راز دو صدای متفاوت وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری خودرو
اقتصاد 100- اختلاف نظر در وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری خودرو طی 48 ساعت اخیر، بازار را غافلگیر کرده است؛ در حالی که معاون صنایع ماشین‌آلات از حذف قیمت‌گذاری دستوری خبر داده، مدیرکل دفتر خودرو بر ادامه این سیاست تأکید دارد.
روز شنبه 10 خرداد، «سید حامد عاملی»، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران، با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری، از برنامه‌ریزی برای حذف این شیوه خبر داد. اما تنها یک روز بعد، «مهرداد خسروی»، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، با تأکید بر وظایف حاکمیتی وزارت‌خانه در اعمال قیمت واقعی، تصمیم به برخورد قانونی با خودروسازانی که قیمت‌‌های جدید را نادیده بگیرند، اعلام کرد.
ریشه چالش خودروسازان با سیاست قیمت‌گذاری دستوریسیاست قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو یکی از سیاست‌های کنترل قیمتی است که توسط دولت و شورای رقابت اعمال می‌شود. این سیاست که با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اجرا می‌گردد، اثرات منفی متعددی بر تولید و بازار خودرو داشته است. از جمله این اثرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ایجاد بازار سیاه و رونق فعالیت‌های دلالی
تضعیف توان مالی خودروسازان داخلی
کاهش کیفیت خودرو به دلیل استفاده از قطعات ارزان‌تر
ایجاد صف‌های طولانی خرید و ناکارآمدی توزیع
برای نمونه، «عادل پیرمحمدی»، مدیرعامل ایران‌خودرو، در این همایش هشدار داد که استمرار این وضعیت می‌تواند به زیان‌های بیشتری برای صنعت خودرو منجر شود. او همچنین اشاره کرد که قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو موجب زیان‌دهی بزرگ‌ترین خودروسازان کشور شده است. جدول: تغییرات هزینه‌های خودروسازان آیتم درصد افزایش| قیمت دلار | 64% |
| تورم | 55% |
| دستمزد کارگران | 45% |
در واکنش به انتقادات خودروسازان، معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صمت اعلام کرد: «قیمت‌گذاری دستوری باید کنار گذاشته شود.» وی همچنین خبر داد که وزارت صمت به دنبال اصلاح قیمت‌ها در خردادماه است. اما اظهار نظر بعدی مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، با موضع تهدیدآمیز، تناقضی آشکار را نمایان ساخت.
سوال‌های اساسی درباره سیاست وزارت صمتاظهارات این دو مقام مسئول، سوال‌های متعددی را مطرح کرده است:
آیا قیمت‌گذاری دستوری در چهار دهه گذشته توانسته است نیاز مصرف‌کنندگان را برطرف و خودروهای باکیفیت در اختیار آنان قرار دهد؟
چرا زیان‌های مالی ناشی از این سیاست به خودروسازان تحمیل می‌شود؟
آیا وزارت صمت حاضر به چشم‌پوشی از سهم 16 درصدی خود از تولید خودرو است؟
چرا قیمت‌گذاری دستوری تنها برای خودروهای داخلی اعمال می‌شود و خودروهای وارداتی از این قاعده مستثنی هستند؟
نقش تضادهای درون‌وزارتی در تصمیم‌گیری برای آینده بازار خودرو چیست؟
آینده بازار خودرو در گرو تصمیمات کلیدیبه نظر می‌رسد وزارت صمت باید بین دو نگرش متفاوت تصمیم بگیرد؛ یا به سیاست‌های سنتی قیمت‌گذاری دستوری پایبند بماند و یا به سوی آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی حرکت کند. نتیجه این تصمیم‌گیری می‌تواند آینده بازار و صنعت خودرو را رقم بزند.
