آیا همه وام ودیعه مسکن را دریافت می‌کنند؟!

عدم تطابق وام ودیعه مسکن با نیاز‌های مستاجران

طی سال‌های گذشته هر بار دولت تاکید داشته است که موجر نمی‌تواند بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره بهای واحد مسکونی خود را افزایش دهد. با اینحال این مقررات فقط جایی روی کاغذ وجود دارد و بسیاری از مستأجران با افزایش نرخ اجاره حتی تا بیش از صد درصد نیز مواجه بوده‌اند و در صورت عدم پذیرش نیز عملاً راهی به جز تخلیه نداشته‌اند. براساس آماری که به تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، «مسکن دومین کالای غیرخوراکی است که طی بازه مردادماه ۱۴۰۲ بیشترین تورم را تجربه کرده است.

تورم نقطه به نقطه مسکن ۳۸.۵ درصد ثبت شده است. همچنین تورم سالانه مسکن نیز در مردادماه به ۳۶.۶ رسیده است. در عین‌حال برای اجاره واحد مسکونی ۴۰ متری در مناطق متوسط تهران منطقه ۳ حداقل به ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان، منطقه ۴ و ۵ حداقل یه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان رهن کامل نیاز است. از سوی دیگر واحد‌های مسکونی ۶۰ متری در شهریار نیز نیاز به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان به عنوان حداقل مبلغ رهن کامل دارد.

از سوی دیگر مبالغ بازپرداخت این که بیش از ۵ میلیون تومان برآورد شده با واقعیت‌های درآمدی جامعه تطابق ندارد و نمی‌تواند طبقه مورد نظر را هدف بگیرند. نباید فراموش کرد که بازار اجاره مسکن هنوز با واقعیت‌های نرخ مسکن فاصله دارد و همچنان اجاره‌ها با نسبت کمتری از نرخ خرید و فروش واحد مسکونی ارائه می‌شود.

آیا همه وام ودیعه مسکن را دریافت می‌کنند؟

با وجود اینکه شرایط عمومی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شامل بسیاری از مستأجران می‌شود، اما تعداد زیادی از آنان عملاً موفق به دریافت آن نمی‌شوند. براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی حدود ۱۳۳ هزار و ۳۹۹ خانواده برای دریافت وام ودیعه‌ی مسکن در سامانه ثبت نام کرده اند. از این میان ۵۶ هزار و ۱۱۶ خانواده واجد شرایط بوده اند و به بانک معرفی شده اند.

اما تعداد بسیار کمی از این خانواده‌ها موفق به دریافت وام شده اند. به عبارت دیگر، فقط چهار هزار و ۳۷۵ خانواده وام ودیعه مسکن دریافت کرده اند. ۹۲ درصد موفق به دریافت این وام نشده اند.

ناکارآمدی سیاست اعطای وام ودیعه خانه

مبالغی که از سوی بانک‌ها برای اعطای وام به مستأجران تعلق می‌گیرد، به مصارف مولد نمی‌رسد و نقدینگی را در جامعه افزایش خواهد داد که سیاستی تورم‌زای است. درعین حال افزایش مبلغ وام موجب افزایش انتظارات تورمی در بازار مسکن می‌شود و خیلی زود اثر آن بر بازار مسکن معکوس خواهد بود و مستأجران در قرارداد بعدی مجبور خواهند بود مالیات تورمی را از جیب خود بپردازند.

آشفته بازار مسکن

دولت از ابتدای روی کار آمدن متعهد شده بود که سالانه یک میلیون واحد مسکونی جدید بسازد. اما در عمل نتوانست به این تعهدات جامعه عمل بپوشاند.  اگرچه طی دو سه ماه اخیر شاهد روند نزولی قیمت مسکن در تهران بوده‌ایم و بازار اجاره مسکن نیز تحت تأثیر همین تحولات قرار گرفته است، اما این موضوع عملاً فرقی به حال مستاجرانی ندارد که مبالغ رهن خود را باید مقدار قابل توجهی نسبت به سال گذشته افزایش دهند. چرا که عملاً قیمت اجاره بها نسبت به سال گذشته صعودی بوده است و افزایش قیمت‌ها در برخی نقاط تا صد درصد نیز رسیده است. این مسأله موجب شده تا مستاجرانی که در مناطق متوسط تهران زندگی می‌کردند ناگزیر مجبور به کوچ به جنوب تهران شوند و ساکنان جنوب شهر تهران نیز به حاشیه رانده شوند.

البته براساس برآورد تحلیلگران «نسبت قیمت به اجاره مسکن در شهر تهران در مردادماه نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته و از ۲۲ به ۷/ ۲۱‌درصد رسیده است. این در حالی است که از سال ۹۷ نسبت مذکور تحت‌تاثیر جهش مسکن رو به افزایش گذاشت و در سال ۹۹ قله‌زنی کرد.» این امر نشان می‌دهد روند مثبتی در بازار مسکن آغاز شده، اما مشخص نیست که این روند ادامه‌دار باشد.