نظام بانکی چرا در دریافت کارمزد کارتخوانها تردید می کند؟

فروزان اعلا درباره دلایل اجرای برنامه اخذ کارمزد از تراکنش کارتخوانها گفت: تغییر نظام کارمزد بانکی می‌تواند عامل شفافیت، کنترل تورم مولدی بانک ها و احیای شبکه و زیرساخت پرداخت و بانک شود. مردم چه از دید دارندگان کارت و چه پذیرندگان نیز، منتفع اصلی احیای این شبکه خواهند بود و در آینده ضمن دریافت سرویس های بهتر، شفافیت در نوع کارمزدهایی که پرداخت می کنند را لمس خواهند کرد.

طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان بخشی از کارمزد تراکنش‌های خود را پرداخت خواهند کرد. برهمین اساس، دارندگان دستگاه‌ها به ازای هر تراکنش از 120 تومان تا حداکثر سقف تعیین شده کارمزد پرداخت کنند.

باتوجه به مفاد این دستورالعمل، حداقل کارمزد در تراکنش‌های 600 هزار تومان برابر 120 تومان و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.

آرش فروزان اعلا تاکید کرد، با اجرای این نظام جدید کارمزد، سه بازیگر اصلی آن شامل بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده (حساب پشت کارت‌خوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند. البته در قالب این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف است که در بسیاری از کشور های استاندارد همین سه بازیگر شامل کارمزد می شوند.

بنا به گفته این کارشناس پولی و پرداختی کشور، با این مدل دیگر تورم اضافه یا به عبارتی مولد درونی که بر نرخ تورم کلان تآثیرگذار باشد به وجود نخواهد آمد. چرا که با این مدل شفافیت ایجاد شده و بانک‌ها سلیقه‌ای با این موضوع برخورد نمی‌کنند. به عبارتی بانک‌ها دیگر ضابطه‌مند می‌شوند.

فروزان اعلا، با بیان ابعاد دلایل تغییر در نظام کارمزد می‌گوید: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ۷۸ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از ۲۰۰۰ تومان در روز کارمزد پرداخت می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود ۴۸ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از ۱۰۰۰ تومان در روز کارمزد پرداخت کنند. همچنین براساس برآوردهای صورت گرفته اصناف غیرمالی ارز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سکه و طلا کارمزد بیشتری پرداخت می‌کنند.

وی افزود: در راستای اصلاح نظام کارمزد، مشخصا درآمدهای حاصل از اجرای طرح صرف سرمایه‌گذاری در شبکه پرداخت می شود که هم به نفع مردم و هم شرکت های پرداختی است. از سوی دیگر بیش از 3 سال تغییری در نظام کارمزد اتفاق نیفتاده بود اما همچنان بانک‌ها سهم بالایی در پرداخت کارمزد دارند و دارندگان کارت‌های بانکی کارمزدی پرداخت نمی‌کنند.

این کارشناس تاکید کرد: همچنین پیش‌بینی می‌شود که حدود ۲۲ درصد از پایانه‌ها کارمزدی بالاتر از حداقل کارمزد البته با همان سقف حدود 4 هزارتومان پرداخت کنند و اجرای این طرح ضمن بقای شبکه پرداخت، زمینه‌ساز ورود ابزارهای نوین پرداخت به کشور خواهد شد.

وی درباره ضرورت این تغییر در نظام کارمزد گفت: شبکه پرداخت دارای عمری بیش از 16 سال است و اوج توسعه فعالیت این صنعت سال‌های از سال های 95 بوده است. با این وضعیت استهلاک این شبکه بسیار افزایش یافته بطوری که در حال حاضر این شبکه در نقطه قعر این استهلاک قرار گرفته است. بنابراین باید در این موضوع خود ترمیمی صورت بگیرد و اجرای نظام کارمزد با شیوه جدید که همه بازیگران در این نظام را در بر می‌گیرد ضروری است.

فروزان معتقد است: با این شیوه، سالانه بطور متوسط 10 تا 15 هزار میلیارد تومان بانک‌ها با وجود ناترازی که با آن روبه رو بوده اند، در این شبکه کنترل شده هزینه می کنند و این امر باعث می‌شود که نرخ تورم درونی یا همان مولد زاییده از دل بانک‌ها کنترل شود. از طرفی، با این شیوه، هزینه توسعه این زیر ساخت تأمین شود. به عبارتی اگر این شیوه اجرایی شود، بطور طبیعی هزینه‌های جانبی دیگر در کشور کاهش خواهد یافت. البته اگر این تغییر سه سال پیش رخ می‌داد در کاهش نرخ هزینه های سرمایه گذاری ملی در این حوزه اثر گذار بود.

موضوع دیگری که این کارشناس پولی بیان می‌کند، افزایش هزینه‌های شبکه پرداخت کشور بدون رشد نحوه مدل درآمدشان در این 5 یا شش سال اخیر بوده است.که این امر خود عامل افزایش نرخ تورم در این حوزه بوده است.

بنا به‌گفته فروزان اعلا، اگر هزینه‌های شبکه پرداخت تأمین شود، که با این تغییر این موضع عملی خواهد شد، شاهد ارائه سرویس‌های نوآورانه در این صنعت خواهیم بود. چرا که تا قبل از این صنعت به دلیل افزایش هزینه‌ها نمی‌توانست خدمات نوآورانه ارائه دهد.

از طرفی، تغییر نظام کارمزد باعث می‌شود تا شبکه پرداخت، استانداردهای بین‌المللی را رعایت کند و وقتی این استاندارد در نظام پولی و مالی روی می‌دهد؛ به طور خودکار این موضوع بر روند شفافیت بانکی در این حوزه می‌افزاید و بر روند نرخ تورم اثرگذار خواهد شد.