بازنشستگان بخوانند/ طرح تازه تامین اجتماعی چیست؟
اقتصاد 100- بحران مالی تأمین اجتماعی با از دست دادن کنترل بانک رفاه و انباشت بدهیهای دولتی تشدید شده است؛ طرح جدید محاسبه مستمری بازنشستگان بر اساس حقوق دو سال آخر، نگرانیهایی را برانگیخته و کارشناسان آن را راهکاری سطحی برای حل مشکلات عمیق این سازمان میدانند.

فعالان کارگری: طرح تغییر ملاک محاسبه مستمری به زیان طبقه کارگر و انحراف از ریشههای واقعی بحران است
در پی شدت گرفتن بحرانهای مالی سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم پرداخت بدهیهای دولت طبق مفاد قانون بودجه و همچنین کاهش اختیار این سازمان بر بانک رفاه کارگران، مدیران این نهاد به دنبال راهکارهای جایگزین برای جبران کسری منابع هستند. در همین راستا، اخیراً بار دیگر بحث تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از «میانگین حقوق دو سال آخر» به «پنج سال آخر» مطرح شده است؛ طرحی که واکنشهای تند و انتقادی فعالان کارگری را در پی داشته است.
ریشههای بحران؛ از بدهی دولت تا فرار بیمهای
بنا بر گزارشها، بازنشستگیهای زودهنگام، مشاغل سخت و زیانآور، بدهیهای انباشته کارفرمایان (خصوصاً شهرداریها و شرکتهای عمومی غیردولتی) و مهمتر از همه، فرار بیمهای کارفرمایان با پرداخت حداقل حق بیمه بهرغم پرداخت حقوق واقعی بالاتر، از عوامل اصلی ایجاد فشار مالی بر سازمان تامین اجتماعی عنوان شدهاند. در برخی موارد، کارفرمایان با توافق کارگران، تنها در دو سال پایانی خدمت، حقوق و بیمه را بهصورت واقعی اعلام میکنند تا کارگر مستمری بیشتری دریافت کند.
اما فعالان کارگری معتقدند دامن زدن به این مسأله و طرح آن بهعنوان یک عامل کلیدی در بحران مالی سازمان، بزرگنمایی و انحراف از عوامل واقعی است.
واکنشها به اظهارات مصطفی سالاری
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در دیدار اخیر با نمایندگان اصناف، اظهار داشت:
«درج مزد غیرواقعی در لیست بیمه باید با سازوکار دقیق اصلاح شود، چراکه ملاک حقوق بازنشستگی، میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه است. افزایش صوری حقوق در این دو سال منصفانه نیست.»
این سخنان با واکنش منفی و انتقادی فعالان صنفی کارگری مواجه شده است.
عرب احمدی: سامانهها تخلفات را شناسایی میکنند؛ تغییر ملاک، ظلم به کارگر است
رضا عرب احمدی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان، در پاسخ به این اظهارات گفت:
«اگر تخلفی در ثبت حقوق دو سال پایانی رخ دهد، سامانههای هوشمند تامین اجتماعی بهراحتی آن را شناسایی کرده و حتی ملاک محاسبه مستمری را بهصورت خودکار از دو سال به پنج سال تغییر میدهند. بنابراین این مسئله موضوع جدیدی نیست و ابزارهای کنترل آن از قبل وجود دارد.»
وی ادامه داد:
«پیشنهاد تغییر ملاک قانونی از دو سال به پنج سال، در شرایط فعلی اقتصادی و تورمی، چیزی جز آسیب به معیشت کارگران بازنشسته نیست. با تورم افسارگسیخته، متوسط پنجساله درآمد عملاً ارزش واقعی ندارد و مستمری کارگران بازنشسته را به زیر خط فقر سوق میدهد.»
گیلانینژاد: این یک آدرس غلط و تحریف واقعیت است
مازیار گیلانینژاد، فعال کارگری نیز در همین رابطه گفت:
«مسئلهای که مدیرعامل محترم مطرح کرده، بیشتر بهنوعی تحریف واقعیت شباهت دارد تا تحلیل. اکثر کارگران اساساً امکان افزایش صوری دستمزد در دو سال آخر را ندارند. کارفرمایان هم به ندرت چنین ریسکی میکنند. اگر هم کارگری با این شیوه مستمری ۲۰ یا ۲۵ میلیونی بگیرد، باز هم زیر خط فقر است!»
او تأکید کرد:
«اگر سازمان نگران منابع است، چرا نسبت به فرار بیمهای، عناوین شغلی جعلی و لیستهای صوری در کارگاههای بزرگ، پتروشیمیها و شهرداریها اقدام جدی نمیکند؟ بارها گزارشهای تخلف به سازمان داده شده، اما برخوردی صورت نگرفته است.»
هشدار نسبت به آثار اجتماعی تصمیمات غیرکارشناسی
عرب احمدی در بخش دیگری از سخنانش گفت:
«اگر بهجای برخورد با کارفرمایان متخلف، بخواهیم کلیه کارگران را با ملاک پنج سال آخر بازنشسته کنیم، در واقع داریم سازوکار بیمهای را از عدالت خارج میکنیم. این یعنی بیتوجهی به شرایط تورمی و فشار معیشتی بر طبقه کارگر.»
وی افزود:
«در همین ملاک دوساله فعلی هم، بهخاطر تورم و عدم بهروزرسانی ارزش ریالی مزد، کارگر متضرر میشود. چه برسد به اینکه آن را به پنج سال افزایش دهیم، بدون اینکه ملاک محاسبه بر اساس ارزش روز تنظیم شده باشد.»
ضرورت اصلاح ساختاری در سیاستگذاری
فعالان صنفی خواهان آن هستند که بهجای فرافکنی و آدرس غلط دادن به مردم و کارگران، سازمان تامین اجتماعی با فساد اداری، تخلفات کارفرمایان بزرگ، و فرار بیمهای برخورد کند. آنها همچنین خواستار بازنگری اساسی در نظام حقوق و دستمزد، هماهنگ با نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار هستند.
در نهایت، بهگفته گیلانینژاد:
«اینکه بگوییم تعداد زیادی از کارگران به دنبال افزایش صوری دستمزد هستند، نوعی توهین به کارگران، بازرسان سازمان و تحریف صورتمسئله است. تأمین اجتماعی باید بهجای فشار بر کارگر، از حقوق قانونی او در برابر سوءاستفاده کارفرمایان حمایت کند.»