شرایط بازنشستگی کارمندان با 20 سال سابقه اعلام شد

نگاهی گذرا اما عمیق به تاریخ اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته، تصویری تکراری و بعضاً ناامیدکننده از ثبات در مشکلات و ناپایداری در راه‌حل‌ها ارائه می‌دهد؛ گویی مشکلات اقتصادی کشور از دهه‌ای به دهه دیگر منتقل می‌شوند، بدون آن‌که راهکاری پایدار برای حل آنها یافته شده باشد. از تورم مزمن و بیکاری گرفته تا ناکارآمدی نظام توزیع و ضعف در بهره‌برداری از منابع طبیعی، همگی همچون فصل‌های تکرارشونده یک رمان فرسایشی، پیوسته در صدر دغدغه‌های عمومی و حکمرانی قرار دارند. با بازخوانی اخبار روزنامه‌های شاخص نظیر اطلاعات و دنیای اقتصاد، بر آن است تا تصویری واقع‌گرایانه از تحولات اقتصادی ایران ارائه داده و از خلال مرور اخبار تاریخی، ریشه بسیاری از چالش‌های امروزی را واکاوی کند. این پروژه، اخبار مربوط به تاریخ‌های مشابه در سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ را بازخوانی کرده و در کنار هم قرار می‌دهد تا روندها، نقاط تکرار و گسست‌ها را بهتر درک کنیم.

۱۳۵۵ | کشف پارس جنوبی؛ شروع داستان گاز

در ۲۷ خرداد ۱۳۵۵، خبر کشف عظیم‌ترین منبع گاز طبیعی ایران در منطقه پارس جنوبی منتشر شد. بر اساس گزارش روزنامه اطلاعات، ذخایر گاز کشف‌شده بالغ بر ۲۰۰ تریلیون فوت مکعب برآورد شد؛ رقمی که ایران را پس از اتحاد جماهیر شوروی در جایگاه دوم جهانی ذخایر گازی قرار داد. قراردادی نیز با طرف‌های خارجی از آمریکا، ژاپن و نروژ به امضا رسید تا بخشی از این گاز در قالب LNG صادر شود.

در آن زمان، این کشف به‌عنوان نقطه عطفی در صنعت انرژی ایران معرفی شد؛ اما ۵۰ سال بعد، علیرغم عظمت این منبع، هنوز کشور با بحران مصرف داخلی بالا، صادرات محدود و ضعف در زیرساخت‌های بهره‌برداری مواجه است. پتانسیل بالفعل، اما بهره‌برداری بالقوه؛ این شاید خلاصه سرنوشت منابع زیرزمینی ایران باشد.

۱۳۶۵ | بازنشستگی زودهنگام؛ انعکاس یک اقتصاد جنگ‌زده

در بحبوحه جنگ تحمیلی، مجلس شورای اسلامی در ۲۷ خرداد ۱۳۶۵ قانونی را به تصویب رساند که به کارمندان با بیش از ۲۰ سال سابقه، اجازه بازنشستگی یا بازخرید می‌داد. این اقدام در شرایطی رخ داد که اقتصاد کشور درگیر تامین منابع مالی جنگ، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش بار مالی دولت بود.

تصویب چنین قوانینی، گرچه از منظر عدالت و رفاه اجتماعی قابل درک است، اما آغاز دوره‌ای از انباشت بدهی‌های بازنشستگی، بار سنگین بر صندوق‌های بیمه‌ای و رشد شاغلان غیرمولد در ساختار دولتی بود که آثار آن تا امروز باقی مانده است.

۱۳۷۵ | فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ وعده‌ای برای اصلاح نظام توزیع

در این سال، با افتتاح فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، سیاست‌گذاران از "ساماندهی نظام توزیع" سخن گفتند. دکتر حسن حبیبی، معاون اول رئیس‌جمهور وقت، این فروشگاه‌ها را راهکاری برای کنترل قیمت‌ها، عرضه مستقیم کالا به مردم و حذف واسطه‌های سودجو معرفی کرد.

اما امروز، در سایه تورم‌های مزمن، نظام توزیع همچنان ناکارآمد، و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز عملاً به بخشی از بازار سنتی تبدیل شده‌اند. شعارهای دهه ۷۰ درباره عدالت در دسترسی به کالا، اکنون در قالب کوپن الکترونیکی و کارت خرید حمایتی، در حال بازآفرینی‌اند.

۱۳۸۵ | دیپلماسی انرژی و رؤیای صادرات خودرو

در این سال، دو خبر مهم از زوایای مختلف اقتصاد ایران بازتاب یافت:

۱. پیشنهاد پوتین برای تشکیل "باشگاه انرژی" در اجلاس شانگهای، که با هدف همگرایی کشورهای تولیدکننده انرژی در برابر غرب مطرح شد.

۲. صادرات خودرو سمند به بلغارستان، در قالب قراردادی میان ایران‌خودرو و شرکت ER Auto.

در ظاهر، این اخبار نویدبخش نفوذ ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی بودند؛ اما واقعیت این است که نه باشگاه انرژی تحقق یافت، و نه صادرات خودرو به اروپا پایدار ماند. صادرات صنعتی، به‌ویژه خودرو، قربانی سیاست‌های ارزی، تحریم‌ها و کیفیت پایین ماند.

در همین حال، وزیر اقتصاد وقت از روند کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ سود بانکی به ۱۷ درصد خبر داد؛ وعده‌هایی که بعدها با رشد دوباره تورم و نرخ‌های بهره بالا بی‌اعتبار شدند.

۱۳۹۵ | بازگشت به بازار جهانی نفت پس از برجام

پس از اجرای برجام، آمارهای رسمی نشان دادند که واردات نفت کره‌جنوبی از ایران در اردیبهشت ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل، ۱۳۰ درصد افزایش یافت. این خبر، نمادی از امید برای بازگشت ایران به بازارهای جهانی انرژی بود.

با این حال، این فرصت تاریخی نیز به دلایل سیاسی و فقدان استراتژی بلندمدت پایدار، از دست رفت. امروز دوباره ایران با محدودیت‌های صادراتی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و چالش‌های ساختاری در صنعت نفت مواجه است.

 تاریخ اقتصاد ایران، چرخه‌ای از تکرار وعده‌ها

در مرور اخبار پنج دهه گذشته، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، ثبات در نوع چالش‌ها و تغییر مکرر در ابزارها و شعارهاست. از توسعه نیافتن نظام توزیع گرفته تا بهره‌برداری ناکامل از منابع طبیعی، از ناتوانی در اصلاح ساختار بانکی تا ضعف در صادرات صنعتی، همگی نشان می‌دهند که عدم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی بلندمدت و فرابخشی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران باقی مانده است.

نه صرفاً بازخوانی تاریخ، بلکه دعوتی است برای فهم ریشه‌ای مسائل؛ چراکه بدون شناخت چرایی‌های گذشته، راهی به سوی آینده نخواهد بود.