کارگران دست به کار شدند/ خیز بزرگ برای افزایش قدرت!

لزوم اصلاح قانون کار

حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در واکنش به این سخنان ضمن تایید ضرورت اصلاح قانون کار، می‌گوید: «در سال‌های گذشته کارفرمایان بیشترین درخواست را برای اصلاح قانون کار داشته‌اند و به‌تدریج دولت نیز با این جریان همراه شد. اکنون حتی خود کارگران نیز با توجه به ضعف نهادهای صنفی و نبود قدرت چانه‌زنی، از منتقدان جدی قانون کار هستند.»

وی تاکید می‌کند که اجماع کم‌سابقه‌ای میان سه ضلع کارگران، کارفرمایان و دولت برای اصلاح قانون کار شکل گرفته است، اگرچه اولویت‌های این گروه‌ها متفاوت است. به گفته حاجی‌اسماعیلی، فصل ششم قانون کار که به موضوع تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری می‌پردازد، مهم‌ترین بخش قابل اصلاح از نگاه کارگران است. کارگران خواهان استقلال اتحادیه‌ها، چانه‌زنی واقعی و خروج از نظارت و حمایت قیم‌مآبانه دولت هستند.

ضرورت شفافیت در تعیین دستمزد

او همچنین به ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزد اشاره کرده و می‌گوید: «این ماده شفاف نیست و روند تعیین مزد با شرایط واقعی اقتصادی کشور هماهنگ نشده است. باید ابهامات این ماده رفع شود تا دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تنظیم شود.» ضعف نظارت بر ایمنی و حوادث شغلی

در بخش دیگری از گفت‌وگو، حاجی‌اسماعیلی با اشاره به حوادث تلخی چون فاجعه بندرعباس و سوانح معدن، از ضعف دولت در پاسخگویی و نبود سازوکار حمایت مؤثر از کارگران انتقاد کرد. او گفت: «بخش زیادی از حوادث شغلی به دلیل فقدان نظارت کافی و عدم رعایت استانداردهای ایمنی رخ می‌دهد. دستگاه‌های بازرسی وزارت کار ضعیف عمل کرده‌اند و کارگران هنوز از ابتدایی‌ترین حمایت‌ها بی‌بهره‌اند.»

لزوم تقویت مشارکت کارگران

او همچنین خواستار به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری و افزایش مشارکت واقعی کارگران در تصمیم‌سازی‌ها شد و افزود: «کارگران نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما هنوز مشارکت واقعی آن‌ها در اداره کشور جدی گرفته نشده است. وقت آن رسیده این ظرفیت عظیم انسانی تقویت شود.»