چالش افزایش حقوق کارگران / مجلس آینده وارد عمل می شود

آنگونه که مهر روایت کرده، نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم گفت: امیدواریم در مجلس دوازدهم ساز و کاری اندیشیده شود که بیش از ۷۰ درصد فعالیت نمایندگان مجلس به نظارت بر اجرای قوانین در دولت و قوای سه گانه اختصاص پیدا کند.

وی افزود: متأسفانه مصوباتی داریم که قوای سه گانه در اجرا آن کاستی دارند. مجلس شورای اسلامی در باب نظارت باید بر اجرای این قوانین ورود کند و مشکلات را برطرف کند.

آئین نامه داخلی مجلس نیاز به بازنگری دارد

بابایی‌در ادامه افزود: به نظر من در آئین‌نامه داخلی مجلس حقوق تمام ملت رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال در کمیسیون بهداشت و درمان ۲۰ پزشک عضو هستند. آئین نامه می‌گوید کسی که در رشته پزشکی تحصیل کرده است می‌تواند در کمیسیون بهداشت و درمان عضو شود ولی لزوماً کسانی که پزشک هستند نباید در این کمیسیون عضو شوند، زیرا تضاد منافع به وجود می‌آید زیرا به جای در نظر گرفتن منافع مردم منافع جامعه پزشکی را در نظر می گیرند.

برای اولین بار پس از انقلاب؛ در مجلس یازدهم حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد

رییس فراکسیون کارگری در مجلس یازدهم تصریح کرد: سال گذشته با ورود فراکسیون کارگری برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی با هماهنگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد. شاخص تولید در این مدت افزایش و قیمت تمام شده تولید کاهش پیدا کرد.

جهش تولید رخ دهد باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم

این نماینده مجلس گفت: علت تورم افزایش مزد کارگران نیست؛ به صراحت می‌گویم اگر می‌خواهیم جهش تولید رخ دهد باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.

باید اولویت مجلس دوازدهم؛ شیوه تعیین مزد کارگران و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی باشد

نماینده انتخاب شده برای مجلس دوازدهم در ادامه عنوان کرد: مهم‌ترین اولویت‌های مجلس دوازدهم تعیین و تکلیف تعیین مزد کارگری است؛ متأسفانه هر سال با این چالش مواجه هستیم؛ همچنین مدیریت صندوق‌های بازنشستگی بسیار با اهمیت است، این صندوق‌ها حیاط خلوت دولت‌ها شده‌اند.

قوانین تولید؛ باید به روز رسانی شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: موانع تولید در کشور کم نیست؛ قوانین این حوزه باید به روز رسانی شود. متأسفانه اکنون نمی‌توانیم با قوانین شرایط عادی اقتصادی کشور صادرات داشته باشیم.

بابایی با اشاره به موضوع تولید ملی تاکید کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته به تولید ملی نگاه سطحی داشتیم. با نگاه سطحی نمی‌توانیم به اهدافمان از تولید ملی دست پیدا کنیم. قوانین سنتی حوزه تولید داخلی باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و در صورت نیاز به روز شود.

بروکراسی اداری یکی از موانع جدی بر سر راه تولید است

وی افزود: بروکراسی اداری یکی از موانع جدی بر سر راه تولید است؛ مجلس شواری اسلامی باید موانع قانونی پیش روی تولیدکنندگان را رفع کند؛ اگر این فضا شکل نگیرد طبیعی است که به صورت شعاری با تولید برخورد شده است.

نماینده دور یازدهم و دوازدهم مجلس تصریح کرد: چشم انداز و هدف‌گذاری مثبت تولید مهم است؛ باید هدفمان از تولید را مشخص کنیم؛ آیا هدفمان صرفاً این است که بگوییم یک کالا تولید کرده‌ایم؟ یا هدفمان کاهش مشکلات پیش روی تولید است! امیدوارم مجلس دوازدهم با نگاه کارشناسی و با نگاه به تجربه‌های تلخ گذشته تولید را به خوبی دنبال کنند.

عده‌ای از تولیدکنندگان به بهانه تولید ملی از رانت دولت استفاده می‌کنند

بابایی کارنامی در ادامه افزود: عده‌ای از تولیدکنندگان با هدف رشد اقتصادی وارد فضای تولید ملی می‌شوند؛ ولی عده‌ای دیگر به بهانه تولید ملی از رانت دولت استفاده می‌کنند و وارد بازار تولید می‌شوند. ما به دنبال تولیدکنندگانی هستیم که به معنای واقعی به دنبال رشد تولید ملی هستند، سرمایه‌های خود را با ورود به این عرصه ضمن خدمت به کشور سود هم می‌کنند. این گروه از تولیدکنندگان که با هدف رشد تولید در این عرصه فعالیت می‌کنند تعدادشان کم نیست و ما با عدم رفع موانع تولید در حق این تولیدکنندگان جفا کردیم و به آنها خدمت نکردیم مجلس دوازدهم باید آسیب‌های این بخش را مرتفع کند.

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: موانع تولید در کشور کم نیست؛ قوانین این حوزه باید به روز رسانی شود. امروز نمی‌توانیم با قوانین شرایط عادی اقتصادی کشور صادرات داشته باشیم. قوانین سنتی حوزه تولید داخلی باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و در صورت نیاز به روز شود.