شادی در خانههای اجارهای؛ دنیا به کام مستاجران شد!
اقتصاد100- با آغاز فصل تابستان و افزایش تقاضا برای اجاره مسکن، نبود نظارت مناسب بر تعیین نرخهای اجاره و مشکلات ثبت قراردادها در سامانه رسمی، بحرانهایی جدی برای مستأجران به وجود آورده و سردرگمی آنها را تشدید کرده است.

با شروع فصل تابستان، که معمولاً با افزایش تقاضا برای اجاره همراه است، بسیاری از مالکان بدون توجه به قوانین موجود یا سقف مجاز افزایش اجارهبها اقدام به تعیین نرخهای غیرمعمول اجارهبها میکنند. عدم نظارت کافی بر فایلهای اجاره و نبود ضمانت اجرایی برای رعایت سقفهای تعیین شده، مستأجران را در وضعیت دشواری قرار داده است.
در همین حال، برخی از مشاوران املاک، به خصوص در مناطق پرتراکم، از ثبت قراردادها در سامانه رسمی املاک و مستغلات خودداری میکنند یا این کار را منوط به دریافت هزینههای اضافی میدانند. این مسئله باعث شده مستأجران، در آینده برای دریافت کد رهگیری یا تمدید قرارداد دچار مشکلات قانونی شوند.
همچنین، شرایط تبعیضآمیز نظیر «فقط خانواده»، «مجرد نباشد»، «فقط کارمند رسمی» یا حتی «ترجیحاً متعلق به فلان قومیت»، موجب شده تعداد قابل توجهی از اقشار جامعه از حق انتخاب مناسب در اجاره مسکن محروم شوند. مستأجران مجرد، اقشار کمدرآمد و مهاجران، با دشواریهای جدی در یافتن مسکن مناسب رویارو هستند.
علاوه بر این، تمایل مالکان به بستن قراردادهای کوتاهمدت و افزودن بندهایی برای افزایش اجارهبها یا فسخ زودهنگام قرارداد، موجب شده بسیاری از مستأجران، از لحاظ مالی و برنامهریزی شغلی، در وضعیت بیثبات قرار گیرند.
<
آسیبهای روانی ناشی از نوسانات بازار مسکن
شرایط خاص بازار مسکن از جمله افزایش ناگهانی قیمتها، ایجاد رقابت شدید بین مستأجران و نگرانی از عدم یافتن محل سکونت مناسب، فشار روانی مضاعفی بر افراد تحمیل کرده است. بسیاری از مستأجران ناچارند در زمان محدودی تصمیمگیری کنند که ممکن است به امضای قراردادهای غیرمنصفانه منجر شود.
در نهایت، فقدان یک نظام شفاف و خلأهای موجود در نظارت بر بازار مسکن باعث شده که روند ثبت قرارداد اجاره برای مستأجران به فرآیندی پیچیده و دشوار تبدیل شود؛ مسئلهای که نیازمند مداخلات سیاستگذاران و تدوین قوانین کارآمد برای ساماندهی این حوزه است.
یکی از اقدامات مهم در این راستا، تغییر فرآیند ثبت قراردادهای اجاره است. شهباز حسنپور، نماینده کرمان و راور در مجلس، تأکید کرده که اکنون در فصل جابهجایی مستأجران، باید اطلاعرسانی کافی انجام شود تا مستأجران از این موضوع آگاه شوند که برای ثبت قرارداد اجاره خود نیازی به مراجعه به مشاورین املاک ندارند و میتوانند این کار را به صورت رایگان انجام دهند.
<
رایگان شدن ثبت قراردادهای اجاره
با توجه به اینکه مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارهاست، امروزه بسیاری از خانوادهها ناچارند بخش عمدهای از درآمد خود را صرف تأمین مسکن کنند. این در حالی است که برخی افراد سودجو با فعالیتهای مخرب، به افزایش بیرویه قیمتها دامن میزنند. عدم دسترسی به مسکن مناسب نه تنها فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش داده، بلکه انگیزه افراد برای تشکیل خانواده را نیز کاهش داده است.
در همین راستا، استفاده از سامانههایی مانند سامانه خودنویس به عنوان بخشی از قانون جهش تولید مسکن، میتواند کمک بزرگی به حل مشکلات بازار اجاره باشد. این سامانه طی سال گذشته موفق شده حدود دو میلیون قرارداد اجاره را بدون نیاز به مشاورین املاک و بدون پرداخت هزینه اضافی ثبت کند، که در مجموع منافع مالی چشمگیری برای شهروندان به همراه داشته است.
حسنپور در این خصوص توضیح داد که سپردن امور به مردم و حذف واسطهها میتواند تحول بزرگی در بازار مسکن ایجاد کند و کاهش هزینههای ثبت قراردادهای اجاره نیز بخشی از این تحول است. وی بر اهمیت اطلاعرسانی درباره سامانه خودنویس به مردم، به خصوص در فصل جابهجایی مستأجران، تأکید کرد.
وی ادامه داد که متأسفانه مردم در بسیاری از شهرهای کوچک از وجود چنین سامانهای بیاطلاع هستند و همچنان به پرداخت هزینه به مشاورین املاک اقدام میکنند. این در حالی است که استفاده از سامانه خودنویس راهی ساده و رایگان برای ثبت قراردادها فراهم میکند.
این نماینده مجلس همچنین به ضرورت انجام آموزشهای لازم در رسانهها برای افزایش آگاهی مردم اشاره کرد و اظهار داشت که بهرهگیری از سامانههای پیشرفته مانند سامانه خودنویس، میتواند به انضباط در روندهای اجرایی کشور و تأمین بیشتر منافع جامعه کمک کند.