آب پاکی دولت روی دست کارگران ایرانی

حضور گسترده‌ی نیروی کار اتباع خارجی در بازار کار ایران به موضوعی دو‌قطبی تبدیل شده است. در یک سو، بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این امر موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی، کاهش دستمزدها و افزایش فشار بر زیرساخت‌های عمومی شده است. در سوی دیگر، کارفرمایان و برخی تحلیل‌گران تأکید دارند که در برخی حوزه‌های شغلی، استفاده از این نیروها اجتناب‌ناپذیر است.

در سال‌های اخیر، بخش‌های مختلفی از بازار کار ایران، از جمله مشاغل یدی، خدماتی و کشاورزی، با کمبود نیروی انسانی مواجه بوده‌اند. این مسئله کارفرمایان و حتی نهادهای دولتی را به سمت استخدام نیروهای خارجی، به‌ویژه اتباع کشورهای همسایه، سوق داده است. این نیروها عمدتاً در حوزه‌هایی مانند ساختمان‌سازی، نظافت، کشاورزی و حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند؛ حوزه‌هایی که کمتر مورد استقبال نیروی کار داخلی قرار گرفته‌اند.

کارفرمایان همچنین معتقدند عدم حضور نیروهای خارجی، چرخه‌ی تولید را با خطر جدی روبرو می‌کند. به گفته‌ی آنها، بهره‌وری بالاتر و تمایل بیشتر این نیروها برای انجام کارهای سخت از دلایل اصلی وابستگی به چنین افرادی است.

نقش دولت در تنظیم بازار کار

علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، در این خصوص می‌گوید: «بازار کار ایران در وضعیتی قرار دارد که کارفرما و نیروی کار خارجی نیاز متقابل به یکدیگر دارند.» وی همچنین افزود: «حذف کامل نیروهای خارجی نه عملی و نه منطقی است، اما نیازمند مدیریت مناسب و اصولی هستند.»

به گفته‌ی باقری، کمتر از پنج درصد اشتغال کشور به نیروهای کار خارجی اختصاص دارد. او تأکید کرد که این رقم اگرچه ناچیز به نظر می‌رسد، اما باید با مدیریت دقیق همراه باشد تا نیاز واقعی بخش‌های اقتصادی به درستی پاسخ داده شود.

حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، نیز در این زمینه گفت: «هرچند ساماندهی نیروی کار خارجی الزامی است، ولی حذف کامل آن‌ها امکان‌پذیر نیست.» وی به اهمیت تشویق نیروی کار داخلی اشاره کرد و افزود: «علاوه بر پرداخت دستمزد مناسب، باید بر ارائه خدمات رفاهی و مزایای غیرمالی تمرکز بیشتری کنیم.»

او همچنین تأکید کرد که نیروی کار خارجی در بسیاری از کشورها بخش مهمی از اقتصاد محسوب می‌شود. حسینی هشدار داد که حذف بی‌برنامه‌ی این نیروها، ضمن آسیب زدن به چرخه تولید، می‌تواند مشکلات بیشتری برای کارگران داخلی به همراه داشته باشد.

<

ابتکار وزارت کار؛ گامی جدید اما ناکافی

با توجه به چالش‌های پیش‌رو، وزارت کار اقدام به ایجاد سامانه‌ای نموده که توانسته تاکنون ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد و ۳۰۰ هزار نفر را در آن شاغل کند. با این حال، در برخی از استان‌ها از جمله تهران، کمبود نیروی کار همچنان برجسته است و حدود ۲۰۰ هزار فرصت شغلی خالی گزارش شده است.

مشکل بزرگ‌تر اما به ضعف نظارت و قانون‌گذاری در این بخش برمی‌گردد. نبود آگاهی کافی در میان کارگران خارجی و حتی کارفرمایان نسبت به قوانین موجود، موجب شده که بخش قابل توجهی از این نیروها در سایه و بدون بهره‌مندی از حقوق اولیه خود فعالیت کنند.

چشم‌انداز آینده بازار کار

کارشناسان تاکید دارند که برای حل این مشکلات، سیاست‌هایی متعادل و قابل اجرا تدوین شود. از جمله می‌توان به بهبود نظارت بر قوانین استخدام، شفافیت در مجوزهای کار و همچنین تعیین سقف ورود اتباع خارجی بر اساس نیازهای واقعی هر استان اشاره کرد.

در نهایت می‌توان گفت که تنها با اتخاذ رویکردی هوشمندانه در مدیریت حضور نیروی کار خارجی، چرخه تولید و اقتصاد کشور می‌تواند بدون ایجاد چالش برای کارگران داخلی، مسیر پایداری را دنبال کند.