اجاره‌نشین‌ها در شوک / سیاست‌های دولت به قیمت جان مستاجران تمام شد

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در کشور تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسید. این رقم اگرچه نشان‌دهنده رشد قابل توجه هزینه‌های اجاره‌نشینی در مقایسه با سال گذشته است، اما به گفته مقامات وزارت راه و شهرسازی، سرعت این افزایش نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است. اگرچه این روند کاهشی هنوز با ثبات فاصله دارد، اما می‌توان آن را نشانه‌ای ابتدایی از کاهش التهابات بازار اجاره دانست.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها در اردیبهشت‌ماه به ۳۶.۹ درصد کاهش یافته است که پایین‌ترین میزان در ۳۰ ماه گذشته محسوب می‌شود. این کاهش نشان‌دهنده تأثیر برخی سیاست‌های حمایتی دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن است.

در طول یک سال گذشته، نرخ تورم اجاره‌بها همواره از مرز ۴۰ درصد فراتر بود، اما حالا کاهش آن به زیر این حد، می‌تواند امیدواری‌هایی برای تعدیل فشارها در بازار ایجاد کند. این رخداد آن هم در زمانی که تقاضا برای جابه‌جایی‌های مسکونی افزایش می‌یابد، اهمیت خاصی دارد.

طبق گزارش‌ها، با وجود افزایش تقاضا در اردیبهشت ۱۴۰۴، سرعت رشد اجاره‌بها کمتر از سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات بوده است. این تغییر می‌تواند نتیجه سیاست‌های حمایتی دولت در قالب بسته‌های مالی برای مستاجران و مالکان، نظارت بر قراردادهای اجاره و کنترل عرضه واحدهای اجاره‌ای باشد.

<

۳۹.۵ درصد افزایش اجاره‌بها؛ فشاری مداوم بر خانواده‌های مستاجر

با وجود این‌که برخی سیاست‌ها توانسته‌اند از سرعت افزایش اجاره‌بها بکاهند، اما فشار ناشی از رشد ۳۹.۵ درصدی اجاره‌بها همچنان سنگین است. کارشناسان تاکید دارند که این افزایش، بار سنگینی بر دوش خانوارهای کم‌درآمد گذاشته و نیازمند تداوم سیاست‌های حمایتی مستمر از سوی دولت است.

سیاست‌های کنونی دولت اگرچه اندکی از نااطمینانی‌های بازار مسکن کاسته، اما هنوز نتوانسته معیشت خانوارها را بهبود بخشد. کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها، صرفاً یک نشانه اولیه است و نمی‌توان آن را معادل با رفع مشکل دانست. رشد اجاره‌ها همچنان بخش بزرگی از درآمد خانوارهای متوسط و کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار داده است.

<

وام ودیعه؛ راه‌حلی ناکافی و تورم‌زده

مشاهدات نشان می‌دهد بسیاری از مستاجران برای تمدید قراردادهای خود، با مشکلاتی همچون نیاز به نقل‌مکان به مناطق ارزان‌تر یا حتی حاشیه‌نشینی مواجه هستند. نتیجه این روند، کاهش کیفیت زندگی و افزایش زمان رفت‌وآمد، افت تحصیلی فرزندان و ناهنجاری‌های اجتماعی است.

در همین راستا، وام ودیعه مسکن به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت کارایی قابل توجهی نداشته است. نرخ بالای بهره وام، فرآیند پیچیده دریافت و نبود ضمانت کافی، بسیاری از مستأجران را از استفاده از این امکان منصرف کرده است. از سوی دیگر، این وام‌ها به خودی خود منجر به افزایش رهن و متعاقباً تورم بیشتر در بازار شده است.

از طرف دیگر، مالکان به دلیل اثرات تورم، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و مالیات‌های جدید، اقدام به بالا بردن نرخ اجاره کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد بازار اجاره همچنان از تعادل واقعی فاصله دارد و نیازمند اصلاحات جدی است.

کارشناسان تاکید دارند که بدون تقویت عرضه واحدهای اجاره‌ای، اصلاح نظام مالیاتی و ارائه حمایت‌های هدفمند از دهک‌های پایین درآمدی، نمی‌توان انتظار کنترل جدی بر افزایش اجاره‌بها داشت. همچنین سیاست‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و طرح نهضت ملی مسکن، در صورتی که بدون نظارت دقیق اجرا شوند، بازدهی مثبتی نخواهند داشت.

تقاضای فزاینده برای اجاره مسکن در کلانشهرها، ناشی از تغییر ساختار جمعیتی کشور و مهاجرت معکوس است. اکنون حدود ۴۰ درصد از خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین هستند و هر تغییری در بازار اجاره، آثار مستقیمی بر زندگی این بخش از جمعیت کشور خواهد داشت. این عوامل نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه مسکن نیازمند بازنگری جدی است. از سوی دیگر، اجبار اقتصادی حاکم بر جامعه، اجاره‌نشینی را از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل کرده است.