرایط ناسالم و افزایش قاچاق شود. از این رو، دولت و سیاستگذاران اقتصادی باید هر چه سریعتر بساط رانت و انحصار را جمع کنند و صحنه رقابت را به گونهای فراهم کنند که تمامی افراد فعال در تجارت بتوانند سهم خود را از این چرخه کسب کنند. این اقدامات باید به توزیع عادلانه منافع و رفع مشکلات اقتصادی کشور منجر شود، نه اینکه تنها منافع گروههای خاص را تأمین کند.
ضرورت توجه به منافع تمامی ذینفعان
اصلاحات در حوزه تجارت باید با دقت و توجه به منافع تمامی گروههای فعال در این عرصه انجام شود. تصمیمات باید به گونهای اتخاذ شوند که منافع تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و مصرفکنندگان به طور جامع تأمین گردد و از فشار و سودجویی صرفاً عدهای خاص جلوگیری شود.
<