حقوق ماهانه بالاتر از این عدد، یارانه حذف میشود!
اقتصاد100- حذف یارانه ۱۷ میلیون نفر با ملاک درآمد بالای ۳۰ میلیون و مالکیت ملک؛ دولت در راستای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴، افراد دهکهای بالای درآمدی را از دریافت یارانه نقدی محروم میکند.

در شرایطی که افزایش قیمتها و تورم طاقتفرسا، زندگی تعداد زیادی از خانوادههای ایرانی را تحت فشار قرار داده است، تصمیم دولت مبنی بر قطع یارانه ۱۷ میلیون نفر با معیارهایی مانند «حقوق بالای ۳۰ میلیون تومان» و «مالکیت ملک» واکنشهای گستردهای را به همراه داشته است!
این روزها که بار مشکلات اقتصادی توسط افراد جامعه احساس میشود، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که براساس الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۴، یارانه حدود ۱۷ میلیون نفر از افراد دهکهای بالای درآمدی حذف میشود.
اما چیزی که مورد تأمل است، این تصمیم بر اساس دو معیار «داشتن درآمد ماهانه بالای ۳۰ میلیون تومان» و «مالکیت ملک» اتخاذ شده؛ نکتهای که در شرایط فعلی اقتصادی، در تقابل با تصویر واقعی دهکهای برخوردار قرار دارد.
نسبت درآمد و فقر؛ یک مسئله پرسشبرانگیز
بر اساس گزارشهای رسمی، خط فقر مطلق در کشور برای یک خانواده سه نفره در سال ۱۴۰۳ به رقمی بیش از ۱۱ میلیون تومان رسیده است. همچنین محاسبات معتبر نشان میدهد که خط فقر نسبی به حدود ۳۵ میلیون تومان برای هر خانوار میرسد؛ به این معنا که خانوادههای با درآمد کمتر از این رقم عملاً زیر خط فقر نسبی هستند.
حال این سؤال مطرح میشود: چگونه ممکن است فردی که حقوق ماهانه ۳۰ میلیون تومان دریافت میکند جزو دهکهای ثروتمند محسوب شود؟ آیا ممکن است اشتباه در ارزیابی درآمد، برخی افراد جامعه را ناعادلانه به عنوان «ثروتمند» طبقهبندی کرده باشد؟
مالکیت ملک؛ معیاری غیرواقعی؟
یکی دیگر از ملاکهای حذف یارانه «مالکیت ملک» عنوان شده است. بسیاری از خانوادهها تنها داراییشان خانهای قدیمی یا ارثی است که حتی قابلیت فروش ندارد. این در حالی است که قرار گرفتن نام صاحب خانه در سامانه املاک باعث حذف یارانه آن خانواده میشود، در حالی که مالکیت ملک همیشه معادل رفاه اقتصادی نیست. افزایش سریع ارزش ریالی املاک همراه با ثابت ماندن درآمد، نارسایی این سنجش را آشکارتر کرده است.
چالشهای سیاستگذاری در حذف یارانه
به طور کلی، حذف یارانهها با هدف مدیریت منابع اقتصادی قابل درک است، اما اجرای آن بدون اصلاح و دقت در معیارهای شناسایی دهکها ممکن است به محرومیت افراد مستحق از این حمایتها منجر شود. این گونه تصمیمها میتوانند اثرات منفی جدی بر اعتماد عمومی به سیاستهای رفاهی دولت داشته باشد.
در حالی که تورم شدید و گرانی اجناس مصرفی و خدمات اساسی، زندگی اقشار آسیبپذیر و متوسط را دشوار کرده، بازنگری در تعریف معیارهای رفاه و برخوردار بودن ضروری به نظر میرسد.
با توجه به وضعیت موجود، ایجاد یک سیستم کاملاً هوشمند و دقیق مبتنی بر تحلیل جامع درآمد، هزینهها، و حتی سبک زندگی خانوادهها میتواند ابزاری مؤثر برای تصمیمگیری عادلانهتر در این زمینه باشد.
تا زمانی که معیارهای دقیقتری برای بررسی وضعیت اقتصادی خانوادهها در نظر گرفته نشود، هر نوع اجرای سیاست حذف یارانهها نه تنها عدالت را تضمین نخواهد کرد بلکه میتواند تأثیرات منفی بر زندگی افراد بگذارد و موجی جدید از چالشهای اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.