محدودیت کارت‌به‌کارت برای این افراد باطل شد

دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره محدودیت خدمات کارت به کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خلاف قانون دانسته و ابطال کرد.

صدور بخشنامه محدودیت تراکنش کارت‌به‌کارت

این بخشنامه به شماره ۱۵۰۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی صادر و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. طبق این بخشنامه، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه یا بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، ممنوع شده بود.

بررسی قانونی بخشنامه در دیوان عدالت اداری

به دنبال شکایت یکی از شهروندان و بررسی مفاد قانونی، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که طبق قانون، مرکز اطلاعات مالی تنها موظف به جمع‌آوری، تحلیل و ارسال اطلاعات به مراجع قضایی است. بر اساس ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز حق اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون صدور دستور قضایی را ندارد.

بخشنامه خارج از اختیارات قانونی بود

دیوان در رأی خود تصریح کرده: «مقرره مورد شکایت که برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر اساس میزان تراکنش، محدودیت بانکی وضع کرده است، فاقد وجاهت قانونی و خارج از اختیارات قانونی مرجع صادرکننده بخشنامه محسوب می‌شود.»

الزام اجرای رأی دیوان عدالت اداری

این رأی بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر و مطابق ماده ۹۳ همین قانون، اجرای آن برای تمامی مراجع اداری و قضایی ضروری است.