تصمیم جدید دولت درباره حقوق کارمندان

اقتصاد100- خزانه‌دار کل کشور با صدور دستورالعمل جدید اعلام کرد که پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی، به ذی‌نفع نهایی و حداکثر تا یکم ماه بعد، صرفاً از طریق فیش حقوقی انجام خواهد شد؛ همچنین تأخیر در پرداخت حقوق منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی است.

تصمیم جدید دولت درباره حقوق کارمندان
سید رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور، طی بخشنامه‌ای به ذی‌حسابان این نهاد دستور داد تا پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی تنها از طریق وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) صورت گیرد. طبق این دستور، پرداخت‌ها باید به ذی‌نفع نهایی و تنها در قالب یک فیش حقوقی حداکثر تا یکم ماه آینده انجام شود.

آن دسته از کارکنان دولت که حقوقشان به دلایلی تا یکم ماه بعد پرداخت نمی‌شود، حقوق و مزایای خود را پس از کسر موارد لازم از حقوق و تأیید در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، و همچنین با تأیید سازمان اداری و استخدامی، دریافت خواهند کرد. فرآیند پرداخت این افراد از پنجم ماه بعد آغاز شده و مبلغ به حساب ذی‌نفع نهایی واریز می‌شود، و این پرداخت‌ها نیز تنها در قالب یک فیش حقوقی صورت می‌گیرد.

شمول بخشنامه برای دستگاه‌های استانی

دستگاه‌های اجرایی که حقوق و مزایای مربوط به واحدهای استانی آنها از منابع ملی تأمین می‌شود، تحت پوشش این بخشنامه قرار می‌گیرند. این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی پرداخت‌ها و تسهیل در حسابرسی انجام شده است.

تسهیلات بانکی برای دستگاه‌های اجرایی

دستگاه‌هایی که به گشایش اعتبارات اسنادی (LC) یا صدور ضمانت‌نامه بانکی نیاز دارند ولی امکان ارائه این خدمات توسط بانک مرکزی وجود ندارد، می‌توانند بدون افتتاح حساب، خدمات مورد نیاز خود را از بانک‌های عامل و کارگزار بانک مرکزی دریافت کنند. هماهنگی‌های لازم برای این موضوع از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود.

در مواردی که دریافت این خدمات مستلزم واریز وجه باشد، فرآیند سپرده‌گذاری از طریق مکانیزم وجوه اداره شده و بدون نیاز به افتتاح حساب در بانک عامل صورت خواهد گرفت.

 

وبگردی
    ارسال نظر