نقشه جدید دولت برای انضباط پولی چیست؟ / بهانه تازه بانکها برای فرار از تسهیلات خرد

به گزارش خبرنگار سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- سعید قلیچ:  بانک مرکزی در دستور العمل جدید خود رشد ترازنامه بانک ها در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین کرده است و اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند، به عنوان جریمه، سپرده قانونی آن بانک نزد بانک مرکزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می یابد. وضعیت ترازنامه بانک ها یکی از معیارهای مهم برای بررسی تغییرات پایه پولی است، زیرا هر آنچه در این ترازنامه نشان از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و افزایش آن داشته باشد، به همان میزان نیز بر پایه پولی تاثیر می گذارد و آن را افزایش می دهد که در نهایت به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد.

بخشنامه جدید بانک مرکزی چه می گوید؟

بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه ای به بانک ها ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرده که طبق آن، حداکثر مهلت بارگذاری و ارسال اطلاعات توسط مؤسسه اعتباری از «حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر ماه» به « حداکثر یک هفته پس از پایان هر ماه» تغییر می کند. همچنین، در این بخشنامه آمده است که طبق مفاد ماده (۶) ضوابط و تبصره (۱) ذیل آن، تاکنون ارزیابی رعایت حدود مقرر و به تبع آن تعدیل نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری به صورت فصلی محاسبه و اعمال می شد که مقرر شد تکالیف مندرج در این ماده نیز به صورت ماهانه اجرایی شود. علاوه بر این، طبق اعلام بانک مرکزی، سایر موارد مندرج در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور، کماکان به قوت خود باقی است.

اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح شبکه بانکی

مردادماه سال جاری بود که علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک هاست که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث آرامش در نظام پولی و در نهایت کنترل متغیرهای کلان اقتصادی شود. همان زمان اعلام شد که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد بود که در حال حاضر از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد درباره بانک‌ها و موسسه های مالی که مقررات بانک مرکزی به ویژه در کنترل ترازنامه بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافته است. بر این اساس بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاست‌های پولی خودش، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.

دولت به دنبال انضباط پولی

رییس کل بانک مرکزی همان زمان اعلام کرد که بانک‌هایی که این نسبت رشد را رعایت نکنند، مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد. بر همین اساس ‌این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کمک می‌کند انضباط پولی خوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد شود و آنچه را که بانک مرکزی به عنوان کنترل مقداری ترازنامه به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، مد نظر قرار گیرد و رعایت کنند که اگر رعایت نکنند، این اضافه سپرده قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد. ساماندهی بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای‌ جدی است که در بانک مرکزی در دولت سیزدهم شروع شده و برای هر یک از بانک‌ها در چارچوب کنترل ترازنامه‌ای که اتفاق می‌افتد برنامه مشخصی تدوین شده تا برای رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه خود چه اقداماتی باید انجام دهد که توسط حوزه نظارت بانک‌ مرکزی پیگیری و دنبال ‌شود.

اهمیت کنترل رشد ترازنامه بانک ها

کارشناسان حوزه بانکداری اما معتقدند که کنترل رشد ترازنامه ای، شیوه نظارتی است که به واسطه آن خلق نقدینگی بانک‌ها در کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در ادامه می‌توان انتظار داشت که رشد نقدینگی در رقم های کنترل شده تری قرار گیرد. به این ترتیب می توان امید داشت که در صورت ادامه سیاست دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها، نرخ تورم که در روزهای اخیر از شتاب رشد آن نیز کاسته شده است،‌ روند کاهشی را دنبال کند. از طرف دیگر این پالایش و نظارت بر مدیریت ریسک نقدینگی شبکه بانکی می‌تواند قدرت شبکه بانکی را در وظیفه اصلی خود که همان واسطه‌گری وجوه است را بهبود بخشد، چراکه در شرایطی که ترازنامه‌های بانک‌ها در شرایط سلامت قرار گیرد، ضروری است نیم نگاهی نیز به تخصیص و اعطای اعتبار و منابع به تولید در جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی داشت.