اعلام رسمی حذف یارانه معیشتی کارگران

در کشور ما اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با هدف برقراری عدالت در توزیع منابع آغاز شده بود، اما اکنون این دغدغه اجتماعی به چالش‌هایی تبدیل شده است که صدای بسیاری از کارگران را به اعتراض بلند کرده. گزارش‌ها نشان داده‌ که بخش بزرگی از جامعه کارگری به اشتباه در میان دهک‌های بالای درآمدی قرار گرفته‌ و از دریافت یارانه نقدی محروم شده‌اند.

معیارهای نادرست و اعتراض کارگران

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهک‌بندی درآمد خانوارها با معیارهایی مثل تراکنش‌های بانکی، داشتن خودرو، املاک، سفر خارجی و مصرف انرژی تعیین شده است. اما فعالان کارگری بر این باورند که این معیارها نمی‌تواند وضعیت زندگی بسیاری از کارگران را دقیقاً نشان دهد. برای مثال، فردی که درآمد حداقلی دارد و تنها مالک خودرویی قدیمی یا خانه‌ای کوچک در شهرستان است، ممکن است در دهک‌های نهم یا دهم قرار گیرد و از یارانه معیشتی محروم شود.

تراکنش‌های بانکی؛ عامل حذف ناعادلانه یارانه‌ها

یکی از عوامل اصلی محرومیت کارگران از یارانه، تراکنش‌های مالی بالا است. اما در بسیاری از موارد، این تراکنش‌ها واقعاً ارتباطی با سطح درآمد این افراد ندارد. نمونه آن محمد، کارگر نجاری است که به دلیل استفاده خواهرش از حساب بانکی وی برای خرید جهیزیه، یارانه‌اش قطع شده است. همچنین در شرایطی دیگر، بعضی کارفرمایان برای فرار از مالیات، تراکنش‌های مالی را از حساب کارگران انجام داده‌اند که باعث شده کارگران فقیر به اشتباه در قالب افراد پردرآمد دسته‌بندی شوند.

<

سازوکاری که کارگران را قربانی کرد

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، به نقایص موجود در سیستم دهک‌بندی اعتراض کرده و بیان می‌کند: «این‌که کارگرانی با دستمزد زیر خط فقر به دلیل داشتن دارایی‌های کم‌ارزش به عنوان ثروتمندان شناخته شوند نتیجه‌اش حذف یارانه و فشار بیشتر بر زندگی آنها خواهد بود». تخصیص یارانه بر اساس معیارهای اشتباه، بار مالی بزرگی را بر دوش جامعه کارگری گذاشته است.

مشکلات متعدد ثبت اعتراض

با وجود ایجاد سامانه‌ای برای ثبت اعتراض حذف یارانه‌ها، مراحل پیگیری بسیار پیچیده است. به ویژه برای کارگران مناطق روستایی که غالباً امکان رفت‌وآمد و ارائه مستندات مفصل ندارند، این فرآیند تبدیل به معضلی جدی شده است. حتی در مواردی که مستندات کافی ارائه شده، نتیجه مطلوب حاصل نشده و این خانواده‌ها دچار کمبودهای شدید مالی شده‌اند.

نیاز به بازنگری در معیارها و اصلاح فوری

اقتصاددان‌ها همچون دکتر نسرین کریمی بر این باورند که استفاده از اطلاعات ناقص برای دهک‌بندی درآمدی خانوارها موجب بی‌عدالتی اجتماعی می‌شود. از سوی دیگر، فعالان کارگری خواستار تغییر در مدل ارزیابی یارانه‌ها هستند؛ مدلی که بتواند بر پایه واقعیت اقتصادی، داده‌های میدانی و خوداظهاری عمل کند.

در شرایط تورم بالا و بحران‌های معیشتی ادامه این روند می‌تواند به نارضایتی گسترده منجر شود. تنها با بازنگری شاخص‌ها، تسهیل روند اعتراض و شفاف‌سازی سازوکارها می‌توان از گسترش مشکلات جلوگیری کرد و حمایت از کارگران را عملی کرد.

<