ترکیه دست روی ثروت ایرانی‌ها گذاشت

حدود دو سال پیش، نزدیک به ۶ هزار دستگاه کامیون توسط رانندگان و کامیون‌داران ایرانی با سرمایه‌های شخصی خریداری شد. این افراد که با فروش خانه، خودرو و دیگر دارایی‌هایشان، به دنبال احیای کسب‌وکار خود بودند، اکنون با یک بحران بزرگ مواجه شده‌اند. بسیاری از این کامیون‌ها به دلیل مشکلات ثبت سفارش و نبود مدارک قانونی، در مرزهای ایران و ترکیه متوقف مانده‌اند و برخی نیز توسط دولت ترکیه توقیف و به مزایده گذاشته شده‌اند. این در حالی است که رانندگان همچنان با امید ترخیص دارایی‌های خود به انتظار نشسته‌اند.

بحران وعده‌های نوسازی ناوگان

سه سال پیش، دستورالعملی توسط دولت ایران صادر شد که اجازه واردات کامیون‌های با عمر کمتر از ۵ سال را بدون نیاز به ثبت سفارش در سامانه وزارت صمت می‌داد. این اقدام که قرار بود به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کمک کند، به دلیل ضعف در اجرا و نبود نظارت کافی، مشکلات زیادی برای رانندگان به دنبال داشت. بسیاری از کامیون‌داران بدون آگاهی از قانون، کامیون‌های خود را با هزینه بالا خریداری کردند، اما به دلیل نبود مدارک لازم، امکان ورود این کامیون‌ها به کشور فراهم نشد.

در حال حاضر، حدود ۴۵۰۰ کامیون در مرزهای ترکیه و ۱۵۰۰ کامیون در گمرک ایران متوقف شده‌اند. عدم شفافیت و ضعف سیستم نظارتی باعث شده که برخی کامیون‌ها با مدارک جعلی وارد کشور شوند و به عنوان کالای قاچاق توقیف گردند. همچنین، دولت ترکیه پس از چند ماه کامیون‌های متوقف شده را مصادره و به مزایده می‌گذارد، که این اقدام به معنای از دست رفتن سرمایه‌های ایرانیان است.

<

ضربه اقتصادی به کامیون‌داران

هر کامیون وارداتی حداقل ۳۰ هزار یورو قیمت دارد و با توجه به توقف ۱۵۰۰ کامیون در گمرک، سرمایه‌ای معادل ۴۵ میلیون یورو در خطر قرار گرفته است. این وضعیت برای کشوری مانند ایران که تحت فشار تورم و تحریم قرار دارد، تبعات سنگینی به همراه دارد. رانندگانی که سرمایه‌های خود را برای خرید این کامیون‌ها به کار گرفته‌اند، اکنون با بدهی‌های سنگین و مشکلات مالی مواجه هستند.

اعتراض مقابل مجلس؛ تقاضای عدالت

یکشنبه گذشته، گروهی از کامیون‌داران معترض مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا نگرانی‌های خود را بیان کنند. آن‌ها خواستار ترخیص کامیون‌های خود و جلوگیری از مصادره دارایی‌هایشان توسط ترکیه شدند. رانندگان معتقدند به دلیل قوانین پیچیده گمرکی و بی‌اطلاعی از فرآیندهای ثبت سفارش، در دام شرکت‌های بازرگانی افتاده‌اند که یا مدارک جعلی ارائه کرده‌اند یا روند قانونی را کامل نکرده‌اند.

مشکل رانت و فساد در واردات

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های بازرگانی با سوءاستفاده، توانسته‌اند با یک برگه ثبت سفارش، ده‌ها کامیون وارد کنند. این در حالی است که هزینه خرید این برگه‌ها در بازار آزاد به ۱.۶ تا ۱.۷ میلیارد تومان رسیده که خارج از توان مالی رانندگان معمولی است. برخی پیشنهاد داده‌اند که دولت با اعمال جریمه‌های منطقی، کامیون‌ها را وارد کشور کند تا از سودجویی کشورهای دیگر جلوگیری شود.

روایت‌های تلخ رانندگان

افشین، یکی از رانندگان متضرر، گفت: «برای خرید کامیون، خودرو سواری‌ام را فروختم و مجموعاً ۶۵ هزار یورو به علاوه ۱.۴ میلیارد تومان هزینه کردم، اما کامیونم در ترکیه مصادره شد.» کریم، راننده دیگری از اعتماد به شرکت‌های بازرگانی و خسارات سنگینی که از این بابت دیده، انتقاد کرد. رحیم نیز از هزینه‌های هنگفتی که برای خرید کامیون و برگه ثبت سفارش پرداخت کرده و به نتیجه نرسیده، صحبت کرد.

راهکارهای پیشنهادی

کارشناسان بر این باورند که دولت می‌تواند با اصلاح قوانین و همکاری بین دستگاه‌ها، کامیون‌های توقیف شده را وارد کشور کند. همچنین، برخی پیشنهاد داده‌اند کامیون‌ها به عنوان کالای قاچاق توقیف شده و در داخل کشور به مزایده گذاشته شوند تا سرمایه‌های ملی حفظ و از ضرر بیشتر جلوگیری شود. اما عدم هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و ضعف در مدیریت، مشکلات را پیچیده‌تر کرده است.

<

بلاتکلیفی هزاران کامیون دار

تا کنون، بیش از ۱۵ هزار کامیون از طریق بخشنامه نوسازی وارد کشور شده، اما هزاران کامیون دیگر همچنان پشت مرزها بلاتکلیف هستند. رانندگان خواستار اقدام فوری و شفافیت در رسیدگی به بحران هستند و تاکید دارند که دسترنج سال‌ها کار آن‌ها نباید به دلیل ضعف مدیریتی و نظارتی به تاراج رود.