راز بزرگ بانک‌ها در پرداخت سودهای 30 درصدی

بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را برای سال ۱۴۰۴ حداکثر ۲۲.۵ درصد تعیین کرده است. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند برخی بانک‌ها با ارائه طرح‌های ویژه و سپرده‌های کلان، نرخ‌هایی تا ۳۰ درصد را به مشتریان منتخب خود پرداخت می‌کنند.

دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار

بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود سپرده برای سال جاری به شرح زیر است:

این در حالی است که برخی بانک‌ها در عمل نرخ‌های سود بالاتری برای سپرده‌های کلان و طرح‌های خاص پرداخت می‌کنند.

پرداخت سودهای بالاتر؛ روند موجود در بانک‌ها

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد سودهای ۳۰ درصدی توسط برخی بانک‌ها به مشتریان خاص ارائه می‌شود. برای مثال، یک بانک خصوصی برای سپرده‌های کلان سود ۳۱ درصدی به صورت طرح‌های خاص یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخت می‌کند.

بانک دیگری نیز برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان نرخ سود ۲۴ درصد، و برای مبالغ بیشتر نرخ‌هایی تا ۳۰ درصد پیشنهاد داده است. همچنین یکی از بانک‌های دولتی سود تا ۲۸ درصد را در قالب سپرده‌های خاص برای مشتریان خود در نظر می‌گیرد.

برخورد بانک مرکزی با تخلفات

بانک مرکزی تأکید کرده است که پرداخت نرخ‌های سود بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار، تخلف محسوب می‌شود و بانک‌ها باید از قوانین تبعیت کنند. انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصدی نیز از بهمن ماه ۱۴۰۳ متوقف شده و نرخ سود جدید این گواهی‌ها به ۲۵ درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این، نرخ شکست (جریمه برداشت زودهنگام) گواهی‌های سپرده نیز ۱۵ درصد تعیین شده است. در حال حاضر سقف نرخ سود سپرده‌های سه‌ساله برای کلیه بانک‌ها، حداکثر ۲۲.۵ درصد بوده و هرگونه عدول از این نرخ‌ها منجر به برخورد بانک مرکزی خواهد شد.

ریشه مشکلات؛ عدم تناسب نرخ سود با تورم

به گفته کارشناسان اقتصادی، عدم هماهنگی نرخ سود بانکی با نرخ تورم، فضای رقابت ناسالم میان بانک‌ها را تشدید کرده است. این مسئله نه تنها به حفظ ثبات اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه ساز تخلفات گسترده در نظام بانکی کشور باشد.

برخی بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی با زیان انباشته بالا، سودهای فراتر از مصوبات به مشتریان پرداخت می‌کنند. این وضعیت نگرانی‌هایی مشابه تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز در دهه‌های گذشته را ایجاد کرده است.

راهکار پیشنهادی

کارشناسان پیشنهاد می‌دهند بانک مرکزی با نظارت‌های مستمر و اصلاح سیاست‌های نرخ سود، فشارهای غیررسمی بر بانک‌ها را کاهش دهد و تعادل بازار پول را حفظ کند. همچنین، شفاف‌سازی منابع تأمین سودها توسط بانک‌ها از مواردی است که می‌بایست با جدیت پیگیری شود.

پیامدهای ادامه روند موجود

ادامه پرداخت سودهای بیش از حد، علاوه بر تشویق رقابت ناسالم میان بانک‌ها، می‌تواند به بحران‌های مالی مشابه مؤسسات غیرمجاز گذشته تبدیل شود. این موضوع نیازمند واکنش سریع و قاطع از سوی بانک مرکزی است تا از تبدیل این پرداخت‌ها به «بمب تأخیرانداز» جلوگیری شود.