چگونه از تبعات قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو عبور کنیم؟
اقتصاد 100- راهکارهای نجات صنعت خودروسازی از چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری، ضرورت سرمایه‌گذاری برای رفع کمبود عرضه و افزایش تولید را بیش از پیش برجسته کرده است؛ با توجه به نام‌گذاری سال جاری به «سرمایه‌گذاری برای تولید»، فرصت مناسبی برای تحول در این صنعت رقم خورده است.
خودروسازی پس از نفت، به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت ایران و یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی جهان شناخته می‌شود. کشور ما سالانه به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز دارد و سال گذشته حدود ۸۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید و ۵۰ هزار دستگاه نیز وارد شد. این آمار بیانگر شکاف قابل‌توجهی بین عرضه و تقاضای بازار خودرو است؛ به‌طوری که جای خالی دست‌کم ۳۰۰ هزار خودرو، معادل یک‌چهارم نیاز مردم، در بازار احساس می‌شود. این مسئله ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت خودروسازی را آشکار می‌کند. اما چرا این صنعت در جذب سرمایه‌گذار ناموفق بوده است؟
موانع سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی
اولین پاسخ به این سوال، تحریم‌‌های بین‌المللی و انحصار دولتی است. کارشناسان بازار خودرو معتقدند دولت با ایجاد ساختاری دولتی یا شبه‌دولتی در خودروسازان بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا، فضا را انحصاری کرده و رقابت را کاهش داده است. همچنین تحریم‌ها، دسترسی به قطعات، منابع و انجام مبادلات مالی را دشوار کرده‌اند و به دنبال آن، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته است. اما سرمایه‌گذارانی که در همین فضای تحریمی و انحصاری فعالیت دارند، مشکلات دیگری را نیز مطرح می‌کنند.
چرا کسی در خودروسازی سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟
سه ماه پیش، سهام ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی ایران پس از ۱۶ سال وقفه برای کاهش تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی واگذار شد. این انتقال در شرایطی انجام شد که ایران‌خودرو بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت. اما آیا این واگذاری برای نجات ایران‌خودرو از زیان کافی است؟ خودروسازان معتقدند تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو اجرا شود، موفقیت قابل‌توجهی حاصل نخواهد شد.
قیمت‌گذاری دستوری؛ مانعی بزرگ
قیمت‌گذاری دستوری به معنای تعیین سقف قیمت برای تولیدات و خدمات است که از سوی دولت اعمال می‌شود. اگرچه شورای رقابت مدعی است که مولفه‌هایی چون هزینه‌های تولید، نرخ تورم و بهای ارز را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کند، اما واقعیت نشان می‌دهد این شیوه نه تنها مشکل بازار را حل نکرده، بلکه موجب ضرر تولیدکنندگان شده است.
مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری خودرو وضعیت واقعی| بهای ارز | افزایش شدید قیمت دلار از ۶۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان |
| تورم | ۵۵ درصد در سال گذشته |
| دستمزد کارگران | افزایش ۴۵ درصدی |
به‌عنوان مثال، در آبان سال گذشته قیمت دلار در بازار حدود ۶۰ هزار تومان بود و یک خودرو ۲۰۷ با قیمت ۵۰۰ میلیون تومان عرضه شد. اما با گذشت زمان و افزایش قیمت دلار، تورم و دستمزدها، خودروسازان مجبورند خودروهایی را که با هزینه بالاتری تولید شده‌اند، با همان قیمت‌گذاری قبلی عرضه کنند. این سازوکار موجب ضرر هنگفت تولیدکنندگان شده و سرمایه‌گذاری را بسیار ناکارآمد کرده است.
آیا قیمت‌گذاری دستوری به نفع مصرف‌کننده است؟
اگرچه هدف قیمت‌گذاری دستوری حفظ منافع مصرف‌کنندگان است، اما در عمل نتیجه‌ای جز کاهش تولید، افت کیفیت و تشکیل بازار سیاه ندارد. دلالان با ایجاد تقاضای کاذب و فروش خودروها به نرخ واقعی بازار، سود کلانی به دست می‌آورند. در این میان، خودروسازان برای کاهش ضرر خود، تولید را کاهش داده و از قطعات بی‌کیفیت استفاده می‌کنند که در بلندمدت به زیان مصرف‌کننده نیز تمام می‌شود.
راه‌حل عبور از قیمت‌گذاری دستوری
تجربیات جهانی و داخلی نشان داده‌اند که هر زمان قیمت‌گذاری آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود، بازار به تعادل و ثبات بیشتری رسیده است. به‌عقیده کارشناسان، آزادسازی قیمت‌ها باید به‌صورت تدریجی و تحت نظارت نهادهای مسئول صورت گیرد. این اقدام، هم موجب از بین رفتن انگیزه دلالان و سودجویان می‌شود و هم تولیدکنندگان را به افزایش کیفیت محصولات ترغیب می‌کند.
همچنین تا زمان آزادسازی کامل قیمت‌ها، می‌توان با پایبندی به اصول کارشناسی در قیمت‌گذاری، مانند لحاظ‌کردن قیمت دلار و نوسانات ارزی، تورم و دستمزدها، آثار سوء قیمت‌گذاری دستوری را کاهش داد. در نهایت، اصلاح فرمول قیمت‌گذاری و واگذاری امور به بخش خصوصی می‌تواند بزرگ‌ترین مانع سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی را از میان بردارد.
