چراغ سبز به افزایش نرخ سود بانکی؛ ضربه‌ای تازه به بازار مالی

بانک‌ها و نرخ سود غیررسمی؛ تا بیش از ۳۰ درصد؟

تغییرات غیررسمی در ارائه نرخ سود بانکی موجب شده بانک‌های خصوصی با اجرای طرح‌های جذاب و تبلیغاتی، سودهایی تا سقف ۳۰ درصد یا بیشتر را به مشتریان خود ارائه دهند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از این بانک‌ها به ویژه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به سپرده‌گذاران کلان سودهای بالاتر اختصاص می‌دهند؛ سودهایی که نقض آشکار بخشنامه‌های بانک مرکزی به شمار می‌آیند.

حتی وضعیت بانک‌های دولتی نیز از این تخلفات جدا نیست. بعنوان مثال یکی از بانک‌های بزرگ دولتی طرحی را اجرا کرده که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت خود را تا ۲۸ درصد افزایش داده است. این در حالیست که سود آن به صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شود و با وجود ظاهر انعطاف‌پذیری، از چارچوب سیاست رسمی بانک مرکزی تخلف کرده است. همچنین دیده شده که برخی بانک‌های دولتی، سود سپرده‌های کوتاه‌مدت سه‌ماهه را تا ۲۴.۵ درصد و سود سپرده‌های یک‌ساله را تا ۲۲.۵ درصد تعیین کرده‌اند.

یافته‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی حتی با دور زدن بخشنامه‌های رسمی، به جای سپرده‌های بلندمدت سه‌ساله، نرخ سود مصوب ۲۲.۵ درصد را برای سپرده‌های کوتاه‌مدت سه‌ماهه در نظر گرفته‌اند. چنین اقدامات، به معنای دادن وعده سود بیشتر به سپرده‌گذاران در مدت‌زمانی کوتاه‌تر و دستیابی سریع‌تر به نقدینگی است.

بانک مرکزی و نظارت ناکارآمد؟

در خصوص این وضعیت پرسش اصلی این است که آیا فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی، از این تخلفات آشکار باخبر است یا با وجود آگاهی از این موضوعات، هنوز اقدام جدی صورت نگرفته است؟ ضعف در نظارت و کنترل بانک‌ها می‌تواند یکی از عوامل کلیدی در ادامه چنین تخلفاتی باشد.

برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این شرایط نشان از چراغ سبز غیررسمی برای افزایش نرخ‌های سود بانکی دارد، زیرا نرخ‌های فعلی چندان با شرایط اقتصادی واقعی و تورم کشور هماهنگ نیستند و ناکافی هستند تا نقدینگی را به بانک‌ها جذب کنند.

وزیر اقتصاد جدید و چالش نرخ سود

با ورود وزیر جدید اقتصاد، سیاست‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اصلاح نرخ‌های سود و بهبود نظارت بر اجرای بخشنامه‌ها بیش از پیش اهمیت پیدا خواهند کرد. اقدامی که می‌تواند باعث بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی و بانکی شود و بر ثبات کلان اقتصادی و مالی کشور اثر مثبت داشته باشد.

در نهایت، این پرسش باقی می‌ماند؛ آیا بانک مرکزی توانایی اصلاح نرخ سود بانکی و مقابله با تخلفات آشکار را دارد یا ضعف در نظارت موجب تداوم این تخلفات و ناکارآمدی سیاست‌های پولی خواهد شد؟